به گزارش
حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، به نقل از ایران هسته‌ای، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: واشنگتن می‌داند تلاش ایران برای بهبود وضع اقتصادی‌اش محور مذاکرات ژنو خواهد بود.
بنابر گزارش پل لوییس برای روزنامه گاردین در روز 12 مهر (4 اکتبر) "ماری هارف"، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «تمایل ایران به بهبود وضع اقتصادی‌اش محور مذاکرات هسته‌ای را تشکیل می‌دهد».
هارف با اشاره به نقش تحریم‌ها در مذاکرات با ایران، از همکاری با کنگره در مورد بهترین راه پیش برد این روند خبر داد.
گاردین در توضیح این موضوع نوشته است: «دولت اوباما بدون حمایت هر دو مجلس کنگره آمریکا نمی‌تواند شبکه وسیع تحریم‌هایی را که طی سه دهه بر ضد ایران اعمال شده است، به آسانی از هم بگسلد».
یک دیپلمات ارشد اروپایی به گاردین گفته است: «اگر رئیس‌جمهور (آمریکا) واقعا به عنوان مشوقی برای ایرانیان و اقدامی از طرف آنها به کاهش تحریم‌ها نیاز دارد، برای دولت وی چنین کاری بسیار دشوار خواهد بود».
به نوشته گاردین، "رامین عسگرد" رئیس سابق دفتر وزارت خارجه آمریکا در دوبی برای نظارت بر ایران هم می‌گوید، به «تحولی عمده» در کنگره آمریکا که عادت دارد ایران را تهدید و یک بازیگر منفی توصیف کند، نیاز خواهد بود.
به گفته وی، حصول توافق مستلزم «تغییری فراگیر» در نگرش‌های کنگره است.
این درحالی است که بنا بر گزارش این روزنامه انگلیسی، هم‌اکنون یک طرح ضد ایرانی مهم روی میز کنگره است.
گاردین می‌نویسد: «جنگ طلبان به ویژه در مجلس نمایندگان آمریکا به هیچ‌وجه تمایل به مصالحه ندارند. دو ماه قبل، مجلس نمایندگان با حمایت هر دو حزب لایحه‌ای را برای تشدید تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران تصویب کرد.
گاردین نسخه‌ای از پیش‌نویس دوم آن لایحه را به دست آورده است که در آن حتی از توسل به نیروی نظامی برای بازداشتن ایران از تولید تسلیحات هسته‌ای حمایت می‌شود.
در این لایحه تصریح شده است آمریکا «کاملا قادر، مایل و آماده توسل به نیروی نظامی برای بازداشتن ایران از دستیابی به توانایی ساخت تسلیحات هسته‌ای» خواهد بود و اگر رئیس‌جمهور مایل به اقدام باشد، به آن «رضایت» می‌دهد».
ترنت فرنکس نماینده محافظه کار کنگره که در پس تنظیم این لایحه است، به گاردین می‌گوید: «هدف از این لایحه تقویت موضع رئیس‌جمهور طی مذاکرات و اهمیت بخشیدن به این مسئله است که اوباما نباید به یک توافق بد رضایت دهد چون یک توافق بد به مراتب بدتر از این است که هیچ توافقی صورت نگیرد».
لایحه موسوم به «قانون 2013 برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران» که اواخر ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شد و در آن تشدید چشمگیر تحریم‌ها پیشنهاد شده است، اکنون در مجلس سنا است.
یکی از مفاد آن به کاهش صادرات نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه دیگر در روز مربوط می‌شود که با توجه به برآورد کنونی از فروش نفت ایران، صادرات نفت این کشور تقریبا به صفر خواهد رسید.
این لایحه هم‌اکنون درکمیسیون بانکی سنا مطرح است.
ترنت فرانکس نیز تصمیم دارد لایحه جدید خود را که در آن از نیروی نظامی بر ضد ایران حمایت می‌شود، هفته آینده در همین کمیسیون مطرح کند.
فرنکس گفت: «او و دیگران در جنبش «تی پارتی» قول‌هایی را که ایران طی مذاکرات می‌دهد، باور نداریم و به آسانی در مورد لزوم لغو یا حتی کاهش تحریم‌ها بر ضد ایران در آینده نزدیک متقاعد نخواهیم شد».
گاردین در ادامه نوشته است: «به گفته دیپلمات‌ها، با توجه به اینکه بین تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌هایی که آمریکا بر ضد ایران اعمال کرده است، پیوند نزدیکی وجود دارد و بعید است شرکت‌های بین‌المللی بدون مجوز همه قدرت‌های مهم وارد تجارت با ایران شوند، دیگر کشورها به شدت به رویدادهای واشنگتن وابسته خواهند بود».
این روزنامه همچنین از قول یک عضو موسسه بروکینگز نوشته است که وزارت خزانه‌داری آمریکا اکنون در حال بررسی نحوه کاهش تحریم‌هاست.
وی می‌گوید: «مقامات خزانه‌داری آمریکا که سال‌ها سعی داشته‌اند راه‌هایی برای اعمال بهتر تحریم‌ها اعمال کنند، در حال بررسی این مسئله‌اند که اگر مذاکرات با ایران به خوبی پیش برود، چگونه ممکن است به سرعت آن محدودیت را کاهش داد.
حتی پیشرفت‌های اولیه و گام‌های کوچک مستلزم تلاش جدی دولت اوباما است و تاجایی که به من گفته شده، هنوز مقدمات کار فراهم نشده است».
مالونی و دیگر مقامات رسمی آمریکا گفتند که دولت اوباما طبق اختیارات رئیس‌جمهور تا حدی قدرت مانور دارد اما توافق نهایی تقریبا به طور قطع باید به تصویب کنگره برسد. یک منبع دیپلماتیک دیگر گفت، دولت آمریکا بخش‌های چشمگیری از تحریم‌ها را تحت کنترل دارد که به عنوان محرکی برای طرف ایرانی کافی خواهد بود و کنگره درباره تحریم‌هایی که خود وضع کرده است، تصمیم خواهد گرفت.
انتهای پیام/