به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام مجيد انصاري معاون پارلماني رئيس‌جمهور در گفتگو با روزنامه ايران، به تشريح برنامه هاي آينده دولت براي حفظ تعامل با مجلس، تعامل دولت با علما و مراجع پرداخته است که حاصل گفتگو را در ادامه مي‌خوانيد:
** به نظر می‌رسد از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم رابطه حسنه و تعاملی بین قوه مجریه و مقننه برقرار شده است. شما به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور، چه چشم‌انداز و افقی را برای ارتباط دولت و مجلس در نظر دارید؟
برنامه‌ریزی و انتظاری که ما از تعامل دولت و مجلس داریم، در درجه اول پافشاری بر قانون و حدود و ثغور آن است. طبعاً هر دو قوه اختیارات و مسئولیت‌هایی دارند. این اختیارات از سوی دو طرف به رسمیت شناخته شده است. اما فراتر از مسئولیت‌های رسمی و قانونی و همکاری‌ها در فضای تفاهم و همفکری، قبل از تقدیم طرح‌ها و لوایح به مجلس، نشست‌های تخصصی مشترک و ارتباط دوستانه نمایندگان با مسئولان اجرایی و انتقال تجربیات آنها به دولت می‌تواند به شرایطی منتهی شود که نهایتاً به اتخاذ تصمیم‌های بهتر و پخته‌تر منجر شود.
طبیعی است نمایندگان مجلس انعکاس دهنده خواست‌های مردمی هستند و در این راستا بعضاً تذکراتی را مطرح می‌کنند یا سؤالاتی را از وزرا دارند. ما این حق را قانونی و اخلاقی می‌دانیم و در عین حال انتظار داریم در تذکرات و سؤالات، ظرفیت‌ها، مقتضیات و محدودیت‌ها را نیز مدنظر داشته باشند چون بسیاری از خواسته‌ها با وجود آن که بحق است ولی ممکن است به لحاظ اولویت زمانی و تطبیق با بودجه کشور اجرایی نباشد و نیازمند اولویت‌بندی باشد.
طرح مطالبات خارج از توان و ظرفیت دولت که امکان عملی شدن ندارد، یأس و سرخوردگی ایجاد می‌کند. استقلال قوا سر جای خود محفوظ است ولی در نگاه کلی ما همه خدمتگزاران مردم در زیرمجموعه نظام و رهبر معظم انقلاب هستیم.
کارکرد مجموعه دستگاه‌ها باید در جهت هم‌افزایی، هم‌اندیشی و تعامل باشد. طبیعی است که دستگاه‌های دولتی موظف هستند حتی‌المقدور به تذکرات خیرخواهانه و پیشنهادات مشفقانه نمایندگان توجه کنند. متقابلاً انتظار دولت هم از نمایندگان این است که همین تذکرات و پیشنهادات با رعایت منافع کلی ملی و پرهیز از بخشی‌نگری باشد تا به نقطه تعادل برسیم.
عدالت اقتضا می‌کند که منابع در کل کشور عادلانه توزیع شود. در آغاز کار دولت تدبیر و امید که خوشبختانه همزمان است با اوج بلوغ قانونگذاری مجلس (دو سال میانی مجلس فصل مناسب و بلوغ قانونگذاری و نظارت است) احساس می‌کنیم یک برداشت و فهم مشترک بین دولت و مجلس درخصوص مسائل کلان کشور وجود دارد. اگر همین برداشت مشترک تبدیل به راهکارهای مشترک شود و در تصویب قوانین و لایحه بودجه 93 تجلی پیدا کند، مرضی رضای خداوند و در جهت منافع مردم خواهد بود.
نکته مهم دیگری هست که من در دولت طرح کرده‌ام و مورد اقبال قرار گرفته و اگر نمایندگان محترم و بخصوص هیأت رئیسه محترم مجلس هم عنایت کنند، بسیار سازنده است. الان طرح‌ها و لوایح زیادی در دستور کار مجلس است. از طرفی فرصت زمانی مجلس هم برای قانونگذاری محدود است. خوب است در اقدامی مشترک بین دولت و مجلس مسائل کلیدی و مهم را از دل این طرح‌ها استخراج کنند و طبق آیين‌نامه‌های مجلس و متناسب با زمانی که مجلس دارد، مسائل کلیدی در اولویت قرار گیرد. به نظر من، یکی از محورهای تعامل دولت با مجلس استخراج مسائل و موارد کلیدی و تبدیل آنها به اولویت کاری دولت و مجلس در تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی و عملیاتی کردن آنها باشد.
** جایگاه همکاری و تعامل با مراجع و حوزه‌های علمیه در دولت یازدهم کجاست. دولت چه تدابیری برای برقراری رابطه مستحکم‌تر با علما و مراجع دارد؟
دولت تدبیر و امید برآمده از رأی مردم است و طبعاً تعامل و ارتباط دولت با همه اقشار اجتماعی، یک اصل است. تقویت و بازسازی ارتباط دولت با همه نهادها در دستور کار جدی است. بخصوص که ارتباط با مراکز دینی و علما از اولویت‌هاست.
رئیس جمهور محترم كه خود از شخصیت‌های برجسته روحانی کشور هستند، بیش از هر کس به مناسبات بین روحانیت و دولت و آثار سازنده آن اشراف دارند. حتماً سعی خواهد شد در این تعامل مستمر هم اخبار دولت و مسائل کشور و برنامه‌های آتی به اطلاع عموم مردم و بویژه نخبگان جامعه و علما برسد و متقابلاً از راهنمایی آنان استفاده شود.
دولت برای تعامل بیشتر با علما و نخبگان تدبیر ویژه خواهد کرد. در همین مدت کوتاهی که از عمر دولت می‌گذرد، حضور وزرا و اعضای هیات دولت در قم و دیدار با مراجع عظام تقلید و ارتباط متقابلی که علما و روحانیون محترم با رئیس جمهور و دولت داشته‌اند، بسیار گسترده و سازنده بوده و حتماً ادامه خواهد یافت.
** آقای انصاری! یکی از مشکلاتی که ما در دوره‌های گذشته داشته‌ایم، عدم اجماع نخبگان حوزه‌های مختلف بر سر مسائل کلان کشور بوده است. این شاید ریشه در دولت‌های جناحی داشته باشد یا دلایل دیگر. دولت تدبیر و امید خود را دولت فراجناحی می‌داند بر این اساس فکر می‌کنید آقای روحانی و دولت ایشان از چه پتانسیل هایی برخوردارند که نخبگان را حول مسائل کلان و اساسی جمع کنند؟ شاهد مثال پرونده هسته‌ای است که تاکنون چنین اجماع ملی به وجود آمده است؛ آیا این می‌تواند به سایر حوزه‌ها هم تسری یابد؟
حتماً این ظرفیت در آقای روحانی و دولت تدبیر و امید وجود دارد. برنامه‌هایی که آقای رئیس جمهور در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند و تأکیداتی که در جلسات دولت داشته‌اند، مبتنی بر همین نکته بود که دولت باید از همه ظرفیت‌های نخبگان استفاده کند. ایشان و دولت‌شان دست خود را به سوی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و نخبگان و صاحبنظران دراز می‌کنند و آنها را با آغوش باز می‌پذیرند و ان‌شاء‌الله دستگاه‌های اجرایی هم در امور تخصصی و بخش خودشان برنامه‌ریزی خواهند کرد که این تعامل محقق شود و در جلساتی با حضور این محققان و نخبگان دیدگاه‌های آنها را در باره مسائل کلان دریافت کنند.
پیش‌بینی می‌کنم در آینده هم وزارتخانه‌ها و هم معاونت‌های ریاست جمهوری متناسب با حوزه‌های تخصصی خود نشست‌هایی با نخبگان داشته باشند. برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز- که پرچم برافراشته و نقشه راه کشور است و متأسفانه در برخی حوزه‌ها دچار عقب‌ماندگی مزمن هستیم، بخصوص در موضوع رشد اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی- باید با سرعت و با استفاده از همه ظرفیت‌های کشور اعم از رسمی و مردمی حرکت کنیم. اتکای دولت در برنامه‌های خود به مشارکت عمومی، توانمندسازی بخش خصوصی و به‌کارگیری این بخش در عرصه‌های مختلف است و این میسر نمی‌شود مگر با نگاه اعتدالی، فراجناحی و پذیرش پیشنهادات و اندیشه‌ها و دریافت همکاری‌های مختلف.
** شما تجربه زیادی هم در بودجه‌نویسی و بررسی بودجه کشور دارید. بر این اساس چرا لوایح بودجه گاهي با تغییرات اساسی در مجلس مواجه می‌شود؟ اساساً مشکل نظام بودجه‌نویسی ما در کجاست؟
نظام بودجه‌ریزی یک بحث تخصصی است که فرصت و مجال بیشتری می‌طلبد و مسلماً آقای دکتر نوبخت در این باره بهتر می‌تواند توضیح بدهد. ولی بر اساس تجربیاتم، معتقدم نظام بودجه‌نویسی کشور نظام مطلوبی نیست و حتماً نیازمند اصلاح است. دولت یازدهم اصلاح نظام بودجه‌نویسی را در دستور کار دارد. کما این که همین امسال هم با توافق آقای دکتر نوبخت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مقرر شده «احکام دائمی» از لایحه بودجه حذف شود.
همه می‌دانیم قانون بودجه طبق اصل 52 قانون اساسی یک قانون یک ساله است اما در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که در لایحه بودجه بعضاً قوانین دائمی دچار اصلاح، تغییر یا توقف می‌شد یا احکامی که ماهیت قانونگذاری دائمی داشتند، در بندهای مختلف بودجه قرار می‌گرفت. این از دیرباز و از ابتدای انقلاب بود.
من یادم هست که در مجلس سوم یک بار و در مجلس پنجم هم یک بار بخش عظیمی از این قوانین حذف شد. مجدداً بعضی از این احکام دائمی احیا شد و از گذر لایحه بودجه یک بی ثباتی و آشفتگی در نظام قانونگذاری کشور به وجود می‌آید.
دولت امسال مصمم است تمام احکامی را که ماهیت دائمی دارد، جدا کند و در قالب یک لایحه جداگانه به مجلس تقدیم کند. البته برخی از اینها قانون دارد و باید اصلاح شود. به هر حال لایحه بودجه باید صرفاً یک ساله باشد با احکامی که خاص بودجه یک ساله است. اما تغییراتی که اشاره فرمودید، بخشی از آنها طبیعی است. نمی‌شود گفت هر آنچه تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس می‌رود، نمایندگان باید عیناً همان را تصویب کنند.
نمایندگان بررسی‌های خود را می‌کنند ولی بر اساس تجربیات گذشته سرجمع تغییراتی که در لوایح بودجه انجام می‌شود، حداکثر 5 درصد بیشتر نبوده است. البته برخی از همین 5 درصد‌ها در سنوات گذشته متأسفانه به گونه‌ای بوده که تغییرات اساسی در پاره‌ای از هزینه‌ها ایجاد می‌کرده است. بعضاً در بودجه سالانه احکامی آمده که هزینه‌های دائمی را بر بودجه عمومی کشور تحمیل کرده است. مثل موضوع استخدام‌ها یا تغییر در ضریب پرداخت‌ها یا تصویب برخی طرح‌ها و پروژه‌های مطالعه نشده.
روند تصویب بودجه در سال های اخیر محل مناقشه زیادی بوده در نهایت نگرانی های زیادی را بر می انگیخت. اکنون چه تدبیری برای راهگشایی و گره گشایی از آن مناقشات صورت گرفته است؟
انتظاری که ما از مجلس محترم داریم و تلاشی که خواهد شد، این است که لایحه بودجه حتی‌المقدور دچار کمترین تغییر شود. نمایندگان محترم حتماً دیدگاه‌های اصلاحی دارند و می‌توانند دولت را کمک کنند تا اگر در اهداف کلان نقصی در لایحه بودجه هست، آن نواقص برطرف شود ولی پیشنهادات جدیدی که بار مالی تازه‌ای ایجاد می‌کند یا تعهدات جدید ایجاد می‌کند را به حداقل برسانند.
در بودجه سال 93 یکی از چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم و همکاری مجلس را می‌طلبد، ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی است که بسیار بسیار خارج از ظرفیت بودجه عمومی کشور است. بر اساس محاسبه‌ای که من انجام دادم، اگر قرار باشد از منابع عمومی بودجه طبق روال تخصیص‌ها و پرداخت‌های عمرانی سال 90 و 91 عمل شود، فرصت 30-20 ساله نیاز داریم که این طرح‌ها را تمام کنیم. حتماً دولت و مجلس باید تدبیری داشته باشند لذا باید این طرح‌ها آنالیز شود آنهایی که غیرضروری است اصلاً رها شود. برخی طرح‌ها هنوز شروع نشده است؛ بسیاری از این طرح‌ها طرح‌هایی است که طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اصلاً دولت حق نداشته ورود کند و طبق الزامات سند چشم‌انداز بخش غیردولتی اعم از تعاونی یا خصوصی یا بخش عمومی باید ورود می‌کردند. بخشی قابل واگذاری به بخش خصوصی است. به هر حال باید حتماً در بودجه سال 93 مکانیسمی برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی، واگذاری و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی داشته باشیم. پروژه‌هایی که پیشرفتش بالا بوده و طرح‌هایی که در تولید ملی نقش داشته باشد، باید در اولویت باشند.
انتهاي پيام/