"عباس اسدي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آزادي مذاهب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گفت: اسلام نه تنها به مقوله تفکر بها داده است، بلکه آن را یکی از واجبات می‌داند.
وي ادامه داد: تفکر از ديدگاه اسلام، آزاد و واجب شمرده شده و میان آزادی تفکر و آزادی عقیده نيز تفاوت بسیاری وجود دارد و از دیدگاه اسلام عقیده‌ای قابل احترام است که بر مبنای تفکر باشد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اسلام عقایدی را که بر مبنای وراثت، تقلید، جهالت و عدم تفکر در مقابل عوامل ضد فکر در انسان ایجاد می‌شود را به نام آزادی عقیده نمی‌پذیرد.
اسدي با اشاره به اصل سيزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملحم از قوانین حیات بخش اسلام است، گفت: جمهوري اسلامي ايران تنها آن دسته از اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت می‌شناسد که بر اساس تفکر صحیح بنا شده‌اند.
وي در ادامه افزود: بر اساس فرهنگ و موازین اسلامی آزادی عقیده زماني محترم است که بر مبنای تفکر صحیح ایجاد شده باشد و عقیده‌ای که هم راست با تفكر نباشد، هرگز از دیدگاه اسلامی پسندیده نخواهد بود، بلکه از نظر اسلامی چنین آزادی عقیده‌ای، آزادی اسارت و در بند و زنجیر بودن است.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 12 و 13، مذاهب و ادیانی را به رسمیت می‌شناسد که بر مبنای تفکر صحیح و جهان بینی واقع گرایانه ایجاد شده‌اند و این امتیاز و برتری بدان جهت است که اسلام با وجود اعلان آزادی طبیعی عقیده، به ایدئولوژی فرد و جامعه اهمیت فراوان قائل شده و شخصیت انسانی را از زاویه عقیده و ایمان ارزیابی می‌کند.
اسدي ادامه داد: احترام و ارزش انسانی و حقوقی در مورد فرد و جامعه به تناسب ارزش مبانی ایدئولوژی مشخص می‌شود و در این ارزیابی به اختلافات صوری و مسائل ظاهری از قبیل خون، رنگ پوست، سابقه نژادی و اصالت و توجهی مبذول نمی‌شود.
وي در ادامه افزود: اسلام بر اساس احترام خاصی که نسبت به پیامبران بزرگ الهی قائل است، برای فرد و یا گروه‌هایی که مدعی پیروی از این پیامبران عظیم الشأن هستند نیز به دیده احترام می‌نگرند.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: احترام به ایدئولوژی اصیل پیامبران موجب شده که گروه‌های مذکور در فقه اسلامی از نظر قانونی و حقوقی از امتیازات و برتری‌های خاصی برخوردار باشند كه نمونه این برتری را ما در قانون «قرارداد ذمه» به خوبی مشاهده می‌کنیم.
اسدي ادامه داد: طی یک معاهده دو جانبه افراد غیر مسلمان با شرايطي خاص در جامعه اسلامی به طور رسمی با مسلمانان متحد گشته و تشکیل ملتي واحد را می‌دهند که این نوع تابعیت قراردادی در اصطلاح فقه اسلامی تحت عنوان «ذمه» نامیده می‌شود.
وي اظهار داشت: مسلمانان و دولت اسلامی در برابر دو نوع الزام در خصوص عقد قرارداد ذمه قرار گرفته‌اند، در ابتدا باید گروه‌های مذهبی را به عقد قرارداد ذمه دعوت کنند و بدون دعوت رسمی قادر به هیچ نوع تعرض و درگیری با آنان نخواهند بود و دوم آن كه، هرگاه پیشنهاد انعقاد قرارداد ذمه از سوي گروه‌های مذهبی (یهودیان، مسیحیان، مجوسیان) به مسلمانان ابلاغ شود دولت اسلامی موظف به پیشنهاد صلح و عقد پیمان ذمه واجب خواهد بود، چرا كه اصل پذیرش قرارداد ذمه هیچ‌گاه تابع مصلحت جامعه اسلامی نبوده و دائما بطور ضروری و اجباری تلقی می‌شود و بدین ترتیب این اصل ضروری به عنوان یک حق مشروع برای اقلیت‌های مذهبی بطور دائم منظور خواهد شد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس اين اصل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.
اسدي ادامه داد: در مواقعی که اعتقادات مذهبی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه یک کشور باشد در آن زمینه محدودیت‌هايی از سوي دولت‌ها وضع و اعمال می‌شود و وضع چنین محدودیت‌هايی آزادی اتباع آن کشور را از جهت اعتقادات مذهبی محدود می‌کند.
وي تصريح كرد: در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پس از اصلاحاتی که در آن بعمل آمده و این اصلاحیه از تاریخ 15 دسامبر 1791 میلادی دارای قدرت اجرائی شده چنین آمده است: کنگره هیچ قانونی وضع نخواهد کرد که بنابر آن، مذهبی تأسیس و یا از آزادی مذهبی جلوگیری شود و قانونی که آزادی نطق و بیان و آزادی مطبوعات را محدود سازد، یا حق ملت را از حیث تشکیل اجتماعات آرام سلب کند، یا حق کسی را از حیث نظم به دولت به منظور ترمیم خسارات خود تهدیدکند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا گفت: قبل از اصلاحات قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مطلبی در خصوص آزادی مذهب در قانون اساسی وجود نداشت با اين حال پس از مدتی به ضرورت ذکر آن در قانون اساسی پی برده و به عنوان یک ماده و اصل در قانون اساسی گنجانده شد.
اسدي با تاكيد بر ماده یکصد و بیست و پنج قانون اساسی اتحاد جماهیر شوری گفت: بر اساس اين قانون، آزادی سخنرانی، آزادی انجام فرائض مذهبی آزادی تشکیل جلسات و اجتماعات سیاسی، آزادی مشایع و تظاهرات خیابانی و آزادی تشکیل انجمن‌ها بطور دقیقی بستگی به تصمیمات اتخاذی از سوی مقامات اداری و قضايی بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط ارگان‌های رهبر حزب دارد.
وي ادامه داد: پس از بررسی اجمالی قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا در خصوص توجه به آزادی مذهب چنین می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه کامل‌ترین مقررات را داشته و در عین حال بیشترین آزادی را برای مذاهب و گروه‌هايی که دارای عقایدی غیر از اسلام هستند قائل شده است.
اين وكيل دادگستري در پايان با اشاره به اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: اكثريت ملت ايران را مسلمان تشكيل مي‌دهند و اقلیت‌های مذهبی تنها تعداد بسیار محدودی از مردم را شامل می‌شوند، با اين حال آن‌ها حق انتخاب نماینده از میان خود را در مجلس شورای اسلامی داشته و بدین وسیله در قانون‌گذاری و حق دخالت در تعیین سرنوشت خود و نظامی که در آن زندگی می‌کنند را بصورت کامل دارند كه این همان معنای واقعی آزادی مذهب است.
انتهاي پيام/