به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،علي محمد احمدي عضو کميسيون برنامه و بودجه در اين رابطه تصريح کرد: در ارتباط با نرخ ارز که جز يکي از موضوعات کليدي است انتظار مي رود با ورود دولت تدبير و اميدما شاهد بهبود عملکرد ارزي کشور باشيم.
وي عنوان کرد: براساس قوانين پولي کشور بانک مرکزي مسول سياست هاي پولي و ارزي است. اما آنچه که در هفته گذشته اتفاق افتاد موضوع مهم در رابطه با بحث است .
وي با بيان اينكه در کنار سياست هاي ارزي، همواره بحث ارزش پول ملي و حمايت از سياست هاي اقتصادي مطرح است عنوان کرد: اگر سياست بانک مرکزي حمايت از بخش صادرات است بايد ديد که اين حمايت به چه صورت خواهد بود. زيرا ما يک کشور وارد کننده هستيم .
وي تاکيد کرد: موضوع ارز شناور و مديريت آن از اهميت ويژه اي برخوردار است و هدف از ايجاد اتاق مبادله ارزي ايجاد تعادل در بازار است که اگر در رابطه با مديريت شناور ارزي سياست گذاري در ست انجام مي شد به هيچ عنوان ما در حال حاضر نگران نوسانات قيمت ارز نبوديم.
*خواسته فعالان اقتصادي ثبات در بازار ارز است
محمد حسين برخوردار رئيس مجمع عالي واردات در ادامه گفت: مهمترين خواسته تمام فعالان اقتصادي موازنه نرخ ارز و يا تکليفي شدن آن و شفافيت در بازار ارز است.
وي افزود: تقريبا 31 تا 40 درصد ذخاير ارزي کشور مربوط به ارز خارجي با منشا خارجي است بحثي که در اين خصوص بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که بايد چه اقداماتي را به مرحله اجرا بگذاريم تا منابع ارزي موجود در منازل مردم را به سمت بانکها هدايت کرده تا از اين منابع در رونق فعاليت هاي اقتصادي به خصوص بحث رفع مشکلات توليدکنندگان براي خريد تجهيزات و مواد اوليه در نظر گرفته شود.
*** ارز با هزينه بالا توسط بانكها انتقال مي يابد
رئيس مجمع عالي واردات عنوان کرد: مشکل ديگر در اين رابطه هزينه بالاي انتقال ارز توسط بانکها است که متاسفانه بانکها براي انتقال ارز 12.5 درصد حق انتقال ارز را روي نرخ منابع ارزي کشيده و به متقاضيان مي دهند که اين براي کارخانه هاي توليدي کشور قابل قبول نيست در کنار اين موضوع بهره 25 درصدي منابع بانکي براي بخش توليد است که باعث کاهش توان بخش توليد براي تداوم فعاليت هاي اقتصادي مي شود.
وي تصريح کرد: براساس آمارهاي جهاني ميزان مصرف در کشورمان نسبت به سرانه جمعيت در همه بخش ها بسيار بالا است و ما پر مصرف ترين کشور براساس سرانه جمعيت محسوب مي شويم.
در ادامه مناظره اقتصادي اين هفته کوروش پرويزيان نماينده بانک مرکزي در مورد مسائل ارزي گفت: در اين رابطه حساسيت هاي زيادي وجود دارد ضمن انکه کتابها و مقالات زيادي در اين رابطه تهيه شده که آيا نرخ ارز رسمي ، ارز حقيقي و ارز اسمي حقيقي با هم متفاوت است يا خير و روش هاي متفاوت نرخ گذاري ارز چيست؟
در اکثر کشورها در حالت واقعي از روش پرتفوي استفاده مي کنند و در کشور ما اين موضوع از سال 1381 تعيين تکليف شده و تصميم گيرندگان توانستند به يک روش قانوني براي تعيين نرخ ارز برسند که همان شناور مديريت شده است.
نماينده بانک مرکزي در ادامه تاکيد کرد: از سال 81 تا مهرماه سال 89 فاصله قيمتي ارز بانک مرکزي نزديک به نرخ بازار 20 ريال بوده که از مهرماه سال 89 دامنه نوسانات ارزي به 400 تا 500 ريال رسيد و در واقع روند نوسان ارز به بالاي 200 ريال ارتقا يافت به طوريکه در بهمن ماه سال 90 نرخ 1226 تومان به عنوان عدد شاخص براي دلار اعلام شد.
حبيبيان تصريح کرد: اين موضوع در اسفندماه سال 90 با توجه به روند تغييرات در بازار آزاد 1900 تومان بوده اما روند تغييرات در سال 91 در شش ماهه اول کاهش يافت ولي اين موضوع در مهرماه سال 91 روندي صعودي به خود گرفت که حاصل آن ايجاد اتاق مبادلات ارزي به منظور جلوگيري از تشديد آثار نوسانات ارزي بر روي فعاليت هاي اقتصادي کشور بود ضمن آنکه اين فاصله به 1000 تا 1500 تومان رسيد اما اين روند در سال 92 محدود به گونه اي است که در شهريور ماه سال جاري به بين 5 تا 8 هزار ريال کاهش يافت.
محمد خوش چهره استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه برنامه تصريح کرد: در رابطه با بحث بايد به موضوعات مهمي توجه کنيم باورها و ايده هاي مسئولان بايد براساس يک عقيده کارشناسي شده باشد.
متاسفانه اين موضوع در برخي از دولتهاي گذشته در نظر گرفته نشد به گونه اي که در دولت هاي نهم و دهم عدم توجه به کار کارشناسي به اوج خود رسيد که اميدواريم اين موضوع در دولت تدبير و اميد مورد توجه جدي قرار بگيرد.
وي ادامه داد: واردات خود يک حوزه مستقل است كه اي کاش که مسئولان ما در يک برنامه مناظره شرکت کرده و راهکارها و باورهاي ما را در اين رابطه بيان مي کرد.
***گران تر شدن قيمت توليد باعث ضرر صادرکنندگان مي شود
در ادامه برنامه اسدالله عسگراولادي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين در مورد بحث نوسانات ارز تصريح کرد: 56 سال است که بنده با ارز سروکار دارم نرخ ارز بايد نرخ واقعي باشد وقتي که رئيس کل بانک مرکزي سابق ارز 1226 تومان را و بعد از آن ارز مبادله اي را مطرح کرد اعتراض خودم را به انها اعلام کردم که اين موضوع درست نيست.
***80 تا 85 درصد اقتصاد ما دولتي است
وي با بيان آنکه 80 تا 85 درصد اقتصاد ما دولتي است هيچ صادرکننده اي معتقد به افزايش نرخ ارز در کشور نيست زيرا اين پديده در يک چرخه زماني محدود به سود صادرکنندگان است و علت گران تر شدن قيمت توليد باعث ضرر صادرکنندگان مي شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين عنوان کرد: ارز مبادله اي در نظر گرفته شده هم اکنون 2500 تومان است که 3 تا 4 ماه طول مي کشد که به دست توليدکننده برسد و اين همان تمام شدن قيمت ارز به قيمت 3000 تومان و بازار ارز است که زيرا زمان طولاني بودن پرداخت ارز مبادله به توليد کنندگان باعث شده که در اين مدت نرخ هزينه نقل و انتقال ارز از سوي بانکها به آن اضافه شود.
در ادامه مناظره اين هفته برخوردار رئيس مجمع عالي واردات عنوان کرد: يکي از معضلات اقتصادي کشور ما در حوزه ارز مربوط به استفاده نکردن از تخصص بخش خصوصي است صرف آنکه فقط از منابع آکادمي در رابطه با موضوعات مهمي همچون ارز استفاده شود درست نيست زيرا کارهاي آکادمي بدون تجربه راهکار درست را به ما نشان نمي دهد.
همان طور که ميدانيد ما بزرگترين مصرف کننده هستيم متاسفانه بيش از 50 درصد منابع وارداتي را به سمت بودجه هاي جاري هدايت مي کنيم که اين باعث هدر رفت منابع مالي کشور براي تامين نيازهاي اساسي بخش توليد مي شود .
برخوردار تاکيد کرد: براساس آمار ، 90 درصد آب مصرفي در بخش کشاورزي 5 درصد در بخش شرب 2 درصد در بخش صنعت و يک درصد در ساير بخشها مورد مصرف قرار ميگيرد.
در رابطه با ارز هم همان طور که گفته شد به دليل عدم استفاده از تخصص بخش خصوصي ما شاهد مشکلات عديده اي هستيم .
خوش چهره در جواب به برخوردار رئيس مجمع عالي واردات گفت: خيلي از صحبتهاي ارائه شده آکادمي است که اين به معني رويارويي فکر نيست من خودم عضو هيات مديره پارسيما شرکت زيراکس و شرکت نفت دهقان بودم و از سال 66 تاکنون عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عضو مناطق آزاد تجاري سازمان ملل هستم.
وي ادامه داد: از زمان دولت هاي بعد از جنگ هيچگاه در رابطه با ارائه توصيه هاي علمي به دولت مردان دريغ نکرده ام و اينکه با روي کارآمدن آقاي روحاني توصيه هاي علمي خودم را هم به ايشان ارائه کردم عضو هيات علمي دانشگاه تاکيد کرد: 80 درصد مشکلات اقتصادي را مردم مي دانند بايد اولويت ها را در نظر گرفت در ديدگاه دولت آقاي روحاني به نظر من آقاي فيض از همه شجاع تر بوده که سريعتر موضع ارزي را به طور شفاف اعلام کرده است.
موضوع ارز جاي بحث زياد دارد و بايد ديد آيا رئيس جمهور دنبال تثبيت ارز و يا اجراي ديدگاه دوم يعني توليد ارز است .
در اين مورد آقاي نعمت زاده نرخ ارز را 2500 تومان مي دهد و رئيس کل جديد بانک مرکزي که عهده دار نظام خزانه داري کشور است با توجه به در نظر گرفتن فشارهاي گسترده در ماههاي گذشته در رابطه با تعمين منابع ارزي و تبديل آن به منابع ريالي به صراحت موضع شفاف را اعلام مي‌کند.
کوروش پرويزيان نماينده بانک مرکزي عنوان کرد: در خصوص بحث ارز بايد سه نکته گفته شود و انتظار مردم اين است که اطلاعات درست را به آنها بدهيم.
اين بحث در کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بايد در نظر گرفته شود اصل اين موضوع بر اين است که عوامل اقتصادي ما در کوتاه مدت تغيير نکرده است.
نماينده بانک مرکزي در ادامه مناظره تاکيد کرد : بانک مرکزي به دنبال تصويب دامنه نوسانات ارز است که اين نوسانات بين 1000 تا 1500 تومان بوده و هم اکنون با تداوم روند کاهشي که کمتر از 500 تومان رسيده است. در کنار اين موارد پيامدهاي رواني ناشي از تغيير نرخ ارز مطرح است در حوزه ارز بايد در نظر داشته باشيم که نوسانات بازار ارز چه تغييري بر روي بنگاههاي اقتصادي داشته اند؟
علي محمد احمدي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد: بايد در نظر داشته باشيم که دولت يازدهم تازه مسند کار را به دست گرفته و نبايد انتظار داشته باشيم که بلافاصله مسئولان در برنامه مناظره حضور پيدا کنند اگر چه برگزاري مناظره از نظر بعد اجرايي ، صنفي و نظارتي مي تواند نقش موثري در تبادل نظرات و دستيابي به راهکاري مناسب موثر باشد.
وي ادامه داد: نمايندگان مجلس هم نگراني هاي خود را در رابطه با بحث ارز و نوسانات کلان اقتصادي که ناشي از نوسانات ماههاي اخير ارز است اعلام کرده اند.
وي گفت: اگر ما دنبال اشتغال هستيم بايد دنبال راهکارهاي مناسب همچون تاثير ساير متغييرها باشيم که مردم هزينه ها آن را قبول مي کنند اينکه آقاي سيف نظر رسمي را در رابطه با ارز ا علام کردند که اين نرخ يک نرخ منطقي است و کف قيمت ارز است قابل توجه است و ما بايد به همه بخش هاي داخلي و خارجي اقتصاد مورد توجه قرار بدهيم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه تصريح کرد: آنچه که در رابطه با نوسانات بازار ارز طي يکسال و نيم اخير اتفاق افتاد فشار تورمي را در کشور بالا برد که بايد در اين رابطه اقدامات لازم را به کاهش فشار تومي از سوي دولت در دستور کار قرار بگيرد.
اسدالله عسگراولادي رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در ادامه مناظره گفت: از دو منبع منابع ارزي تامين مي شود که بخش عمده آن مربوط به صادرات نفت و فراورده هاي نفتي است که تماما در دست دولت است .
وي با بيان آنکه ارزان فروشي ارز باعث لطمه زدن به بخش توليد و رونق قاچاق کالا در کشور مي شود گفت: در حال حاضر طبق آمار 15 ميليارد دلار قاچاق کالا در کشور داريم ضمن آنکه ما به هيچ عنوان جنسي فکر نمي‌کنيم .
عسگراولادي متذکر شد: بايد به توليد ارز واقعي داده شود تا وارد کننده و فعالان قاچاق کالا نتوانند از منابع ارزي سوء استفاده کنند.
وي افزود: در حال حاضر تجارت خارجي ما رقمي بالغ بر 160 تا 180 ميليارد دلار است که بايد در نظر داشته باشيم اگر تحقيق در نظر گرفته شده در رابطه با قطع کامل خريد نفت ايران به مرحله اجرا گذاشته شود به طور حتم با مشکلات عديده مواجه خواهيم شد.
رئيس مجمع عالي واردات در ادامه برنامه عنوان کرد: معتقدم که مردم بايد از حقايق خبر داشته باشند. سرمايه در گردش توليد کننده در حال حاضر به نصف رسيده زيرا موضوعاتي همچون بحث اختلاص 3 هزار ميليارد توماني و نوسانات بازار ارز باعث تحليل در تماس جبران ناپذير به بخش توليد شده است و اين سوال را مطرح مي کند که چرا دولت در رابطه با تفاوت نرخ ارز توضيحي نمي دهد.
علي احمدي عضو کميسيون برنامه و بودجه در ادام مناظره در رابطه با دلايل افزايش نرخ ارز در زمستان گذشته گفت: ما معتقد به پرداخت ارز به وارد کنندگان کالايي دولت تلاش کرد که اين موضوع را مديريت کند حتي در رابطه با موضوع بحث 74 هزار ميلياردي که قرا ربود بدهي دولت به بانکها داده شود نمايندگان مجلس دخالت کرده و نظرات خود را اعلام کردند.
عسگر اولادي در اين باره عنوان کرد: اين که گفته مي شود ما در قبال صادرات نفت به چين چرا کالاهاي چيني به کشور وارد مي کنيم بايد بگويم بخش عمده منابع ارزي ما در رابطه با تجارت با کشور چين نزد چيني ها بلوکه شده که اين اتفاق به خاطر شرايط تحريم هاي اقتصادي اعمال شده بر عليه کشورمان افتاده به همين علت ما نمي توانيم پول حاصل صادرات نفت و ساير کالاها را به چين و از چيني ها دريافت و کالاهاي مورد نياز خود را از ساير کشورها خريداري کنيم.
محمد حسين برخوردار ادامه داد: اينکه که گفته مي شود آزاد کردن واردات کالاهاي گروه 10 تحت فشار واردکنندگان بوده است گفت: اين موضوع به هيچ عنوان درست نيست ما وارد کنندگان درخواست کردند که در خصوص کالاهاي گروه 10 مخصوصا کالاهاي صادرات محور تجديد نظر شود ضمن آنکه در خصوص کالاهاي سرمايه بر در داخل کشور سرمايه گذاري هاي لازم انجام شود.
محمد خوش چهره تصريح کرد: بايد اين سوال را مطرح کنيم که اگر دولت نرخ ارز را بالا نبرد پول حقوق و يارانه نقدي را از کجا بياورد در کنار اين سوال يک سناريو را پذيرفتيم که بايد سه ديدگاه شفاف و صريح در اين رابطه اعلام شود تا اگر خطا بود به موقع جلوي آن را بگيريم.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران تاکيد کرد: از سال 85 تا سال 91 بنابر‌آمار بانک مرکزي رقم واردات کشور بالغ بر 526 ميليارد دلار بوده که حجم بالاي واردات معادل يک سوم واردات کشور از سال 52 تاکنون است.
وي تاکيد کرد استخراج بانکي و فروش اوراق مشارکت و ساير موارد مربوطه ميتواند آثار مثبتي را بر اقتصاد کشور داشته باشد اما در بلند مدت به طور حتم تبعات منفي آن در اقتصاد کشور تحويل خواهد شد.
در ادامه برنامه پرويزيان نماينده بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که گفته شد نه شما و نه رئيس کل قبلي و نه فعلي دکتراي اقتصاد نداريم گفت: آقاي سيف تجارب موفقيت مديريتي فوق العاده اي در خصوص نظام بانکي دارد در رابطه با دانشي که براي اداره بانک مرکزي مورد نياز است يک دانش جامعي و ترکيبي دارد ضمن آنکه در مورد بانک مرکزي مدير بايد داراي دانش ترکيبي بوده و هم از امور بانکي مطلع بوده و با بانکداري الکترونيک آشنا باشد .
نوسانات بازار ارز به ويژه از سال 91 تاکنون آسيب جدي را براي مردم داشته است ضرر اصلي اين موضوع به مردم بنگاههاي اقتصادي مي رسد که قدرت پيش بيني کاهش را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد.
وي تصريح کرد در شش ماهه دوم سال 92 براساس آمار از شدت نوسانات کاسته شده است از مهر ماه سال 89 به بعد بانک مرکزي براساس تحقيقات انجام شده هيچ بازاري به اندازه بازار ارز حتي بازار سرمايه باعث منفتع شدن مردم از منابع مالي نشده است.
عسگر اولادي رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با تاکيد بر روزهاي بلوکه شده ايران در چين گفت: بايد دنبال راهکارهاي مناسب براي تامين نيازهاي ارزي کشور باشيم. تا زماني که تحريم هست ما نمي توانيم مستقيما اقدام به دريافت پول خود کنيم.
در ادامه برنامه مناظره دو نفره بين پرويزيان نماينده بانک مرکزي و محمد خوش چهره عضو هيات علمي دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادي برگزار شد.
که پرويزيان تصريح کرد: مولفه ها تغيير نکرده اگر تحريم ها لغو و برداشته شود امکان اين وجود دارد که مبادله ارزي انجام شود.
ما همچنان براي کالاهاي اساسي از ارز 1226 تومان بر اساس امار اين ميزان صادرات در سال 82 ، 32 ميليارد دلار با احتساب ميعانات صادر شده بوده است که رقم در سال 90 به 40 ميليارد دلار و در سال 91 به 41 ميليارد دلار رسيده است.
در قانون بودجه پيش بيني شده که دولت بعد از کسب درآمد نفت و صندوق توسعه ملي که هم اکنون به 40 درصد رسيده بقيه آنرا بانک مرکزي به نرخ روز تبديل به ريال و در اختيار متقاضيان قرار دهد.
خوش چهره در اين رابطه گفت: نگراني که من در اين رابطه با توجه به تجربه بدست آمده داشتم اين است که وزير صنعت، معدن و تجارت به ارز 2500 تومان معتقد بود و آقاي سيف با صراحت تمام موضع مربوطه را اعلام ميکرد.
وي ادامه داد: در رابطه با بحث ارز عدم دخالت دولت در اين موضع و درستي يا نادرستي آن مطرح است. بايد تمامي اين موارد با هم سازگار بوده و موضوع ديگري که در اين رابطه مطرح است بحث نرخ بهره و يا همان سود تسهيلات بانکي است ضمن آنکه ما در دو سه سال گذشته شاهد نوسانات شديد ارزي بوديم که تبعات منفي را بر روي بازار اقتصادي کشور به جاي گذاشته است.
انتهاي پيام/