سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران گزارش مي‌دهد؛
روز پنجشنبه 3 اكتبر 2013 يك كشتي حامل 500 پناهجوي آفريقايي راهي ايتاليا شده بود كه در سواحل "لامپدوسا" (Lampedusa)، آتش گرفت و پس از واژگوني، غرق شد.
لامپدوسا جزيره‌اي ميان اروپا و آفريقا در آبهاي مديترانه است. غواصان و گروه‌هاي نجات، همچنان در آبهاي جنوب ايتاليا، در جستجوي اجساد هستند و تاكنون هنوز حدود 200 نفر مفقودند.
در ميان كشتگان و مفقودين، تعداد زيادي كودك وجود دارد. شهردار منطقه، عمق اين فاجعه و پيداشدن لحظه به لحظه اجساد جديد را "فاجعه‌اي هولناك" خواند. طبق اعلام وزارت كشور تونس، اين كشتي عمدتاً حامل شهرونداني از سومالي، كنيا، اتيوپي و اريتره آفريقا بود.
"فرانسيس كرپو" گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور پناهندگان پس از انتشار اين خبر گفت: «كشته شدن اين افراد، قابل پيشگيري بود.»
"جورجو ناپولیتانو" (Giorgio Napolitano)، رئیس‌جمهور ایتالیا نيز در پي اين حادثه، بر لزوم بازبینی در قوانین مهاجرت این کشور تأكيد كرد: «اگر لازم باشد برخی هنجارها و سیاست‌های پذیرش پناهجو در ایتالیا باید تغییر کرده یا لغو شود.»
رئیس‌جمهور ایتالیا گفت: قوانین جاری باید در شأن ایتالیا بوده و با اصول بنیادین بشری و همبستگی انسان‌ها مطابقت داشته باشد.
*** زنان پناهنده آفريقايي: به اميد فرار از تجاوز، قرباني شدند!
خبر جنجالي ديگري كه در خصوص اين گروه پناهندگان منتشر شد، اين بود كه "کریستوفر هاین"، رئیس شورای پناهندگان ایتالیا، روز شنبه 5 اكتبر 2013 در مصاحبه با خبرگزاري "دويچه وله" اعلام کرد بسیاری از زنان آفريقايي پناهنده، طي مسير دريايي چندهزار كيلومتري در کشتی‌های عازم جزایر ایتالیا، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.
نكته قابل تأمل اينكه اين زنان، در حقيقت دقيقاً براي فرار از تبعيض‌هاي جنسيتي و خشونت عليه زنان، به مهاجرت روي آورده بودند!
*** مسئوليت چنين سوانحي به عهده كيست؟ چه كساني از حقوق پناهندگان حمايت كنند؟
کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان سازمان ملل متحد، کنوانسیوني بین‌المللی است که تعریف می‌کند پناهنده چه کسی است و حقوق افراد پناهنده و مسئولیت کشورهای عضو را نسبت به پناهجویان مشخص می‌کند. این کنوانسیون در جلسه ویژه سازمان ملل در سال 1951به تصویب رسید و سه سال بعد به اجرا در آمد.
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، در زمينه‌هاي گوناگوني با يكديگر همكاري و هماهنگي دارند كه يكي از آن‌ها اتخاذ سیاست‌هاي مشترک در مورد پناهندگی و مهاجرت است.
طبق گزارش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در سال 2012 حدود 45 ميليون نفر در سراسر جهان آواره بوده‌اند.
به مرور زمان تغييراتي در قوانين پناهندگي اتحاديه اروپا ايجاد شد. چند نمونه از پیشنهاداتي كه سال 2008 برای تغییر در قوانین مربوط به پناهندگان صورت گرفت، عبارتند از:
حق برخورداری از مراقبت‌های روانشناختی برای قربانیان شکنجه، عدم اسکان زنانی که مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفته‌اند با مردان پناهنده در یک مکان، فراهم آوردن امکانات حقوقی بیشتر برای دفاع از حقوق پناهجویان و بالاخره نحوه تقسیم پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه.
چنانچه شواهد تاريخي نشان مي‌دهد، قوانين موجود در اتحاديه اروپا در رابطه با پناهندگان به اين قاره، تا حدودي حقوق آنان را در نظر داشته، اما اينكه اين "قوانين روي كاغذ"، عملاً تا چه اندازه محقق مي‌شوند، جاي بحث بسيار دارد.
به گزارش سايت خبري "تاگس سايتونگ" كشته شدن حدود 200 پناهنده آفريقايي و گزارش مبني بر تجاوز جنسي به زنان در مسير اين آب‌ها، سبب شد تا "مارتين شولتز" (Martin Schulz) رئيس پارلمان اتحاديه اروپا روز دوشنبه به روزنامه آلماني "بيلد" بگويد:
«واقعاً مايه آبروريزي است كه اتحاديه اروپا، مدتهاست ايتاليا را در مديريت مسئله پناهندگان آفريقايي تنها گذاشته است. اين پناهندگان بايد در آينده ميان تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، به طور عادلانه تقسيم شوند. مثلاً آلمان بايد مهاجران بيشتري را بپذيرد...»
با وجود اينكه اتحادیه اروپا در پی یافتن راهی برای تسهیل پناهندگی در کشورهای عضو است، اما تبعيض‌هاي نژادي نسبت به سياهپوستان و خشونت‌هاي جنسي عليه زنان قارّه سياه، در عملكرد مسئولان سازمان ملل نسبت به امور پناهندگان ريشه دوانده است.
به عبارت ديگر، حفاظت از پناهندگان آفريقايي كه از كشورهاي فقير و بحران‌زده خود به مقصد اروپا پناهنده مي‌شوند، نمود عملي چنداني ندارد.
گزارش از: طاهري/