به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، حميد چيت چيان وزير نيرو با بيان اينكه آن دسته از متقاضيان كه پیش از 15 مهرماه سال جاري نسبت به درخواست انشعاب برق اقدام و فيش دريافت كرده اند، شامل افزايش قيمت خريد انشعاب برق نمي شوند، گفت: با اين متقاضيان، طبق سال های گذشته عمل و انشعاب آنان با نرخ هاي پیشین محاسبه مي شود.
وزير نيرو با بيان اينكه هزينه انشعاب به هيچ وجه افزايش نيافته بلكه قيمت ها ساماندهي شده است، افزود: با ساماندهي نرخ جديد برق، از اجحاف حقوق و تبعيض بين مشتركان جلوگيري شده است.
چيت چيان بيان داشت: وقتي يك متقاضي برق روستايي با شبكه برق حدود 200 متر فاصله دارد، هزينه هنگفتي براي شركت توزيع برق خواهد داشت تا برق مورد نياز اين متقاضي تامين شود كه اين هزينه ها به نام هزينه نيرورساني بوده و شامل تمامي لوازم اندازه گيري و شبكه است و درگذشته نيز از مشترك دريافت مي شد بنابراین در دستورالعمل جديد، هزينه انشعاب افزايش نيافته است بلكه هزينه نيرورساني به صورت مساوي در مناطق مختلف از مشتركان دريافت مي شود.
وي درخصوص افزايش هزينه نيرورساني توضيح داد: تاكنون هزينه نيرورساني به عهده شركت ها بود و برخي شركت ها نيز اين كار را به پيمانكار محول مي كردند، لذا براي جلوگيري از برخي سوءاستفاده هاي مالي، دستورالعمل جديد صادر شد تا از اين پس متقاضيان بدون مراجعه به پيمانكار به شركت هاي توزيع برق مراجعه و هزينه ها را به صورت ثابت به شركت هاي توزيع نيروي برق پرداخت کنند.
وي در ادامه يادآور شد كه از سال 83 تا 15 مهرماه سال جاري هزينه هاي برقراري انشعاب افزايش نداشته و براساس جداول گذشته يعني 75 هزار تومان براي انشعاب روستايي و 130 هزار تومان براي انشعاب شهري و 130 هزار تومان نيز بابت تجهيزات موردنياز براي برقراري انشعاب برق از مراجعان اخذ شده است و هيچ مبلغ مازادي از متقاضي دريافت نمي شد، دولت به وزارت نيرو يارانه انرژي پرداخت مي كرد كه با توجه به افزايش قيمت 10 برابري لوازم اندازه گيري، دستورالعمل جديد صادر شد.
وي افزود: استان خراسان رضوي بيشترين مصرف برق را در بخش كشاورزي دارد كه معادل 30 درصد است درحالي كه اين ميانگين مصرف در سطح كشور از 16.7 درصد تجاوز نمي كند، همچنين فروش انرژي در استان خراسان رضوي حدود 260 ريال است كه 166 ريال به عنوان هدفمندي يارانه ها به مردم باز مي گردد و حدود 100 ريال به حساب وزارت نيرو واريز مي شود و اين در حالي است كه بابت توليد يك كيلووات ساعت برق بدون هزينه سوخت 680 ريال و با احتساب هزينه سوخت 1000 ريال هزينه مي شود كه با اين ارقام توليد برق براي وزارت نيرو به صرفه نيست.
وي درخصوص تامين آب روستایی نیز گفت: تامين آب روستاها با مشكلاتي مواجه است و اين براي ما قابل قبول نیست كه پس از 35 سال، هنوز 6400 روستا به وسيله تانكر آبرساني شود البته در صورت تخصيص اعتبار پيش بيني شده، اين مشكلات قابل حل است.
وي در مورد انتقال آب از يك حوضه به حوضه، بيان داشت: كار انتقال حوضه اي بسيار پرهزينه است؛ سد دوستي با هزينه بالايي احداث شده، 167 كيلومتر خط لوله احداث شده و ايستگاه هاي پمپاژ متعدد ساخته شده است اما با اين همه سرمايه گذاري، تامين آب مشهد از اطمينان 100 درصدي برخوردار نيست و براي حصول اطمينان، بايستي هر حوضه به منابع آبي داخل همان حوضه اتكا داشته باشد.
چيت چيان ادامه داد: انتقال آب از يك حوضه به حوضه ديگر به جز مسایل اجتماعي و امنيتي، با مسایل اقتصادي نيز روبروست در حالي كه مي توان با كمي صرفه جويي در مصارف كشاورزي، كمبود آب موردنياز را جبران كرد.
وي با بیان اينكه تاكنون نشست های متعددي درخصوص مشكلات آب خراسان رضوي و به ویژه شهر مشهد برگزار شده است و براي حل اين مشكلات با شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت مديريت منابع آب ايران نشست ها و برنامه ريزي هاي خاصي انجام شده است، گفت: سعي خواهيم كرد در نشست های بعدي از حضور نمايندگان مردم استان خراسان رضوي در مجلس شوراي اسلامي و همچنين نماينده استانداري خراسان رضوي بهره مند باشيم.
وزير نيرو در ادامه افزود: با اصلاح الگوي كشت و اصلاح الگوي آبياري و كشاورزي به روش گلخانه اي مي توان به صرفه جويي مدنظر رسيد.
وي تاكيد كرد: اگر هر كشاورز یک سوم آب مصرفی خود را صرفه جويي كند، وزارت نيرو حق آبه آن یک سوم را براي مصارف ديگر از وي خريداري مي كند.
انتهاي پيام/