به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "ذبیح اله خدائیان" با اشاره به اينكه مسئولان دستگاههاي دولتي جهت افزايش رضايت مندي مردم بايد از كاغذ بازي و مفاسد اداري جلوگيري كنند افزود: قانون سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد اداري چندين سال است كه تصويب شده ولي دستگاههاي دولتي عزم جدي در اجراي آن ندارند.
وی سپس به تبيين راهكارهاي ارتقاء سلامت اداري پرداخته و گفت: يكي از راه‌هاي مقابله با مفاسد اداري و ارتقاء سلامت اداري شفافيت امور است زماني كه در اداره اي منابع درآمدي، هزينه‌ها و معاملات دولتي شفاف بوده و در معرض ديد و قضاوت افكار عمومي و اصحاب رسانه قرار گيرد كسي به خود جرأت مبادرت به مفاسد اداري نخواهد داد.
رئیس شورای قضایی استان فارس تفويض اختيارات بي حد و حصر به بعضي از كاركنان و نداشتن معيار و ملاك‌هاي مشخص در اتخاذ تصميمات را زمينه ساز فساد دانست.
خدائیان با اشاره به كميسيون توافقات در بعضي از شهرداريها اظهار داشت: در اين كميسيون‌ها اگر كسي قصد تغيير كاربري ملكي را داشته باشد براي اينكه شهرداري در كميسيون ماده پنج شهرسازي نظر موافق داشته باشند بايستي با شهرداري توافق نمايد كه مثلاً 70 درصد سهم شهرداري و 20 درصد مالك باشد و تعيين ميزان سهم مالك به نظر نماينده شهرداري بستگي دارد و در شهرداريها معيار روشني كه ملاك عمل آنها باشد وجود ندارد و اين امر زمينه سوء استفاده اشخاص طرف توافق را فراهم مي كند زيرا در جايي كه ملاك و معيار توافق راي و نظر يك يا چند نفر باشند زمينه اعمال نفوذ و پرداخت رشوه فراهم مي‌شود.
وی مكانيزه كردن امور و كم كردن مواجهه چهره به چهره كاركنان و مراجعين را از راهكارهاي مبارزه با فساد دانست و اظهار داشت: انتشار منشورهاي حقوق شهروندي و كدهاي رفتاري در ادارات، موجب بهبود سلامت اداري در ادارات می‌شود زيرا كسي كه به اداره مراجعه مي‌كند اگر بداند كه از چه حقوقي در آن اداره برخوردار و كاركنان چه وظيفه‌اي در قبال وي دارند تسليم پرداخت رشوه و پارتي نمي‌شود از طرفي كاركنان نيز بايد با وظايف خود در قبال مراجعين آشنا باشند تا از امروز و فردا كردن امور مردم خودداري كنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس ادامه داد: طبق قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، بايستي مراجع دريافت و رسيدگي به شكايت مراجعين در ادارات راه اندازي و در دسترس مردم باشند تا چنانچه مراجعه كننده‌اي از طرز كار اداره مذكور شكايت دارد، به آن مراجع مراجعه كند و مراجع مذكور نيز ظرف يك ماه به شكايت وي رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند.
خدائيان در ادامه سخنان خود ضمن اعلام آمادگي دادگستري استان در همكاري با شهرداري شيراز تاكيد كرد: شوراهاي اسلامي و شهرداران بايستي به دنبال كسب منابع درآمدي پايدار و مشروع براي شهرداريها باشند زيرا تا زماني كه شهرداريها جهت تامين درآمدهاي خود به فروش شهر از قبيل فروش تراكم، تغيير كاربري و جرائم كميسيون‌هاي ماده صد وابسته باشند در انجام رسالت خود موفق نبوده و در اداره شهر با شكست مواجه خواهند شد.
وی در خاتمه به نقش شوراي شهر و شهرداري در پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي پرداخت و اظهار داشت: يكي از آسيب‌هاي اجتماعي كه جامعه را تهديد مي‌كند سست شدن بنيان خانواده و روند رو به رشد آمار طلاق است، كه شهرداری‌ها با انجام كارهاي فرهنگي و با ايجاد مراكز مشاوره‌اي قبل و حين ازدواج مي‌توانند از این پدیده زشت جلوگیری و آن را كنترل کنند.
خدائیان افزايش سرانه فضاي سبز، اماكن ورزشي و تفريحي، كتابخانه‌هاي عمومي، روشن كردن معابر، تخريب اماكن مخروبه در پيشگيري از وقوع جرم موثر دانست و آن را از وظايف شهرداريها برشمرد.
انتهاي پيام/