به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تی وی ؛ لئون پانتا، وزير پيشين دفاع آمريکا گفته است که به دليل ادامه تعطيلي دولت فدرال، اين کشور تضعيف شده است.پانتا در گفتگو با شبکه NBC آمريکا اظهار داشت: «همه ميدانند که ما بايد محدوده سقف بدهيها را افزايش دهيم تا از يک فاجعه پيشگيري کنيم. همه ميدانند که بايد اين تعطيلي ابلهانه دولت فدرال را پايان دهيم.»
اين سناتور دموکرات پيشين از ايالت کاليفرنيا گفت: «حقيقت اين است که ما در حال حاضر هزينه سنگيني پرداخت ميکنيم. امريکا درحال تضعيف شدن است.»پانتا که مسئول بودجه در دوران دولت کلينتون بود، با انتقاد شديد از آن چه که «اقليتي کوچک» در کنگره آمريکا ناميد گفته است که به آنها اجازه داده شده است تا «از شهروندان آمريکايي انتقام بگيرند.»وي ادامه داد، «من شگفت زده شدهام که درسي که ما 17 سال پيش گرفتهايم - اين که شما نميتوانيد دولت را تعطيل کنيد بدون آن که به مردم آسيب بزنيد - ما درس نگرفتهايم و آن را تکرار ميکنيم.»
اين اظهارات در حالي مطرح ميشوند که تعطيلي دولت آمريکا يکشنبه (21 مهر) در سيزدهمين روز متوالي ادامه يافته و در حال حاضر روزنه اميدي براي پايان آن ديده نميشود. تعطيلي فعلي دولت آمريکا (9 مهر) آغاز شد؛ علت اين تعطيلي عدم توافق اعضاي کنگره آمريکا بر سر قانوني جهت تامين سرمايه عمليات دولت فدرال بود. در عين حال، آمريکا با خطر قصور در پرداخت بدهيهاي خود نيز روبروست. اين مسئله نگرانيها را بين رهبران جهان و بازارهاي مالي در سراسر جهان افزايش داده است.
صندوق بينالمللي پول روز پنج شنبه هشدار داد، ناتواني آمريکا در حل مسئله سقف بدهي امنيت سرمايهگذاريها را تهديد ميکند و ممکن است بيثباتي مالي به بار آورد. جمهوريخواهان در مخالفت با طرح بيمههاي اجتماعي اوباما از تصويب بودجه امسال خودداري کردهاند که اين امر موجب تعطيلي دولت فدرال شده است. دولت اوباما تا چهارشنبه آينده براي پرداخت سررسيد قروض دولتي مهلت دارد و تاخير در آن باعث سقوط هرچه بيشتر قيمت دلار، ارزش سهام و جايگاه آمريکا از نظر رتبه اعتباري ميشود.
ناظران ميگويند نشانههاي کمي وجود دارد که دستکم تا نيمه ماه اکتبر يعني تا فرارسيدن زمان بحران بعدي آمريکا درباره موافقت کنگره با افزايش سقف بدهي اين کشور که در حال حاضر 16 تريليون و 700 ميليارد دلار است، توافقي بر سر بازگشايي دولت حاصل شود. در عين حال رئيس مجلس نمايندگان آمريکا عهد کرده است که فشار بر روي اوباما را افزايش دهد تا وي با لغو درخواست خود براي مذاکره بر سر لايحه خدمات درماني به عنوان بخشي از هرگونه توافق، به بحران فعلي پايان دهد. اين درحالي است که سخنگوي مجلس نمايندگان آمريکا گفته است که اين کشور به دليل بدهيها به سوي يک ناکامي پيش ميرود مگر آن که باراک اوباما با مذاکرات با جمهوريخواهان بر سر اختلافات موافقت کند.
جان بوهنر در گفتگو با شبکه ABC پس از آن که مجري برنامه «اين هفته» از وي پرسيد که اگر دموکراتها به خواست کاهش هزينهها و ايجاد تغييرات قانون خدمات بهداشت عمومي همچنان بيتوجهي نشان دهند، آيا کشور به مخاطره خواهد افتاد، با اين سخنان آن را تائيد کرد. سخنگوي مجلس نمايندگان تائيد کرد که ناکامي در افزايش سقف بدهيها شرايطي «فاجعهبار» براي اقتصاد آمريکا پديد خواهد آورد.
پيش از اين نيز خزانهداري آمريکا در 11 مهر گزارش داده بود که، «در صورتي که بر سر محدوده بدهيها به توافقي دست پيدا نکنيم، نه تنها تاثيري فاجعهبار بر بازار مالي خواهد داشت بلکه بر ايجاد اشتغال، هزينهکرد مصرفي و رشد اقتصادي نيز تاثير منفي خواهد گذاشت.»خزانهداري آمريکا هشدار داد، «بازار اعتباري متوقف ميشود، ارزش دلار کاهش پيدا ميکند، نرخ سرمايهگذاري به شدت سقوط خواهد کرد و تبعات منفي آن سرتاسر جهان را دربر خواهد گرفت که ممکن است به بحران مالي همچون بحران سال 2008 و يا حتي بدتر بيانجامد.»