علی افتخاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارومیه، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها جذب و حفظ نیروهای توانمند است، که نبود مزایا و امکانات رفاهی همچنین حقوق ناچیز اشخاص متخصص را از این مجموعه فراری می‌کند.
وی با اشاره به اینکه حقوق ناکافی و صعوبت کار موجب از بین رفتن انگیزه شغلی کارکنان می‌شود، ادامه داد: قانون فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان پزشکی قانونی به تصویب مجلس رسیده است، که اجرایی شدن آن را خواستار هستیم.
افتخاری به یکی از ایرادات این قانون و رفع آن اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه مذکور افزایش حقوق کارکنان باید از محل درآمدهای اختصاصی سازمان تامین می‌شد، حال آنکه سازمان چنین درآمدی ندارد.
وی ادامه داد: با همت نمایندگان مجلس و جلساتی که با مسئولان و ذیحسابان گذاشته شد، در طول یک سال کشمکش این ایراد رفع شد، به طوری که طبق اصلاحات بعدی پرداخت حقوق پرسنل از محل درآمدهای عمومی مقرر شد.
وی ادامه داد: درآمد عمومی سازمان کفاف پرداخت این حقوق را نمی‌دهد، زیرا درآمد عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور حدود 32 میلیارد تومان است، ولی در حدود 50 میلیارد تومان حقوق فوق‌العاده خاص باید به کارکنان سراسر کشور پرداخت شود.
افتخاری ادامه داد: به دلیل کمبود اعتبارات دولت همه درآمد عمومی سازمان را به این مجموعه عوت نمی‌دهد، کما اینکه در صورت عودت دادن همه درآمد نیز، این مبلغ برای پرداخت به کارکنان کفایت نمی‌کند.
افتخاری اضافه کرد: در سال گذشته از دوازده ماه فقط پنج ماه فوق‌العاده خاص پرداخت شد، با وجود قرار گرفتن در ششمین ماه سال هنوز یک ریال فوق‌العاده خاص واریز نشده است./ز