به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، به نقل از شبکه تلويزيوني دموکراسي اکنون(ناو)، ديوانعالي آمريکا در آستانه برداشتن آخرين محدوديت هاي موجود بر سر راه هزينه کردن سرمايه گذاران متمول در مبارزات سياسي است. روز سه شنبه رهبران جمهوريخواه از ديوانعالي خواستند ظرف دو سال مشارکت افراد در تامين هزينه هاي انتخابات را لغو کند.
اين اقدامات اولين چالش در راه تلاش هايي است که براي تدوين قوانيني در خصوص تامين هزينه مبارزات انتخاباتي وجود دارد. از سال 2010 مردم با شعار شرکت هاي تجاري، مردم نيستند براي قانونمند شدن تامين اين هزينه ها به ميدان آمده اند.
برت نيوبورن کارشناس حقوقي در اين خصوص گفت اهميت اين مسئله اين است که در چنين شرايطي ديگر هيچ محدوديت و کنترلي بر ميزان وجوهي که براي مبارزات انتخاباتي نامزدها اختصاص مي يابد وجود نخواهد داشت مثلا شخصي مانند "جرج سوروس" مي تواند حجم زيادي از سرمايه خود را صرف يک نامزد کند و در اين خصوص هيچ قانوني براي محدود ساختن اين سرمايه گذاري وجود نخواهد داشت. در چنين شرايطي همه افراد از فرصت واحد براي نفوذ به تشکيلات سياسي بهره مند نخواهند بود.
سناتور برني سندرز از مخالفان اين طرح، در مقابل ديوانعالي آمريکا در جمع مخالفان اين تغييرات گفت در صورتي که اين قوانين تغيير کند تعداد معدود چند ميليونر در آمريکا کنترل کننده روند دموکراسي در اين کشور خواهند بود. آزادي افراد در آمريکا نبايد به معناي آزادي براي خريدن دولت باشد.
برت نيوبورن در پايان گفت اين چه نوع دموکراسي خواهد بود که در آن پانصد نفر کل نتيجه انتخابات را در کنترل خود داشته باشند. به عبارت ديگر در چنين شرايطي دولتي براي پانصد نفر شکل خواهد گرفت و نه کل مردم آمريکا.