به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه ؛ هاموند ماه گذشته از طرحي براي به خدمت گرفتن صدها کارشناس رايانه به منظور فعاليت به عنوان سربازان ذخيره ارتش به مدت دست‌کم 19 روز در سال در واحد ذخيره سايبري مشترک جديد خبر داده بود.
هاموند اواخر روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلويزيوني بي بي سي گفت:« سياست و خط مشي نيروهاي مسلح لزوما مانع از به کارگيري افراد مجرم در اين بخش نمي شود.»او همچنين گفت:« بايد در نظر داشت اين افراد چه زماني مجرم شناخته شدند، و جرم آنها تا چه حد جدي بوده است و اين که چه حکمي عليه آنها صادر شده است. بنابراين نمي توانم اين موضوع را رد کنم.»
مايکل وايت رئيس واحد سايبري جديد انگليس گفت:« ما قابليت پيشرفت اين افراد را در نظر مي گيريم تا اين که بخواهيم قوانين سخت گيرانه و سريع درباره آنها اعمال کنيم.»
واحد جديد سايبري ارتش انگليس در کنار ديگر واحد هاي وزارت دفاع به منظور حفاظت در مقابل حملات سايبري فعاليت خواهد کرد و در صورت لزوم حملات متقابل انجام خواهد داد.در صورت لزوم اين نيروهاي ذخيره براي فعاليت تمام وقت فرا خوانده خواهند شد.
به خدمت گرفتن نيروهاي اين واحد جديد در وزارت دفاع انگليس اين ماه آغاز شد و شامل شهروندان انگليسي و کشورهاي مشترک المنافع مي شود که طي پنج سال گذشته در انگليس زندگي کرده اند و بايد صلاحيت امنيتي را نيز کسب کنند.