به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران نرخ واقعي ارز در هر كشوري از شاخص‌هاي اساسي و بنيادي در تعيين درجه رقابت بين‌المللي و تبيين شرايط داخلي حاكم بر اقتصاد آن كشور به‌شمار مي‌رود. آشفتگي و نوسان در عملكرد اين شاخص از يكسو مبين عدم تعادل در اقتصاد است و از سوي ديگر دليل بي‌ثباتي بيشتر محسوب ميشود. اقتصاد ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و نرخ ارز يكي از عوامل تعيين کننده توليد و رشد اقتصادي كشور به‌شمار مي‌رود كه از مسيرهاي متفاوت اثرات متضادي بر توليد ميگذارد. اثر خالص تغيير نرخ واقعي ارز بر توليد از برآيند اين اثرات به دست ميآيد. در يک نگاه کلي اثر خالص تغيير نرخ ارز بر توليد را ميتوان از دو کانال زير بررسي کرد:
1. بهره گيري از ظرفيت توليدي موجود در اقتصاد و
2. امکان ايجاد ظرفيتهاي جديد بواسطه سرمايه گذاري.
در ارتباط با کانال اول، کاهش نرخ واقعي ارز از يکسو قيمت کالاهاي صادراتي در بازارهاي خارجي را افزايش و از سوي ديگر قيمت کالاهاي وارداتي در بازارهاي داخلي را کاهش ميدهد که ماحصل آن انتقال تقاضاي کل به سمت تقاضاي کالاها و خدمات خارجي و عدم استفاده کامل از تمامي ظرفيتهاي موجود در اقتصاد ميباشد (عکس اين مطلب در مورد افزايش نرخ ارز نيز صادق است).
پيرامون کانال دوم نيز بايد گفت با توجه به آنکه سرمايهگذاري بخش خصوصي تابعي از بازدهي سرمايهگذاري و انتظارات فعالان اقتصادي از بازدهي آينده است تغييرات نرخ ارز با تغيير قيمتهاي بازار داخلي و خارجي (کالاهاي صادراتي و کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي وارداتي) دو اثر متضاد بر سرمايهگذاري بخش خصوصي دارد. کاهش نرخ ارز از يکسو با افزايش قيمت کالاهاي صادراتي با کاهش قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي اثر منفي بر درآمد و بازدهي سرمايهگذاري در داخل دارد. از سوي ديگر با کاهش قيمت کالاهاي سرمايهاي و واسطهاي وارداتي مستقيما هزينههاي سرمايهگذاري را کاهش و درآمد سرمايهگذاري را افزايش ميدهد. اثر خالص تغييرات نرخ ارز بر سرمايهگذاري از برآيند اين دو اثر به دست ميآيد.
اما نکته مهم نااطمينانيهاي نرخ ارز و اثرات آن بر ساختار اقتصاد کشور ميباشد. نوسانات گسترده و وسيع نرخ ارز اثرات منفي و مثبت بسياري بر پيکره اقتصاد دارد که يکي از آنها بروز تورمهاي بسيار شديد و افسارگسيخته ميباشد. تورم به نوبه خود ميتواند منجر به تغيير بافتهاي توليدي و سرمايهگذاري، تغيير وضعيت بازارهاي داخلي و خارجي، متأثر کردن بخش تجارت خارجي (صادرات و واردات) شود. مهمترين اثرات نوسان نرخ ارز بر بخشهاي توليدي بهشرح زير است:
1.افزايش هزينه هاي توليد (کاهش حاشيه سود) و کاهش توان رقابتي صنايع به دليل عدم امکان پيشبيني نرخ ارز؛
2.کمبود سرمايه در گردش بنگاهها: در شرايطي که ارز به يک دارايي تبديل ميشود، تمامي فعالان اقتصادي درصدد نگهداري ثروت خود بر حسب پول خارجي بر ميآيند و بنابراين، بخشي از پس‌اندازها به‌جاي آنکه در بانکها سپردهگذاري شوند و سپس در اختيار بنگاهها قرار گيرند، به ارز تبديل ميشوند که اين امر با جايگزين کردن فعاليتهاي سوداگرانه با فعاليتهاي مولد سبب کاهش افق سرمايهگذاري ميشود؛
3.اختلال در سيستم خريدها و معاملات اقتصادي. در صورت نوسان نرخ ارز (بهدليل نامشخص بودن نرخ ارز حتي در کوتاهمدت) تمامي معاملات بهصورت نقدي انجام ميشوند. در چنين شرايطي، توليدکنندگان نيز ملزم به خريد نقدي مواد اوليه هستند که بهدليل حجم بالاي نياز آنها با مشکل مواجه ميشوند.
يادداشت از: دكتر احمد تشكيني استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني