به گزارش
جامعه اطلاعاتی باشگاه خبرنگاران مهندس حسين فلاح جوشقاني افزود: در شرايط كنوني كه اين كميسيون به دليل شرايط اقتصادي و نظر دولت مبني بر عدم تحميل هزينه اضافي به مردم، مصوبه خود را لغو مي‌كند، رئيس شوراي رقابت براساس چه مجوزي به دنبال افزايش تعرفه‌هاست.
وي با اظهار اميدواري درباره اينكه شركت مخابرات ايران با رعايت مصوبه، خود را در مقابل مردم قرار نداده و با عدم تغيير تعرفه همراهي كند، گفت: تعرفه‌گذاري خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات يك بحث كاملاً تخصصي است كه لازم است در آن علاوه بر جنبه‌هاي اقتصادي موضوع، جنبه‌هاي فني آن از قبيل هزينه‌هاي تجهيزات مورد استفاده، ساختار شبكه، فناوري مورد استفاده، استفاده بهينه از منابع و تجهيزات، نوع خدمت ارائه شده و تاثير آن بر ساير خدمات، ميزان بهره‌وري و مواردي از اين قبيل و همچنين جنبه‌هاي اجتماعي آن مدنظر قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه در تعيين تعرفه ساير حوزه‌هاي تخصصي مانند آب، برق و ... نيز اين موضوع كاملاً صادق است، افزود: به عنوان نمونه چنانچه يك ارائه‌كننده خدمت براي ارائه خدمات مورد نظر خود از فناوري منسوخ استفاده كند و ساختار شبكه خود را طوري طراحي كند كه در آن تجهيزات و منابع به صورت بهينه استفاده نشوند، بالطبع نه تنها هزينه‌هاي پياده‌سازي شبكه بلكه هزينه‌هاي نگهداري آن نيز به مراتب بسيار بالا و غير واقعي خواهد بود كه در اين صورت چنانچه تعرفه‌ها بدون در نظر گرفتن اين ملاحظات تعيين شود، به هيچ عنوان براي مصرف‌كنندگان قابل پذيرش نبوده و اين كار منجر به كاهش ترافيك و درآمد ارائه‌كننده خدمت مي‌شود.
مديركل دفتر بررسي‌هاي فني و اقتصادي رگولاتوري تصريح كرد: تكيه بر يك خدمت پايه و تامين درآمد فقط بر اساس اين خدمت و تامين هزينه‌ها فقط با روش افزايش تعرفه‌هاي خدمت مورد نظر، در عصر فعلي ارتباطات فاقد توجيه است و ارائه‌كنندگان خدمات بايد با لحاظ‌كردن اين موضوع ضمن كاهش هزينه‌هاي شبكه و افزايش بهره‌وري با استفاده از طيف وسيعي از خدمات متنوع، درآمدهاي خود را كسب كنند و روند نزولي تعرفه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات در دنيا نيز ناشي از همين موضوع، يعني استفاده از ساختارهاي درست، فناوري‌هاي به روز و ارائه خدمات ارزش افزوده متنوع توسط ارائه‌كنندگان خدمات است.
وي اظهار كرد: چنانچه شوراي رقابت براساس قانون در حوزه‌هايي كه مي‌تواند در آنها دخالت كند، دستورالعمل قيمت را ارائه كند و نهاد تخصصي، فني و قانوني مانند كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و رگولاتوري كه مطمئناً در آن علاوه بر متخصصين فني، دانش‌آموختگان و صاحب‌نظران اقتصادي نيز حضور دارند، براساس اين دستورالعمل، موضوع را بررسي كنند، پارامترهاي دستورالعمل طوري تعيين مي‌شوند كه قيمت نهايي تعيين شده، منافع ارائه‌كننده خدمت و مصرف‌كننده را بطور همزمان در نظر گيرد و شرايط را براي توسعه متوازن بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور فراهم سازد.
فلاح عنوان كرد: با توجه به اين موضوع، قانون‌گذار، تعيين و تصويب جداول تعرفه خدمات ارتباطي در حوزه ارتباطي و فناوري اطلاعات را از وظايف كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه يك كميسيون تخصصي در اين حوزه است، تعيين كرده، تا كميسيون با مد نظر قراردادن ملاحظات فني، اقتصادي و تاثيرات اجتماعي موضوع، نسبت به تعيين تعرفه اقدام كند كه تاكنون نيز رويه همين بوده است.
وي افزود: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي به عنوان دبيرخانه تخصصي و بازوي اجرايي مصوبات كميسيون، آمادگي كامل براي تعامل با همه نهادهاي قانوني از جمله شوراي رقابت را دارد تا در صورت ارائه دستورالعمل‌هاي قيمت‌گذاري از سوي اين شورا، در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن همه ملاحظات نسبت به تعيين قيمت و پيشنهاد به كميسيون براي تصويب اقدام كند./