به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه، بر اساس تازه ترين آمار و ارقامي که وزارت خزانه داري آمريکا روز جمعه منتشر کرد ميزان بدهي هاي دولتي آمريکا پنجشنبه اين هفته به رقم 17 تريليون و 27 ميليارد دلار رسيد در حالي که سقف قانوني پيشين براي بدهي هاي دولتي اين کشور نزديک به 16 تريليون و 700 ميليارد دلار بود.
بر اساس توافقي که در آخرين لحظات ميان جمهوري خواهان و دموکرات هاي کنگره آمريکا بر سر سقف بدهي هاي دولتي اين کشور حاصل شد، سقف قانوني که بيشينه بدهي هاي دولتي آمريکا را تعيين مي کند، تا هفتم فوريه اجرا نخواهد شد. بر همين اساس وزارت خزانه داري آمريکا به طور موقت آزاد است در بازارهاي مالي وام هاي جديدي بگيرد تا بتواند به تعهدات مالي اش عمل کند.
وزارت خزانه داري آمريکا براي اين که از سقف پيشين بدهي هاي دولتي يعني رقم شانزده تريليون و هفتصد ميليارد دلار تجاوز نکند، اقدامات و تدابيري استثنايي به اجرا گذاشته بود و به عنوان مثال واگذاري اعتبارات جديد به برخي صندوق هاي مالي را متوقف کرده بود.
جمهوري خواهان و دموکرات هاي کنگره آمريکا تا فوريه آينده فرصت دارند بر سر سقف بدهي هاي دولتي و همچنين بودجه سال دو هزار و چهارده کشورشان توافق کنند تا دولت بتواند هزينه هاي خود را تامين کند و بار ديگر مجبور نشود بخشي از فعاليت هاي خود را متوقف سازد.
دولت آمريکا به علت اختلاف نظر دو حزب بزرگ حاضر در کنگره بر سر سقف بدهي هاي دولتي، دچار چنين بحراني شد به طوري که دولت اوباما مجبور شد بخش قابل توجهي از فعاليت ها و خدمات خود را متوقف کند. اين بحران روز چهارشنبه پس از شانزده روز پايان يافت.
"کريستين لاگارد" مدير کل صندوق بين المللي پول روز چهارشنبه از مقامات آمريکا خواست با افزايش سقف بدهي هاي کشورشان، نگراني ها و ترديدهاي موجود را از بين ببرند.