به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران دکتر احمد علی کیخا افزود: این واگذاری امکان ندارد و فقط برای حفاظت از این اراضی، با مشارکت طرفداران محیط زیست بر اساس قانون اساسی اقدام شده است.
وی گفت: قرق اختصاصی در کشور نداریم و بر اساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
کیخا افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، مالک اراضی ملی نیست و فقط در مناطق چهارگانه به نیابت از سازمان جنگل ها و مراتع که صاحب اراضی ملی است، مدیریت را بر عهده می گیرد.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون، امکان نوشتن قراردادی برای واگذاری حق انتفاع وجود دارد، اما واگذاری و ارائه سند غیر قانونی است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور و حضور تعدادی از وزرا و استادان دانشگاه بر اساس قانون، محدوده قرق های اختصاصی را مشخص می کند.
کیخا افزود: این شورا پس از انقلاب، فقط محدوده قرق منصورآباد رفسنجان در استان کرمان را تعیین کرده که مشروط به تدوین آئین نامه و توافق سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی است.
وی گفت: این آیین نامه تدوین اما به تصویب نهایی نرسیده و این قرق اختصاصی نیز تاکنون نهایی نشده است.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مفهوم قرق اختصاصی در قانون محدوده ای مشخص است که با تعیین شاخص های زیستی تحویل داده شده و با نظارت سازمان محیط زیست نیز باید این شاخص ها حفظ شود و ارتقا یابد.
کیخا تصریح کرد: تاکنون، گزارشی از تخلفات احتمالی نداشتیم و رسانه ها اگر گزارشی دارند به ما یا سازمان های نظارتی برای رسیدگی قانونی ارائه کنند./