به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام "مصطفي پورمحمدي" وزير دادگستري دولت تدبير و اميد، رئيس سابق بازرسي كل كشور، وزير كشور دولت نهم و عضو مركزي جامعه روحانيت مبارز، در گفت‌وگو با ايران شركت كرد و در مورد موضوعات روز به اظهارنظر پرداخت. وي در اين گفتگو به موضوعاتي همچون رويكرد وزارت دادگستري به مسائل و رخدادهاي قضايي و افزايش اختيارات وزير دادگستري، بحث دولت الكترونيك، رسيدگي به پرونده‌هاي قضات متخلف، آزادي زندانيان امنيتي، حصر موسوي و كروبي، رسيدگي به پرونده‌هاي كلان مالي، پرونده 450 ميليون يورويي براي ساخت تالارهاي بين‌المللي كيش، موضوع مهريه‌هاي سنگين، زندانيان مواد مخدر، دستبندهاي الكترونيك و... اشاره كرد.
براساس اين گزارش به نقل از وزارت دادگستري، مشروح گفتگوي وزير دادگستري را در ادامه مي‌خوانيد.
آزادي زندانيان امنيتي ادامه دارد
*در مورد آخرين وضعيت عفو و آزادي زندانيان امنيتي چه نكاتي را قابل طرح مي‌دانيد؟داستان عفو در كشورمان يك موضوع جدي و نهادينه شده است، ما قرار نيست انسان‌ها را در زندان‌ها بپوسانيم. زندان براي تأديب، براي اصلاح و براي بازگشت موفق و سالم به جامعه است. اين روند اصلاحي ما از ابتداي انقلاب تاكنون بوده است. پيوسته با زندانيان در سلول‌هايشان گپ و گفت داشتيم و هر موقع متوجه مي‌شديم كه رفتارشان تغيير كرده در رابطه با آزادي‌شان اقدام مي‌شد، در حقيقت اصرار بر آزادي‌شان بوده است و با عناوين مختلف از جمله، عفو، آزادي مشروط، زندان باز و... كمك مي‌كرديم زنداني از زندان آزاد شود. ما معتقد هستيم كه زنداني نبايد زياد در زندان بماند. زندان براي تأديب، مجازات و اصلاح افراد است و پس از آن بازگشت به جامعه است. اين سياست ادامه دارد و نسبت به زندانيان امنيتي نيز اين روند ادامه خواهد داشت.
البته اگر محيط آلوده باشد انسان‌هاي آسيب پذير را نمي‌توان در آنجا رها كرد. وقتي محيط از آلودگي و از تنش‌ها فاصله گرفت، مي‌توان به افرادي كه يك كمي آلوده شده‌اند اعتماد كرد كه آن‌ها به جامعه بازگردند.
وقتي فضاي سياسي و اجتماعي جامعه آرام و متعادل شد خوشبيني‌ها جاي بدبيني‌ها را گرفت، اصطكاك‌ها از بين رفت و فضاي معقولي در روابط اجتماعي و سياسي به وجود آمد، طبعاً زمينه عفو و تخفيف مجازات زندانيان امنيتي هم فراهم مي‌شود. اين كارها در راستاي حفظ حقوق شهروندي است. تلقي ما اين است كه انسان‌ها از عزت و شرافت برخوردار باشند و حتي حقوق مجرمين و متخلفين بايد حفظ شود و نبايد انسانيت آن‌ها مخدوش شود و زير سوال برود. متخلف بايد به اندازه جرمش مجازات شود ولي انسانيتش نبايد لگدمال شود.
بنده به عنوان وزير دادگستري جزو اصلي‌ترين رسالت‌هايم تعقيب اين‌گونه مسائل است و به طور جدي هم در دولت و هم در قوه قضاييه اين مسائل را پيگيري مي‌كنم، ضمن اين كه پرونده آقايان موسوي و كروبي در شوراي امنيت ملي از سوي دوستان بزرگوارمان تحت بررسي است.
*وزارت دادگستري تنها وزارتخانه‌اي است كه در هر سه قوه نقش دارد و اين مسأله يك نقطه قوت است كه البته اگر توجه جدي به آن نشود به نقطه ضعف تبديل مي‌شود، اما از سوي ديگر گفته مي‌شود، وزير دادگستري بيشتر نقش تشريفاتي دارد، تحليل شما در اين زمينه و همچنين افزايش اختيارات وزير دادگستري چيست؟در پاسخ به سوال شما، بايد عرض كنم كه فعاليت در سطوح بالاتر كه همكاري بين قوا است نياز به توانمندي و تجربه قوي دارد تا خواسته شما تحقق پيدا كند، معمولاً به خاطر همين پيچيدگي‌ها و سختي كار و نداشتن تجربه از دست يافتن به آن محروم مي‌شوند يا صورت مسأله را پاك مي‌كنند. بلوغ مديريتي در هر جامعه‌اي در گرو هم‌افزايي و هماهنگي عوامل تاثيرگذار و فعال و بخصوص مديريت‌هاي جامعه است.
كشورها و ملت‌هاي موفق كساني هستند كه اين مراحل را به خوبي بشناسند، در كشور ما قواعد و الزامات فراواني وجود دارد و قوانين خوبي تصويب شده است، همچنين مديران خوبي داريم. دانش و مديريت فناوري توسعه در جامعه ما شكل گرفته و بومي شده است. يعني فناوري مديريت بومي ما قوام پيدا كرده. ضمن اين‌كه گام‌هايي در هم‌افزايي و هماهنگي برداشته شده است، ولي بايد بپذيريم كه هنوز در گام‌هاي نخست هستيم. دليلش اين است كه بهره‌وري پايين است. بهره‌وري محصول نهايي هم‌افزايي و تعامل است. يعني اگر شما خيلي توان داشته باشيد، فعاليت، سرمايه و نيروي انساني هم داشته باشيد، اگر هم‌افزايي و تعامل نباشد بهره‌وري شما بالا نيست، بهره‌وري محصول آن مطالب به اضافه هماهنگي و هم‌افزايي است. اين نكته را هم اضافه كنم كه فعاليت‌هاي حزبي، اجتماعي و مدني به حد مطلوب نرسيده است. اين نشاندهنده آن است بايد گام‌هاي زيادي در عرصه‌هاي حزبي، اجتماعي و مدني برداريم. در حال حاضر نقص وجود دارد. معمولاً به ما مي‌گويند كه در فعاليت‌هاي جمعي موجب كاستي‌ها و ضعف‌هايي هستيم در فعاليت‌هاي جمعي، منش و تفكر جمعگرا ضعيف هستيم. در حوزه مديريتي نيز همين‌جور است.
يكي از سطوح، تعامل و هماهنگي و همكاري قوه قضاييه و دو قوه ديگر مي‌باشد. اين وزارتخانه بايد بين سه قوه كاستي‌ها را شناسايي نمايد، همچنين اين وزارتخانه طرحي براي يك روابط مستحكم و روبه جلو و هم افزا را ترسيم و اجرا كند وقتي ما صورت مسأله را پاك كنيم و يك كار منسجم در وزارت دادگستري وجود نداشته باشد، بله مي‌شود گفت كه اين سمت(وزير دادگستري) تشريفاتي است. خيلي از ملت‌ها و كشورها از اين هماهنگي‌ها محروم هستند، آن وقت مي‌شود كه اين كار را يك كار تشريفاتي دانست. اما وزارت دادگستري يك حوزه كيفي معطوف به ايجاد هماهنگي، تعامل بين قوا است و اين كار، خيلي مهم و اساسي است. وزارت دادگستري جايگاه مهمي است. اگر از اين جايگاه درك صحيحي داشته باشيم و ابزارهاي مناسب براي هماهنگي‌ها را پيدا كنيم. من با همين رويكرد به وزارت دادگستري آمده‌ام انتظار روساي قوا از من هم همين است.
*درباره لايحه «افزايش اختيارات وزارت دادگستري» كه در دستور كار دولت سابق و قوه قضاييه بوده توضيح دهيد كه آيا در دولت جديد اين لايحه مطرح و تصويب خواهد شد؟
«لايحه اختيارات» براي كمك به قوه قضاييه است، اگر قوه قضاييه نياز داشته باشد، من در خدمت آن‌ها هستم. البته بايد اشكالات لايحه از نظر قانون اساسي برطرف شود. من هم در اين زمينه اعلام آمادگي كرده‌ام و تمام توانم را تقويت قوه قضاييه صرف مي‌كنم، اما اصراري به اين امر ندارم. چون من رسالت خودم را در هماهنگي و كمك به دولت و قوه قضاييه و تعامل قوا براي اجراي كامل قوانين و سلامت اداري، مبارزه با فساد و كاهش جرايم مي‌دانم. ما با يك رويكرد جديد براي اجراي قوانين و پيگيري‌هاي لوايح، منسجم كردن ارتباط سه قوه و همچنين براي جلوگيري از تضييع حقوق بيت‌المال به وزارت دادگستري آمده‌ايم.
*همزمان با انتخاب جنابعالي به عنوان وزير دادگستري، محافل رسانه‌اي گمانه‌زني كردند كه براي پيگيري برخي از پرونده‌هاي جنجالي از جمله آزادي زندانيان امنيتي، رفع حصر موسوي و كروبي و پرونده‌هاي فساد بزرگ مالي از سوي رئيس‌جمهور مأموريت ويژه‌اي داريد، اين شنيده‌ها تا چه قدر به واقعيت نزديك است؟
به هيچ وجه موضوع مأموريت ويژه‌اي مطرح نشده است و هركدام از اين پرونده‌ها در جاي خاص خود در حال رسيدگي است و طبق مكانيزم تعريف‌شده‌اي اين موضوعات پيگيري و حل و فصل خواهد شد، به طور خاص چيزي از من خواسته نشده است اما بايد نسبت به اين موضوعات تلاش كنيم و به سرانجام برسانيم. افرادي كه به خاطر مسائل مالي از جمله چك يا مهريه دچار مشكل مي‌شوند آنان به زندان فرستاده مي‌شوند در حالي كه يكي از دغدغه‌هاي جدي‌تان كاهش جمعيت زندان‌ها است. تدبير شما در اين زمينه چه خواهد بود. بايد جرم، جنايت و خشونت را در جامعه كم كنيم، در جامعه‌اي كه نسبت به برخي از جرايم مجازات زندان در نظر گرفته مي‌شود. ما بنا داريم از بروز ناهنجاري‌ها و جرايم پيشگيري كنيم و اين موضوع در دستور كار وزارت دادگستري است.
حدود 8 هزار كيلومتر مرز داريم، با 15 كشور همسايه هستيم، متأسفانه بخش بزرگي از مرزهاي ما در منطقه ناآرام قرار گرفته است به طور مثال پاكستان، افغانستان و عراق ناآرام‌ترين مرزهاي دنيا است و حتي در شرق تركيه هم منطقه آرام نيست. در نتيجه اين ناامني‌ها به كشور ما منتقل مي‌شود.
همچنين يكي از ناامني‌ها قاچاق انسان است كه در ناهنجاري‌هاي مهم در كشورهاي دنيا محسوب مي‌شود. البته از بروز جرايم و ناهنجاري‌ها در داخل كشور پيشگيري مي‌كنيم. اين نكته را يادآور شوم كه موضوع قاچاق انسان متعلق به كشور ايران نيست، بلكه از يك كشور ديگر به طور قاچاق انسان وارد كشور ما مي‌كنند يا از ايران به كشور ديگر مي‌فرستند.
مواد مخدر نيز همين‌طور، همه مي‌دانند افغانستان مركز توليد و توزيع مواد مخدر است و بيشترين مصرف‌كنندگان كشورهاي اروپايي، امريكاي لاتين و آسيا هستند. قاچاقچيان مواد مخدر نيز از كشور ايران به عنوان ترانزيت استفاده مي‌كنند، البته در ايران هم مصرف‌كننده زيادي داريم. ما در حال حاضر دو مشكل عمده داريم كه مصرف مواد و ترانزيت آن. قاچاق مواد مخدر، حمل سلاح، پولشويي، شبكه‌هاي غيرقانوني، قاچاق انسان جزو ناهنجارترين مسائل اجتماعي و ضدامنيتي دنيا است. تمام اين كارهاي خلاف قانون از سوي كشورهاي همسايه در شرق و غرب ما اتفاق مي‌افتد. كشور ما هم بين آن‌ها قرار گرفته است. البته براي مبارزه با اين ناهنجاري‌ها خيلي هزينه داده‌ايم و در زمينه مبارزه با مواد مخدر مأموران جان بركف نيروي انتظامي و سپاه شهيد شده‌اند تا توانستيم تا حدي مرزهايمان را پاكسازي كنيم. همچنين در رابطه با قاچاق كالا چه به صورت ورودي يا خروجي اقداماتي انجام شده است.
*فضاي اقتصادي كشور ما، با ثبات، كنترل شده و با مديريت قوي نيست. در حقيقت وضعيت ناهنجار اقتصادي موجب جرم‌سازي و توليد مجرم است. حالا اين كارها كه در كشور اتفاق مي‌افتاد چه ارتباطي با دستگاه قضايي دارد، قوه قضاييه چه كار مي‌تواند بكند؟
قاچاق مواد مخدر، انسان و كالا چه ارتباطي با قوه قضاييه دارد. حالا اگر قوه قضاييه با مجرمين برخورد كند و آن‌ها را مجازات يا به زندان بفرستد، عده‌اي معترض مي‌شوند كه چرا تعداد زنداني زياد است. پس ما به دلايل متعدد در كشور با بسترهاي جرم خيز روبه‌رو هستيم البته يكي از عوامل اصلي افزايش زندانيان كشور، مواد مخدر است. حدود 40 تا 50 درصد جمعيت زندانيان كشور اتهام‌شان مواد مخدر است. اگر زندانيان مواد مخدر را از بقيه زندانيان كم كنيم آمار زندانيان كشور نصف يا كمتر از نصف مي‌شود و آمار جمعيت زندان‌هاي ما به متوسط نصاب جهاني مي‌رسد ولي در حال حاضر جمعيت زندانيان مواد مخدر از حد نصاب جهاني بيشتر است.
*البته مردم ما جسارت دارند، جسارت خوب و بد داريم كسي چند هزار سكه طلا را به عنوان مهريه همسرش قبول مي‌كند و نمي‌تواند پرداخت كند و دچار مشكل مي‌شود، چه بايد كرد؟ آيا در اين موضوع قوه قضاييه دخالت دارد؟
اگر فردي از پرداخت مهريه به همسرش امتناع مي‌كند و به زندان فرستاده مي‌شود و حقوق زن را تضييع مي‌كند، آيا در اين زمينه قوه قضاييه مقصر است؟ من نمي‌دانم اين چه سنت غلطي است كه مهريه‌ها را از روي چشم و همچشمي با ارقام بالا تعيين مي‌كنند و بعد دچار دردسر و مشكل مي‌شوند. زوج‌هاي جوان و خانواده‌ها بدانند هرگز مهريه‌هاي سنگين و كلان خوشبختي نمي‌آورد. ممكن است زندان داشته باشد اما خوشبختي ندارد. طلاق در كشور ما بالا رفته، اما با ساير كشورها خيلي فاصله داريم. البته مهريه سنت است و هنگام عقد هم مي‌گويند كه مهريه عندالمطالبه است، يعني شوهر بداند كه هر موقع زن مهريه‌اش را خواست بايد پرداخت كند. او مهريه را بدهكار است.
*قوه قضاييه در زمينه «مهريه‌هاي واقعي» طرحي در دستور كار خود دارد؟قوه قضاييه تلاش مي‌كند يك رقم واقعي را به عنوان مهريه تعيين و مرد را ملزم به پرداخت آن كند. اگر آن تعداد سكه يا مبلغ معين را پرداخت نكرد با او برخورد كيفري مي‌شود.
*منظور حضرتعالي 110 سكه طلا است؟بله، اگر اين تعداد سكه را به زن پرداخت نكند با او برخورد كيفري و حتي به زندان فرستاده خواهد شد، اما ممكن است مهريه خانم بيش از 110 سكه طلا باشد در اين صورت مازاد اين سكه‌ها كه‌طلب زن محسوب مي‌شود بعد حقوقي پيدا مي‌كند، يعني زن بايد اموال و دارايي شوهرش را شناسايي و با حكم دادگاه استفاده كند. البته ما نمي‌توانيم به دخترها بگوييم مهريه نگيرند يا كم بگيرند ولي مهريه بايد در حد معقول باشد و اين كار از برخي آسيب‌ها پيشگيري مي‌كند.
*سال گذشته به دلايل مختلف از جمله تورم اقتصادي آمار چك‌هاي برگشتي افزايش يافته، برخي‌ها دولت سابق را مقصر مي‌دانند، نظر شما در اين زمينه چيست؟اگر دولت در تزلزل بازار نقش داشته است، بايد از او بخواهيم در ثبات بازار و اقتصاد كمك كند كه بحمدالله دولت فعلي تلاش مي‌كند كه اين نگراني‌ها را برطرف كند و معيشت زندگي مردم را به روال سالم بازگرداند، اما اين موضوعات كه اخيراً شنيده مي‌شود، درخصوص بانك‌ها است، عده‌اي از بدهكاران از بانك‌ها پول و تسهيلات گرفته‌اند و نمي‌خواهند بدهي خودشان را پرداخت كنند. اين افراد بدون حساب و كتاب و رانت پول‌هاي كلان از بانك‌ها گرفته‌اند و حالا كه مي‌خواهند پس بدهند مي‌گويند وضع بازار و كاسبي متشنج است. اين افراد در آن ايام پول‌هاي درشت را به راحتي و با رابطه مي‌گرفتند، بازار متشنج نبود. حالا كه موقع حساب و كتاب و بازپرداخت شده بازار مشكل پيدا كرده است.
البته عده‌اي هستند كه واقعاً مشكل دارند مثل مشكل مالياتي يا به بيمه‌هاي بدهكار هستند، آن‌ها در اين شرايط اقتصادي نمي‌توانند بدهي شان را تسويه كنند. به طور مثال فردي وام ضروري براي توليدي و كسب كار يا براي خانه‌دار شدن گرفته است و قسط آن عقب افتاده است بايد به اين‌گونه افراد كمك شود. به بانك‌ها توصيه مي‌شود به اين قشر مولد و نيازمند واقعي كمك كنند و بدهي عقب‌افتاده‌اش را تقسيط نمايند تا او بتواند بدهي خود را به بانك پرداخت كند. البته حواس ما بايد جمع باشد كه در اين رابطه نيز سوءاستفاده نشود، به طور مثال اگر 10 نفر واقعاً شرايط تقسيط بدهي را داشته باشند، صد نفر ديگر از اين موضوع سوءاستفاده نكنند.
البته بانك‌ها براي وصول مطالباتشان روش‌هاي مختلفي دارند و خودشان مي‌توانند با كمك مراجع قضايي از مشتريان بدحساب‌طلب خودشان را دريافت كنند.
اما نسبت به مسائل فساد اقتصادي بايد عرض كنم، خوشبختانه از ابتداي دولت جديد به اين موضوع جدي پرداخته شده است و آقاي رئيس‌جمهور در هنگام رأي اعتماد وزرا در مجلس فرمودند: «رويكرد دولت اقتصادي و پيشگيري از فساد و مبارزه با آن و جدي است.» بعد ايشان ادامه دادند كه آقاي پورمحمدي مسئول پيگيري اين كار باشد. من هم چون تجربه و انگيزه‌اي در اين زمينه داشتم، طبعاً استقبال كردم و تاكنون پيگيري‌هاي خوبي انجام شده است و دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور و اعضاي سه قوه تشكيل شده است. كارگروه اين ستاد به رياست وزير دادگستري براي بازنگري و ارزيابي كارهاي گذشته، پيش‌بيني وضعيت آينده، مرور بر قوانين و ساختارها و ارتباطات تشكيل جلسه داد.
در جلسه دولت گزارش وزارت اطلاعات از برخي تخلفات و مفاسد اقتصادي و همچنين مسائل قاچاق و واردات كالا ارائه شد و گزارش وزارت اطلاعات خوب و كامل بود. مهمترين موضوع و توصيه آن گزارش، بها دادن به دولت الكترونيك، بانك‌هاي اطلاعاتي و هماهنگي بين دستگاه‌ها بود. دولت الكترونيك يعني افزايش بهره‌وري و كوچك‌سازي دولت.
دولت الكترونيك از فساد اقتصادي پيشگيري مي‌كند، پيشگيري يكي از سياست‌هاي نظام است، در قوانين مربوط به دولت الكترونيك، سلامت اداري، پولشويي، بهبود كسب و كار مهمترين پيشگيري است.
كارگروهي با حضور وزراي اقتصاد، دادگستري، اطلاعات، فناوري و ارتباطات و معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس‌جمهور تشكيل شده است و اين كارگروه اجراي كامل احكام دولت الكترونيك و هماهنگي بين دستگاه‌ها را به عهده دارد. دولت در اين مدت 60 روز موضوع فساد اقتصادي را به صورت يك موضوع محوري و اساسي نگاه كرده است.
*دستبندهاي الكترونيك براي مراقبت از زندانيان چه ويژگي‌هايي دارد؟هدف استفاده از دستبندهاي الكترونيك اين است كه متهمان از حوزه قضايي كه پرونده‌شان تحت رسيدگي است، خارج نشوند. ضمن اين‌كه مي‌خواهيم متهمان و زنداني عادي كه با وثيقه آزاد مي‌شود در دسترس مرجع قضايي باشند.
البته اين كار خواص بسياري دارد، از جمله اين‌كه جمعيت زندان كاهش مي‌يابد و اگر متهمي در زندان نباشد، هزينه‌اي براي قوه قضاييه نخواهد داشت و همچنين فرد وقتي در زندان نباشد آسيب نمي‌بيند و در كنار خانواده‌اش است.
ساختمان 20 طبقه جهاد كشاورزي كه در دولت قبل به قوه قضاييه فروخته شده و شما نيز از سوي رئيس‌جمهور مأموريت يافته‌ايد تا اين مسأله را پيگيري و حل و فصل نمايد. آيا ساختمان خريداري شده به دولت بازگردانده خواهد شد؟وزير جهاد كشاورزي در جلسه دولت بحثي را درخصوص ساختمان شيشه‌اي 20 طبقه مطرح كرده است. قرار شد ما اين قضيه را پيگيري كنيم.
اين ساختمان حدود دو سال خالي بوده و در دولت دهم به قوه قضاييه فروخته شد و اين معامله نيز قطعي است و كليه اسناد و مدارك آن موجود است. ضمن اين‌كه قوه قضاييه براي تعميرات ساختمان هزينه ميلياردي انجام داده است و از طرف ديگر قوه قضاييه هم منكر بدهي خود به دولت نيست. اين موضوع يك بحث حقوقي دارد و در حال پيگيري است.
اخيراً حركت خوبي از سوي دستگاه قضا انجام شده است كه پرونده شش قاضي متخلف را پس از رسيدگي اطلاع‌رساني كرده است، آيا اين روند ادامه خواهد داشت.
تخلف و جرم در اقشار مختلف اتفاق مي‌افتد و متأسفانه در بين قضات نيز اين اتفاق افتاده است، پرونده‌هايي داشتيم و الان هم پرونده‌هايي داريم.
حدود دو يا سه سال پيش بين مسئولان قضايي اين بحث مطرح شد كه قضات متخلفي كه عزل يا محكوم مي‌شوند اطلاع‌رساني شود كه برخي از آقايان معتقد بودند كه اعلام عمومي تخلف قضات اثر سوء و بازتاب منفي در جامعه خواهد داشت اما سرانجام رئيس محترم قوه قضاييه به اين جمع‌بندي رسيد كه اسامي قضات متخلف اعلام شود و معتقد هستند كه سود اين كار بيشتر از ضرر آن است.
*60 روز از فعاليت دولت تدبير و اميد مي‌گذرد در اين مدت دولت چه گام‌هاي مؤثر و مهمي در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي برداشته است؟در 60 روز گذشته چند اقدام ارزشمند در كشور ما اتفاق افتاده است، يكي از اقدامات حضور استوار، متين و مدبرانه رئيس‌جمهور و هيأت همراه در عرصه بين‌المللي است به طور مثال در صحنه سوريه، مذاكرات اجلاس شانگهاي و بيشكك و حضور در سازمان ملل بود.
دومين اقدام مهم دولت فكر مي‌كنم همين رويكرد دولت در سلامت اداري و مبارزه با فساد اقتصادي و اجراي جدي احكام دولت الكترونيك است كه براي بهبود، سلامت و نظام اداري ضروري است.
نكته سوم مقيد به قانون و نظم بودن است. از همان روز اول دولت خود را ملزم كرد كه قوانين را خوب اجرا كند و به قانون احترام بگذارد. ما خودمان بايد در دولت ملتزم به قانون باشيم. جلسات دولت و كميسيون‌هاي دولت منظم و خوب برگزار مي‌شود. ساعت كار اداري مهم است اگر مي‌خواهيم احترام بگذاريم، نخستين شرط آن احترام به حقوق ديگران و به‌خصوص حضور كامل در محيط اداري براي خدمت به مردم و حل مشكلات آنان است كه ساعات كار طبق قانون اصلاح شد.
دولت درباره موضوع و قانون عفاف و حجاب و مصوبات انقلاب فرهنگي جدي خواهد بود و آقاي رئيس‌جمهور فرمودند كه ما به آن قانون وفادار هستيم اما با رعايت احترام به مردم و رعايت قوانين بدون افراط و تفريط و پرهيز از خشونت اين هم احترام به حقوق مردم و با رعايت قانون با حفظ متانت.
موضوع پنجم بحث ثبات اقتصادي است. دولت از همان ابتدا به صورت جدي به موضوع اقتصاد و معيشت زندگي مردم پرداخته است و خود آقاي رئيس‌جمهور جلسات منظمي را با مديران اقتصادي گذاشته است، در دولت هم چندين جلسه مفصل نسبت به موضوعات اقتصادي داشتيم. در زمينه نظم بخشيدن و شفاف‌سازي فضاي كسب و كار، آماده كردن بستر توسعه براي پيشرفت اقتصادي بحث و گفت‌وگو شد و اين كار در دولت به طور جدي پيگيري مي‌شود.
البته مي‌توان گفت، با ايجاد ثبات در بازار و آماده كردن بستر پيشرفت در اين زمينه از ركود بيرون بياييم و در گام بعدي نيز از تورم با يك شيب مناسب ان‌شاءالله خارج خواهيم شد. دولت تلاش مي‌كند نوسانات قيمت كالا و ارز را مديريت و كنترل كند و در مرحله بعدي تورم را مديريت و كاهش دهد. تاكنون دولت در اين زمينه موفق عمل كرده است، اين 5 اقدام مهم و تاثيرگذار دولت در 60 روز كاملاً مثبت بوده است.
*پرونده ماجراي 450 ميليون يورويي مربوط به زمين‌هاي چند هكتاري و ساخت تالارهاي بين‌المللي كيش كه مورد اعتراض معاون سابق اجرايي دولت دهم قرار گرفته آيا براي رسيدگي به مرجع قضايي ارجاع شده است؟قراردادي بوده و تأييد هم شده بود، اگر فردي ادعا مي‌كند كه قرارداد نبوده پس چه بوده است؟ به هر حال به آن‌ها گفتيم شما سندي را امضا كرديد حالا اسمش را هرچي مي‌خواهيد بگذاريد. سازمان بازرسي كل كشور جلوي كارشان را در كيش گرفت. البته در اين قضيه فقط 5 ميليارد تومان جابه‌جا شده بود، كه بازرسان سازمان پس از تكميل گزارش پرونده را براي رسيدگي به دادسرا ارسال كرد.
انتهاي پيام/