به گزارش
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه سيزدهمين اجلاس آمبودزمان آسيايي در جمع خبرنگاران در خصوص ليست اموال مسئولان دولتي گفت: پيگيري ليست اموال دولت قبلي برعهده رئيس قوه قضاييه بوده كه اين امر انجام
شده است و در حال حاضر نيز مقرر شده تا تمامي وزراي فعلي و رئيس‌جمهور
ليست كامل اموال را براي رئيس قوه قضاييه ارسال كنند.
پورمحمدي در ادامه با اشاره به قانون تعزيرات گفت: بخش عمده اين قانون در بخش اصناف اصلاح شده و در خصوص قاچاق كالا اصلاحاتي صورت گرفته است.
وي ادامه داد: چند بند ديگر باقي مانده كه به زودي در مجلس نهايي مي‌شود و هم‌چنين سازمان تعزيرات از مقررات خوبي برخوردار است ضمن آن كه مجازات‌هايي نيز براي تخلفات تعيين شده است.
وزير دادگستري در خصوص جابه جايي سازمان وزارت دادگستري گفت: اين ساختمان جابه جا شده اما اين كه به كجا برويم هنوز معلوم نيست اين ساختمان اجاره‌اي است و نمي‌توانيم آن را به فروش برسانيم.
پورمحمدي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه در كشورهاي خارجي مجرمين كشورهاي ديگر اخراج مي‌شوند آيا در ايران هم اين گونه است گفت: در هر كشوري متخلف مجازات مي‌شود كه يكي از آن‌ها اخراج است كه ما هم در قوانين خود طرد از كشور داريم و اتباع متخلف را كه غيرقانوني وارد كشور شده‌اند اخراج مي‌كنيم.
وي در خصوص اظهاراتش در گفتگو با روزنامه ايران و بحث آزادي دو تن از سران فتنه 88 گفت: هر كسي كه از ابتدا اين پرونده را در اختيار داشته تصميم گيري در مورد آن با هم نهاد است.
وي ادامه داد: در خصوص پرونده موسوي و كروبي شوراي امنيت ملي از ابتدا وارد كار شده و تصميم‌گيري در مورد آن‌ها برعهده اين شورا است.
وزير دادگستري تصريح كرد: البته من همه مسائل كشور را پيگيري مي‌كنم چرا كه رابط دولت و قوه قضاييه‌ام و پيگير اجراي قانون و حقوق شهروندي هستم.
وزير دادگستري در خصوص ازدواج سرپرست با فرزند خوانده گفت: ما از نمايندگان خواسته‌ايم كه در بيان و تدوين ماده و تبصره اين قانون دقت كنند تا هم اصول شرعي رعايت شود و هم سياست جمهوري اسلامي خدشه دار نشود.
وي در پايان خاطر نشان كرد: اراده جمهوري اسلامي و اراده قانونگذار بررسي و رعايت كامل مسائل در قوانين است.
انتهاي پيام/