به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با اشاره به برخي اظهارنظرها و تحليل‌ها در خصوص عفو اخير برخي محكومان امنيتي فتنه 88 كه در آن مبناي اين عفو و آزادي «باز شدن فضاي كشور در اثر نتيجه انتخابات رياست جمهوري» اعلام شده است، اينگونه تحليل‌ها را نادرست اعلام كرد و گفت : روند عفو و آزادي محكومان از سوي قوه‌قضاييه روندي قانوني و مستمر بوده و موضوع جديدي نيست و آزادي اخير تعدادي از محكومان امنيتي فتنه 88 ربطي به نتيجه انتخابات ندارد.
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: در طول سه سال اخير در سه نوبت تعدادي از محكومان امنيتي مربوط به فتنه 88 مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده‌اند و روند بررسي عفو و آزادي اخير محكومان نيز قبل از انتخابات رياست جمهوري انجام شده است.
آيت الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه «ما نيز قبول داريم كه فضاي كشور عوض شده است» افزود: رأي مردم براي عوض شدن فضاي عمومي كشور در نتيجه برخي بي‌تدبيري‌ها و بد‌اخلاقي‌هاي دولت گذشته و افراطي‌گري‌هاي آن دوره بود و مردم نيز براي عوض شدن آن فضا به عقلانيت و تدبير و اعتدال رأي دادند و حماسه سياسي آنها البته ربطي به فتنه‌گران ندارد.
رئيس قوه قضاييه اظهار كرد: متاسفانه اخيراً در برخي گزارش‌ها و تحليل ها آمده است كه برخي مسببان فتنه 88 مدعي شده‌اند كه از آزادي اخير محكومان خوشحالند و حتي ادعا كرده‌اند كه اكثر اين محكومان اتهامي نداشته‌اند و قوه قضاييه اتهام‌هاي غلطي به آنها وارد كرده و اين افراد را بي‌گناه محكوم كرده بود اما به صراحت اعلام مي‌كنم كه اين شما مسببان فتنه 88 هستيد كه با رفتار خلاف قانون و مجرمانه خويش اخلال در امنيت كشور نموديد و حال به غلط قوه قضاييه را به صدور احكام نادرست متهم مي‌كنيد.
آيت الله آملي لاريجاني با تأكيد بر اينكه مردم ايران مردمي بصير و آگاه هستند و به خوبي فتنه‌گران را شناخته‌اند گفت: مردم بصير ايران همواره به حرف حق توجه دارند و در اين دوره نيز به شعار عقلانيت و تدبير رأي داده‌اند و كساني كه گمان مي‌كنند رأي مردم به مسببان و طرفداران فتنه 88 بوده است، در اشتباه محض‌اند.
رئيس قوه قضاييه فتنه‌گران سال 88 را «خائنان به ملت ايران و‌آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و دروغ‌پردازاني بزرگ» دانست كه «فريب بزرگي به نام تقلب در انتخابات را مطرح كردند و به استناد اين دروغ و فريب بزرگ، قصد داشتند كشور را به آشوب بكشانند و البته اكنون به اين خيال واهي افتاده‌اند كه عوض شدن فضاي جامعه به معني رويكرد دوباره مردم و نظام به آنان است ».
آيت الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: فتنه‌گران سال 88 كودتاگران عليه آراء ملت بودند كه قصد داشتند با بلوا و آشوب آراء مردم را تصاحب كنند و در زمان خنده‌هاي امثال اوباما عليه ملت ايران، همراه با آنان قهقهه سر مي‌دادند.
رئيس قوه قضاييه افزود: فتنه‌گران كساني هستند كه به دروغ دختري فراري را شهيدي از ناحيه نظام معرفي كردند و براي او مجلس عزا به راه انداختند و در مجلس وي شركت هم كردند.
آيت الله آملي لاريجاني اظهار كرد: فتنه‌گران بدانند كه فضا براي فتنه‌گري مجدد مطلقاً باز نيست.
رئيس قوه قضاييه همچنين به برخي تهديدهاي فتنه‌مآبانه مربوط به لزوم برنامه‌ريزي براي مجلس و حتي مجلس خبرگان رهبري آينده اشاره كرد و گفت: مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان هرگز جاي فتنه‌گران نيست و افرادي كه پيش از اين به صراحت ولايت فقيه را زيرسوال بردند اكنون نمي‌توانند مدعي حضور در مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي شوند و به دروغ قسم ياد كنند كه نظام جمهوري اسلامي را قبول دارند و به ولايت فقيه ملتزم‌اند.
رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: اينگونه حرف‌ها در واقع خيال‌هايي واهي است و شوراي محترم نگهبان محكم در مقابل آنان خواهد ايستاد.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه سخنان خود با ابراز اميدواري نسبت به تداوم اعتدال و عقلانيت در دولت يازدهم، به سخنراني دكتر روحاني در سازمان ملل و مذاكرات انجام شده اشاره كرد و گفت: با غمض نظر از برخي حواشي، رئيس جمهور محترم در سفر به آمريكا با رفتار و گفتار سنجيده سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران را به گوش جهانيان رساند.
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين نكته كه «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ثابت ، معقول و منطقي بوده و هست » شرط هر نوع مذاكره را وجود فضايي متعادل و معقول دانست و گفت: تحت فشار قرار دادن نظام و مردم ايران مذاكره را غير منطقي مي‌سازد. البته ممكن است كشورهايي به دليل ضعف و سستي تن به مذاكره بدهند اما تجربه بيش از سي سال ايران نشان داده كه اين كشور اهل سستي، ضعف و عقب‌نشيني نيست و اين آمريكايي ها هستند كه بايد رويكرد خود را اصلاح كنند و صداقت خود را نشان دهند.
رئيس دستگاه قضا لابي صهيونيست را در چرخش جديد سخنان اخير اوباما مبني بر ادامه سياست جنگ‌طلبي عليه ايران كاملاً موثر دانست و گفت: جهان منتظر شنيدن حرف‌ها و سخنان جديد و منطقي از سوي آمريكا است وگرنه زبان تهديد كه هميشه بوده است و البته اگر زبان زور و تهديد و تحريم غربي‌ها عليه ايران موثر بود كه آمريكايي‌ها بايد تابحال به اهداف خود رسيده بودند.
آيت الله آملي لاريجاني تهديدهاي رژيم صهيونيستي عليه ايران را پوچ و توخالي توصيف و اظهار كرد: رژيمي كه پاسخ حزب الله لبنان را نتوانست بدهد حالا به چه خيال خامي نظام مقتدر و مردمي ايران اسلامي را تهديد مي كند.
رئيس قوه قضاييه افزود: رژيم صهيونيستي بسيار كوچكتر از آن است كه بخواهد مقابل ايران بايستد و اين كشور بزرگ را تهديد كند.
آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به اقدام اخير قوه قضاييه در اعلام احكام انفصال شش نفر از قضات متخلف اشاره كرد و گفت: رويكرد دستگاه قضايي پاك كردن قوه قضاييه از عناصر نامطلوبي است كه چهره پاك و شريف و خدوم اكثريت مطلق قضات و كاركنان اين قوه را لكه دار مي‌كنند.
رئيس قوه قضاييه افزود: نظارت بر رفتار قضات و كاركنان و برخورد با تخلفات آنان سياست هميشگي دستگاه قضايي بوده است كه به دليل برخي مصالح از جمله اينكه ممكن است موجب سوء استفاده برخي بشود اعلام عمومي نمي‌شد اما پيراستن دستگاه قضايي از اتهاماتي كه متوجه اكثريت قريب به قاطع قضات شريف و كارمندان قانع و شريف نيست، ضرورتي بالاتر است كه ما را بر آن داشت نسبت به اعلام نتيجه رسيدگي به تخلفات تعدادي از قضات متخلف اقدام كنيم.
آيت الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه محلي براي سودجويي و دنياپرستي نيست به كساني كه روحيات اين چنيني دارند هشدار داد واعلام كرد: به عده بسيار قليلي كه قصدشان لكه‌دار كردن ساحت قوه‌قضاييه است اخطار مي‌كنم كه وسوسه نشوند و اگر نمي‌توانند مبتني بر ايمان واخلاق و قانون و عدالت و سوگند خود رفتار كنند، اين دستگاه را ترك نمايند.
رئيس قوه قضاييه افزود: در صورت ضرورت در آينده اسامي قضات و كاركنان متخلف نيز پس از قطعيت حكم اعلام خواهد شد تا همگان بدانند در مقام رسيدگي به تخلفات و جرايم تفاوتي ميان محكومان وجود ندارد.
گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه همچنين حاكي است در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي و با حضور سردار احمدي‌مقدم فرمانده نيروي انتظامي، بررسي وضعيت بازداشتگاه ها در دستور كار قرار گرفت.
سردار احمدي مقدم در اين جلسه گزارشي از وضعيت بازداشتگاه‌هاي كشور و برخي مشكلات و نارسايي‌هاي موجود و همچنين گزارشي از روند ابلاغ و نحوه اجراي دستورالعمل حقوق شهروندي در جهت بهبود وضعيت بازداشتگاه‌ها ارائه نمود.
در اين جلسه همچنين معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، رئيس سازمان زندانها، دادستان تهران و عده‌اي ديگر از مسئولان قضايي نيز در سخناني به وضعيت بازداشتگاه‌ها و شرايط اعزام و نحوه حضور متهمان در اين بازداشتگاه‌ها پرداختند.
رئيس قوه قضاييه پس از شنيدن گزارش‌هاي مسئولان مربوط از تاكيد ويژه مقام معظم رهبري بر تدوين و اجراي دقيق دستور‌العملي كه حقوق شهروندان در آن رعايت شود و نظارت بر بازداشتگاه‌ها خبر داد و بر اجرايي و عملياتي شدن اين منويات با استانداردسازي بازداشتگاه ها و بازرسي‌هاي مستمر تاكيد كرد.
بنابراين گزارش همچنين به دستور رئيس قوه قضاييه مقرر شد كميته‌اي با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان زندانها، فرماندهي نيروي انتظامي، دادستان تهران و رئيس حفاظت اطلاعات كل قوه قضاييه تشكيل شود تا با بررسي مشكلات و مسائل مربوط به بازداشتگاه‌ها ضمن رفع اين مشكلات، گزارش آن را به رئيس قوه قضاييه اعلام دارند.
انتهاي پيام/