به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از روزنامه السفير ؛ اين روزنامه با انتشار مقاله اي به قلم سمير التنير با عنوان «دومينوي ورشکستگي» افزود در روز 15 سپتامبر سال 2008 هنگامي که بانک «لمن برادرز» با بانک او آمريکا در حال مذاکرات بود تا در يکديگر ادغام شوند اين ورشکستگي کنوني آمريکا کليد خورد. در روز شنبه 12 سپتامبر بانک بزرگ آمريکا به درخواست بانک لمن برادرز پاسخ مثبت نداد. در روز يکشنبه اين بانک بار ديگر اين پيشنهاد را به بانک ديگر آمريکا به نام مريل لينچ مطرح کرد اما اين پيشنهاد نيز با مشکل مواجه شد و به نتيجه نرسيد؛ بنابراين روز دوشنبه بانک لمن برادرز مجبور شد ورشکستگي خود را اعلام کند.
اما در آن زمان هيچ کس تصور نمي کرد که پيامدهاي فاجعه بار ورشکستي اين بانک تا امروز باقي بماند . اين در حالي است که اين ورشکستگي همچون قطعه هاي دومينو چيده شده به روي هم افتاده و هم اکنون بانکهاي سراسر جهان را شامل خواهد شد. به همين علت دولت آمريکا ناچار شد کمکهاي مالي خود را به بانکهاي آمريکايي به ميلياردها دلار افزايش دهد تا از اين حادثه کابوس مانند جلوگيري کرده باشد، اما امروز اين سئوال مطرح مي شود که اين فاجعه مالي چه پيامدهايي داشته و چه عبرتهايي مي توان از آن گرفت؟. نتيجه دردناک اين فاجعه اين بوده است که بانکها هم اکنون و در هر زمان ديگر در معرض تاثيرات ناشي از اين دومينو ورشکستگي هستند.
اين در حالي است که در بين سالهاي 2009 تا 2011 کشورهاي عضو گروه بيست تصميم گرفتند تغييرات ريشه داري را که شامل تغيير در فعاليت هاي بانک ها و قرار دادن محدوديت هايي براي نفوذ بانک ها بود ايجاد کنند. اين دولتها مجبور شدند شبکه هاي نجات مالي را تاسيس کنند ، تا مشکلات مالي کل بخشهاي اقتصادي را با مشکل مواجه نکند. همچنين قوانيني را تصويب کردند و دستوراتي که بايد از آن اطاعت مي شد وضع کردند. برخي از اين تدابير اقتصادي مجبور کردن بانک ها بر افزايش سرمايه هاي خود بود ، همچنين بانکها مي بايست از همديگر جدا شده و به يکديگر اعتماد نکنند تا تاثيراتي همچون افتادن قطعه هاي دومينو بر يکديگر ايجاد نشود.
هدف از قوانين جديد ويژه بانكها قرار دادن شرايط سخت تري بود تا بشود وام هاي اعطايي به بانکها را به نوعي بازگرداند و مبالغي که به عنوان وديعه سپرده گزاري شده بود دوباره احيا شوند. آنها همچنين مي خواستند مبادله اموال را همانند آب در لوله جاري کنند. از سوي ديگر اموالي که به بانکها تقديم مي شود اموال پرداخت کنندگان مالياتهاست. بنابراين بايد بر فعاليتهاي بانکها نظارتهاي دائمي صورت مي گرفت. از نتايج ورشکستگي «بانک لمن برادرز» توجه به سرمايه هاي بانکهايي بود که حدود دو در صد از حجم اموال و سرمايه ها را در اختيار داشتند.
تلاش آنها باعث شد اين سرمايه ها به سه در صد افزايش يافت . نسبتهاي باقيمانده از اموال و بانکها به وديعه ها و املاک زمينهايي که بانک در اختيار داشت تعلق داشت. اما اين نسبت از سرمايه براي بانک بسيار ناچيز است و بايد بودجه بانک حد اقل به 15 تا 20 درصد افزايش داده مي شد و بايد از شرکت در طرحهاي ريسک پذير نيز دور نگهداشته مي شد اما طرحها ي ريسک پذير بعد از اينکه به اجرا در آيد شناخته مي شود . آنها همچنين بايد مستندات ذخيره بانک را از سرمايه ها جدا مي کردند.
اما در نهايت، از آغاز ورشکستگي بانک لمن برادرز ، بانکها عمليات سنتي خود را تغيير ندادند ، و بانک ديگري به بانکهاي دچار مشکل وامهاي بلند مدت پرداخت کرد. از اينرو تاثيرات ناشي از دومينو همچنان باقي است. از سوي ديگر شهروندان نيز بايد بر عملکرد بانکها نظارت کنند. زيرا بسياري از سرمايه هاي اين بانکها متعلق به بازنشستگان جامعه است. همچنان طرح جدا کردن بانکها از يکديگر امري غير قابل اجرا باقي مانده است، زيرا شرکتهاي مادر بانکهاي زيادي را در اختيار دارند ، و اين بانکها همچنان با هم متصل باقي مانده و نمي توان از يکديگر جدا کرد.