زیرساخت ارتباطات سیم مسی؛ بستری برای خدمات یا ابزاری برای اعمال حاکمیت

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در گزارش خود آورده است: سیم مسی یکی از بسترهای اصلی ارتباطات مخابراتی کشورها به شمار می‌آید و با اینکه به مرور زمان و به لطف دستیابی به فناوری‌های نوین، گزینه‌های توانمندتر با کارآیی بسیار بیشتری در اختیار ارائه دهندگان و مشتریان خدمات مخابراتی قرار گرفته، اما همچنان جایگاه و نقش تعیین‌کننده خویش را حفظ کرده است.

بي‌گمان این‌چنین بستری در اختیار هر کس باشد، میدان‌دار و داعیه‌دار این عرصه خواهد بود و اوست که می‌تواند فعالیت دیگران را تحت‌الشعاع برنامه‌های خویش قرار دهد و بر آنها تاثیر بگذارد. تا هنگامی که این بستر در اختیار و مالکیت دولت‌ها بود، عمده ایراد وارده به آن، به هزینه‌های هنگفت ناشی از ناکارآمدی مستخدمان دولتی در نگهداری، تجهیز و توسعه آن مربوط می‌شد. اما پس از آنکه در اختیار بخش غیردولتی قرار گرفت، مبنای حق مالکیت بر آن زیر سوال رفت و اساسا این پرسش جدی به وجود آمد که آیا واگذاری یک بستر ارتباطی، به همراه حق ارائه خدمات مخابراتی به یک مجموعه، فعالیت عادلانه و منصفانه سایر ارائه دهندگانی را که تنها حق ارائه خدمات مخابراتی را دارند، تضمین می‌کند؟

شاید از همان آغاز، چنین روزهایی برای بزرگترین اپراتور مخابراتی کشور قابل پیش بینی بود که سرانجام در بهره برداری از بستری که حق مالکیتش را دارد، به کارزاری بی‌پایان با سایر ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و ارتباطات داده‌ای وارد شود. چنین رخدادی قطعا یک دلیل موجبه نداشته و علل گوناگونی آن را رقم زده‌اند. اما متاسفانه واقعیتی که هم اینک کشورمان با آن روبرو است، این است که چالش مذکور به یکی از موانع اصلی پیشرفت و سازندگی این عرصه تبدیل شده است.

شاید ساده‌ترین راهکار آن باشد که حق مالکیت شرکت مخابرات ایران از این بستر سلب شود و در این راه نظام حاکمیت ملی از محکم‌ترین حربه خویش، یعنی گذراندن یک مصوبه قانونی، بهره‌برداری کند. اینکه این راهکار چه دستاوردی به همراه خواهد داشت و آیا به پیامدها و هزینه‌هایش خواهد ارزید، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است.

لکن این نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد که ایراد اصلی به استیفای حق مالکانه این شرکت از بستر در اختیار خویش و تعارض منافع آن به سایر ارائه دهندگان خدمات بر نمی گردد و در هر عرصه اقتصادی کم و بیش چنین چالش‌هایی وجود دارند.

در پایان این مطلب آمده است: ایراد اصلی به ضعف مرجع قانونگذار ارتباطات و فناوری اطلاعات این حوزه باز می‌گردد که چه به دلیل برخوردار نبودن اختیارات قانونی و چه به سبب بهره نگرفتن از دانش و تخصص کافی در صدور پروانه‌های فعالیت یا عدم اعمال نظارت و ضمانت اجراهای مقرراتی بازدارنده، متناسب و اثربخش ، چنین سرنوشتی را برای این حوزه رقم زده و کار را به آنجا رسانده که پس از گذشت سال‌ها و تحمیل عقب ماندگی‌های بسیار بر کشور و پیشی گرفتن کشورهای منطقه در دستیابی به شاخص‌های برتر ارتباطات مخابراتی، هم اینک باید در اندیشه آغازی دوباره برای فعالیت در این عرصه راهبردی، حساس و حیاتی کشورمان باشیم. شگفت آنکه همین تجربه ناگوار در بستر فیبر نوری کشورمان نیز در حال تکرار است و با توجه به ابعاد گسترده‌تری که این بستر نسبت به سیم مسی دارد، چالش‌ها و پیامدهای بسیار جدی‌تری پیش روی کشورمان خواهد بود.

انتهاي پيام/