"محمود صادقی" در گفتگو با
خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، در خصوص لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده گفت: شورای نگهبان لايحه ازدواج را تائید کرده و در حال حاضر به صورت یک قانون درآمده است، اما بعضاً از نمایندگان مجلس خواسته شده که درباره اين طرح بازنگری بعمل آيد.
وي ادامه داد: شورای نگهبان عدم مغایرت طرح با شرع را اعلام کرده و به تأييد درآورده است، اما اگر لازم باشد تغییری در این طرح ایجاد شود، مي‌بايست دولت اصلاحیه لايحه طرح را تهیه کند.
اين دانشيار حقوق دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اينكه طرح ازدواج سرپرست با فرزندخوانده لایحه‌ای است كه از گذشته بوده بيان كرد: دولت قبلی در سال 87 اين طرح را به مجلس ارائه کرد همچنين در ماده 24 لایحه ارائه شده اینگونه طرح شده بود که ازدواج سرپرست با کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی ذیل و یا فردی که قبلا تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعی ازدواج منوط به اجازه دادگاه است، یعنی در آن لایحه ذکر شده که ازدواج با اجازه دادگاه نظر قانونی به خود مي‌گيرد.
صادقي افزود: ماده 24 لایحه اولیه توسط دولت اینگونه بود، اما در همان زمان مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در قانون ايجاد كرد حتی شماره مواد لایحه آن نیز تغيير داد، چرا که در آن سال یکی از نمایندگان پیشنهادي به مجلس ارادئه داد که ما در ماده 27 تبصره‌ای را با عنوان ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی مابین سرپرست و طفل را ممنوع کنیم.
وي با اشاره به ارسال لايحه جديد به مجلس مطرح كرد: مجلس این پیشنهاد را تحت عنوان تبصره ذیل ماده 27 تصویب و در مصوبه مورخ 88.7.15 اجرا شد، بعد از آن مجلس لایحه منع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را به شورای نگهبان ارسال، اما آنان اطلاق این ممنوعیت که در ماده 27 ذكر شده در زمان رسیدن طفل به سن قانونی را خلاف مواضع شرعی دانستند.
صادقي با توجه به اين كه ممكن است ازدواج به مصلحت طفل و حتی خود فرد سرپرست باشد، اظهار داشت: شورای نگهبان در آن زمان ممنوعيت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را خلاف مواضع شرعی انقلاب اسلامی دانست، به همین خاطر شورای نگهبان این لایحه را مجدد به مجلس برای تصویب نهایی فرستاد که چراكه نباید به صورت مطلق این ازدواج خلاف و غیرقانونی تلقی شود.
دانشيار حقوق دانشگاه تربيت مدرس در همين خصوص ادامه داد: مجلس نهایتا در تاریخ 91.12.21 مصوبه نهایی تبصره ماده 27 را اینگونه اصلاح کرد که "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، بعد از اين در حقیقت مبناي مصوبه اجرايي فعلی عزل و ممنوعیت ازدواج است، اما استثنائاتی نيز وجود دارد، یعنی در صورتی که دادگاه از سازمان بهزیستی کسب نظر کند و این به مصلحت فرزندخوانده باشد، با اجازه دادگاه ازدواج به رسمیت شناخته می‌شود.
صادقي اين طرح را از نظر شرح اينگونه بيان كرد كه؛ این لايحه مبتنی بر نظری است که در فقه امامیه مبنای قانونگذاری ما است و در حقیقت از نظر فقهی رابطه محرمیت و ممنوعیت نکاح با نسب به وجود می‌آید، یعنی باید رابطه نسبی وجود داشته باشد یا به اصطلاح رابطه رضاع به معنای شیردهی باشد و چون هیچ کدام از این دو رابطه بین سرپرست و فرزندخوانده وجود ندارد رابطه بین آنها رابطه نامحرمی است، همچنین از نظر شرع نیز رابطه و ازدواج بین این دو فرد اشکالی ندارد و این اساسا در قواعد اولیه احکام شرعی حتی به اجازه دادگاه هم نیازی نیست، یعنی فرد زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، می‌تواند شخصا تصمیم گیری كند، اما مجلس اجازه دادگاه را بنابر احکام ثانویه و مصلحت اجتماعی شورای نگهبان اضافه کرده‌اند.
وي به مخالفت‌هاي موجود اين لايحه اشاره و گفت: بنابرنظر عده‌اي لايحه ازدواج با سرپرست خانواده امری غیراخلاقی، غیر عرف و ناپسند است، به اين دليل شخصي كه کودکی را به عنوان فرزندخوانده خود به سرپرستی قبول مي‌پذيرد، نباید او را به ازدواج خود درآورد و این در اصطلاح نوعی سوءاستفاده از موقعیت تلقی می‌شود، همچنين ممكن است پیامدهای سوئی نیز به دنبال آورد و موجب فروپاشی کانون خانواده‌ها شود.
اين دانشيار حقوق با توجه به تمام مطالب ذكر شده تصريح كرد: حال با تمام تفاسير پيش آمده باید دید این طرح تا چه حد در جامعه عملی می‌شود، چرا که این، یک امر استثنائی محسوب و امری نیست که به صورت قاعده‌ي كلي باشد و تمام اقشار جامعه راضی شوند آن را اجرا کنند، زيرا خانواده‌هایی که فرزنددار نمی‌شوند و کودکی را به فرزندخواندگی قبول می‌کنند از لحاظ عاطفی آن را به مانند فرزند خود می‌پذیرند.
صادقي به اولين سال تصويب قانون سرپرستي اطفال بي‌سرپرست يا بد سرپرست اشاره كرد و اذعان داشت: این قانون برای اولین بار در سال 1353 به تصويب رسيد، اما قانون‌گذار در خصوص ازدواج اين دو شخص سکوت کرد و نظری در اين باره نداد، عملاً قانون‌گذار در گذشته عمل صحیحی را انجام داده چرا که با سکوت خود این طرح را به عهده عرف و اخلاق جامعه گذاشته است که قطعا نیز همین عرف اجتماعی آن را سرزنش می‌کند.
انتهاي پيام/