وي افزود:
تمام اهداف يارانه‌اي اين است كه برابري‌هاي توزيع درآمد تعديل شود و
مكانيزمي كه ما دنبال مي‌كنيم نه از كارآيي برخوردار است و نه از عدالت.
احمدي تصريح كرد: در بعد كارآيي معمولا يارانه‌هايي مفيد هستند كه مي‌توانند
الگوي مصرف را جهت داده و تخصيص را بهبود بخشند كه اين ويژگي‌هادر يارانه ما وجود
ندارد.
وي افزود: در بعد توزيع كه همان عدالت است وقتي به شكل فراگير و يكسان
يارانه مي‌دهيم در اين نحوه تخصيص نيز موقعيت هيچ كس در زمان يارانه نسبت به قبل
تغيير نمي‌كند يعني همان روند قبلي در شرايط يارانه‌اي نيز وجود دارد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: نكته مهم اين است كه
علاوه بر مصارف يارانه بحث منابع يارانه مطرح است.
وي گفت: عمدتا اگر منابع يارانه‌ها به شكلي تامين شود كه ايجاد توهم
پولي كرده و نوعي ماليات تورم را به جامعه تحميل كند، هيچ كمكي به اقتصاد جامعه نمي‌كند.
احمدي با بيان اين كه متاسفانه روند يارانه‌اي ما از اين روش برخوردار
است، گفت: ما منابع هدفمندي را به شكل غيركارآمد تامين مي‌كنيم يعني دولت يا مجبور
مي‌شود از سيستم بانكي استقراض كرده و اقدام به انتشار اسكناس كند يا از صندوق
توسعه ملي برداشت كند و يا به اجبار از بودجه شركت‌ها و موسسات دولتي برداشت كند
كه همه اين موارد مستقيم وغيرمستقيم پايه پولي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و ضريب
فزاينده پولي را تقويت كرده و در عرض سه چهار ماه تورم پديد مي‌آيد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبه در ادامه تصريح كرد: اين كه آيا
ما با حذف دهك‌هاي پردرآمد يارانه‌بگير موافق هستيم يا خير؟ بله، قطعا موافقيم اما
يك ملاحظه وجود دارد كه آيا دولت مكانيزم لازم براي شناسايي اين دهك‌ها را دارد؟
وي با بيان اين كه اين بخش مهم است، گفت: علي‌القاعده اگر دولت بخواهد
وارد اين بحث شده و بخواهد هدفمندواقعي را انجام بدهد بايد حداقل 3 الي 4 دهك
را حذف كند.
تهيه طرحي براي حذف 3 دهك از دريافت يارانه نقدي
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: ما در اين كميسيون در حال
ارائه پيشنهادي به صورت ماده واحده هستيم كه دولت در شش ماهه دوم امسال و براي
سال 93 در صورت تداوم هدفمندي كه قطعا ادامه مي‌دهد حداقل بايد 3 دهك از
پردرآمدترين افراد جامعه را حذف كند.
وي افزود: براين اساس دهك‌هاي 8، 9 و 10 يارانه‌بگير و يا به عبارتي
30 درصد يارانه‌بگيران جامعه حذف خواهند شد.
احمدي ادامه داد: اين تصميم مي‌تواند با اصلاح قانون هدفمندسازي
يارانه‌ها و با الحاق به آن انجام شود و با تصويب آن دولت مكلف به اجراي آن خواهد
شد و ديگر اختياري نيست.
نماينده دهلران در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر ما با مشكل جدي
مواجه هستيم چرا كه دولت توان اين كه منابع دولتي هدفمندسازي يارانه‌ها را تامين
كند، ندارد.
وي گفت: قرار بود در نيمه دوم سال جاري قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش
پيدا كند كه به دليل آثار تورمي دولت تحمل كرده و وارد اين بحث نشده است.
احمدي افزود
:البته دولت يك پيشنهاد نيز دارد كه در لايحه اصلاح قانون بودجه به آن
اشاره مي‌كند كه 6 درصد مازاد درآمدهاي صندوق توسعه ملي را برداشت كرده و تزريق
كند كه اين اقدام سوراخ كردن صندوق توسعه ملي است.
احمدي ادامه داد: نمايندگان در زمان بررسي لايحه بودجه 92 با برداشت
از صندوق توسعه ملي مخالف بودند و علت مخالفت آن‌ها اين است كه نمي‌خواهند سرنوشت
صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي مبتلا شود.
وي در ادامه گفت: لذا تنها راه اين است كه به سمت انتشار اسكناس برويم
كه اين روش نيز با وضعيت رشد نقدينگي كشور به صرفه نيست بنابراين بايد نحوه پرداخت
يارانه‌ها اصلاح شود.
احمدي در پايان تصريح كرد: در خصوص فوريت اين طرح بحثي نشده ولي قطعا
نيازمند توجه جدي نمايندگان است.
با پرداخت يارانه‌نقدي به صورت مساوي براي تمام اقشار موافق نيستم
اين در حالي است كه حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان نيز در اين رابطه
به خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: با اين كه شيوه پرداخت يارانه‌ها تجديد
نظر شود، موافقم.
وي افزود: اين كه براي تمام اقشار، آن هم به صورت مساوي و نقدي يارانه
پرداخت شود، موافق نيستم.
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اصل 44 قانون اساسي
تصريح كرد: در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيز به پرداخت نقدي، غيرنقدي كمك به
مسكن، بيمه، اشتغال و سلامت اشاره شده بنابراين صرفا پرداخت يارانه نقدي تاكيد نشده است.
فولادگر افزود: معتقدم براي ورود به اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها
بايد اين رويه تجديدنظر شود و صرفا حذف يك دهك نبايد مورد نظر باشد چرا كه به صورت
جدي در خصوص نحوه پرداخت‌ها تصميم‌گيري شود.
دلیلی ندارد به دهک‌های بالای درآمدی یارانه نقدی پرداخت شود
همچنين نمايندگان در نظر داردند موضوع هدفمندي‌سازي يارانه‌ها را نيز در خلال بررسي لايحه اصلاح قانون بودجه 92 بررسي كنند.
انتهاي‌پيام/