تطبيق استانداردهاي ملي با استانداردهاي جهاني زمينه توسعه "صادرات غيرنفتي" را فراهم مي کند

 به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، نعمت‌زاده وزير صنعت معدن و تجارت که به مناسبت گراميداشت روز جهاني استاندارد در سالن همايش هاي صدا و سيما سخن مي گفت اظهار داشت: براي توسعه صادرات غيرنفتي ضروري است که استانداردهاي ملي ايران با استانداردهاي جهاني و بين المللي منطبق شود.

وي افزود: استانداردها و کيفيت مزيت هاي رقابتي تعيين کننده براي کالاها و محصولات هر کشوري و کشورهايي که بتوانند کالاهايي به مراتب ارزان تر و استانداردتر توليد کنند بهتر مي توانند در بازارهاي جهاني حضوري ماندگار داشته باشند.

وي با اشاره به مطالعه زيرساخت ها اظهار داشت: در شرايط جهاني شدن صنعت و توليد و رقابت حاکم بر آن، استاندارد، کيفيت، سرعت و انعطاف پذيري مزيت هاي رقابتي تعيين کننده هستند.

و فقط کشورها يا سازمان هايي که سريعتر ارزانتر و با کيفيت تر توليد کنند، مي توانند در اين فضاهاي رقابتي حضور داشته باشند.

وي ادامه داد: استفاده از استانداردهاي معتبر بين المللي موجبات هر چه بيشتر محصولات کشورهاي عضو در بازارهاي جهاني را فراهم مي آورد.

نعمت زاده با بيان اينکه مطالعه زيرساخت کيفي کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته نشان مي دهد که حرکت متوازن نهادهاي استانداردسازي و نهادهاي اعتبار دهي براي وصول توسعه پايدار ضروري و اجتناب ناپذير است اظهار داشت: در سالهاي 74 و 75 که براي اولين بار سمينار استانداردهاي بين المللي ISO ايزو در بابلسر برگزار شد هرگز تصور نمي شد که رشد چشمگير گواهي نامه هاي سيستم مديريت کيفيت در جهان چنين شتابان و رو به جلو باشد.

وي ادامه داد: براي توسعه صادرات محصولات ايراني ناگزيريم استانداردهاي بين الملي را با ظرف زمان کوتاه با فرهنگ و اصول خود منطبق کرده و قبل از مرحله FDIS بعنوان استاندارد ملي بپذيريم.
 
نعمت زاده همچنين با اشاره به اينکه نهادهاي استانداردسازي چون DIN، DSI سهم بسزايي در تدوين استانداردهاي بين المللي دارند گفت: از دو دهه پيش اين نهادهاي استاندارد ساز سياست تطبيق استانداردهاي ملي خود را با استانداردهاي بين المللي در پيش گرفتند.
 
وزير صنعت معدن تجارت با اشاره به اينکه بکوشيم استانداردهاي ملي ايران با نهادهاي بين المللي معتبر چون IEC/ISIRI/ISO به کشور و جهان ارائه شود اين اطمينان را پديد مي آورد که اساس استانداردهاي کشور با برندهاي معتبر بين المللي پيوند خورده و منطبق است.
 
وزير صنعت معدن تجارت همچنين به امضاي موافقت نامه هاي دوجانبه MLA و چند جانبه MRA با کشورهاي ديگر اشاره کرد و گفت: براي پذيرش گواهي نامه هاي صادره توسط موسسات ارزيابي انطباق ايران در ساير کشورها ضرورت دارد اين توافقنامه ها هرچه سريعتر به امضا رسيده و مقدمات عضويت کامل ايران در نهادهاي اعتباردهي بين المللي فراهم شود.

وي ادامه داد: البته با تلاش هاي انجام گرفته در ساليان گذشته کشور در پذيرش استاندادرهاي بين المللي گام هايي برداشته است.
اما براي ورود به جهان تجارت لازم است که شناسايي متقابل دو جانبه و چند جانبه با کشورهاي ديگر بخصوص کشورهاي پيشرفته فراهم آيد.

وزير صنعت معدن تجارت با تأکيد براينکه توسعه صادرات نيازمند شناخت بازارهاي جهاني ماندگار و معتبر است اظهار داشت: به سازمان ملي استاندارد توصيه مي کنم که علاوه بر تسهيل و توسعه آزمايشگاه هاي مرجع موسسه، آزمايشگاه هاي معتبر ساير نهادها و سازمان ها را نيز اعتباردهي نمايند که بعنوان بازوهاي اجرايي نهاد ملي در زمينه آزمون هاي کفايت تخصصي TT اقدام نمايند.

وي ادامه داد: استانداردسازي براي کاهش هزينه هاي مبادله و افزايش تجارت و در اين چارچوب بايد با استقرار نظام اعتباردهي افراد موسسات بازرسي و آزمايشگاه ها، الزامات استقرار زيرساخت کيفي کشور را فراهم آوريم.

وي همچنين به برخي تصميمات در سالهاي گذشته اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخي از تصميمات ما در سالهاي قبل چون علامت گذاري کالا و يا موانع ديگر به جاي اينکه موجبات تسهيل تجارت را فراهم آورد باعث کندي تجارت شده است. 

وزير صنعت معدن تجارت تصريح کرد: پرهيز از موازي کاري ها بين وزارت خانه ها و سازمان ملي استاندارد نکته اي است که بهتر از به منظور حفظ شأن و جايگاه نهادهاي دولتي به گونه اي مرتفع شود که تدوين استانداردهاي مرتبط با ملاحظه اصول و مباني استانداردسازي انجام گيرد.

وي در پايان اظهار اميدواري کرد که با ايجاد و تدوين سياست هاي اقتصادي و استقرار زيرساخت کيفي کشور زمينه رشد پايدار و بهره وري بالاي توليدات ايراني فراهم شود.

انتهاي پيام/