به گزارش
گروه استانهای باشگاه خبرنگاران ، در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و با توجه به گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در چند نوبت و شکایت شکات در شهرستان‌های استان مازندران مبنی بر گرانفروشی، تقلب در کسب و عدم صدور فاکتور از سوی چند واحد صنفی متخلف در این شهرستان‌ها، پرونده‌هایی در این خصوص در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی، شعب یاد شده با توجه به مستندات موجود در پرونده‌ها تخلفات انتسابی را محرز تشخیص دادند و واحدهای متخلف را به پرداخت جزای نقدی حدود 100 میلیون ریال در حق صندوق دولت و شکات محکوم کردند.