مهدي رياض درگفتگو با
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: بازرسان سازمان صنعت و تجارت طي بازديد از يك هتل متوجه آن شدند كه هتل در قبال ارائه خدمات از سوي مسئولين تعرفه هاي قانوني را رعايت نكرده و اقدام به اخذ وجه اضافي كرده اند كه در همين خصوص با توجه به تخلف گرانفروشي پرونده اي تشكيل وجهت رسيدگي پرونده به تعزيرات ارجاع شد.
وي خاطر نشان كرد: شعبه با توجه به گزارش بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت و مستندات موجود در پرونده متهم پرونده را به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت محكوم كرد./ف