"محمدعلی اسفنانی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر این طرح واصل شده و برای بررسی به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع شده که با این وجود هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: اين طرح شامل ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سه قوه از اختیارات وزیر دادگستری در قانون اساسی است و از آنجا که افزایش اختیارات وزیر دادگستری ممکن است در تضاد با اصل قانون اساسی باشد، در این راستا براي بررسی این طرح باید تمامی جوانب در نظر گرفته شود، تا در تعارض با قانون اساسی و مباحث قضایی نباشد.
گفتني است؛ طرح افزايش اختيارات "وزير
دادگستري" پس از مطرح شدن از سوي كميسيون قضايي مجلس هفتم، بار ديگر در
مجلس نهم كليد خورده كه بر اساس اصل 160 قانون اساسی اختیارات وزیر
دادگستری و موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه
پیشنهاد شد كه قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی قانونی، سازمان
زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه
وزارت دادگستری افزوده شود.
انتهای پیام/