به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛چگيني مديرکل دفتر برنامه ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي در برنامه گفتگوي ويژه خبري شب گذشته با بيان اينکه بحث اجاره نشيني در تمام دنيا کي از موضوعات سياست گذاري هاي سياسي به شمار مي رود گفت: بخش عمده اي از مردم اجاره نشين هستند و همين امر باعث شده سياست گذاري هاي بسياري در اين بخش صورت گيرد.
وي در ادامه افزود: اجاره نشين ها معمولا از لحاظ درآمدي در سطح پايين قرار دارند و معمولا از اقشار ضعيف جامعه هستند که بايد دولت ها به آنها توجه ويژه اي کنند.
چگيني در ادامه اظهار داشت: وزير راه و شهرسازي در هفته هاي گذشته موضوع طولاني شدن قراردادهاي اجاره و منافع مستاجر و مالک را علام کرد که اين موضوع نيز در دست بررسي قرار داد.
مديرکل دفتر برنامه ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به اينکه طولاني تر شدن قرارداد رهن و اجاره نيازمند فراهم شدن دو بسته در کشور است گفت: تورم زدايي و آماده کردن اقتصاد کلان کشور و ايجاد بسته هاي تشويقي مالياتي براي مالک از جمله بسترهاي لازم براي اين طرح است.
چگيني در ادامه اظهار داشت: تورم زدايي و به تعادل رسيدن نرخ ها موجب مي شود مالک شرايط اقتصادي خود را تا چند سال آينده به راحتي پيش بيني کند و همين امر باعث طولاني تر شدن مدت قرارداد و اجاره مي شود.
وي در ادامه توضيح داد: در بخش سياست هاي تشويقي مالياتي در صورتيکه مالکان واحدهاي خالي خود را اجاره دهند و يا مدت قراردادهاي خود را براي چند سال تمديد کنند دولت بسته هاي مالياتي براي آنها در نظر گرفته است اين طرح در مجلس در حال بررسي است.
چگيني در ادامه افزود: اغلب مستاجران خواهان تمديد اجاره واحدهاي مسکوني خودشان هستند که همين امر موجب کاهش نرخ هاي جابجايي و ثبات در بازار مسکن مي شود.
وي در ادامه يادآور شد: اطمينان مالک از آينده اقتصادي در صورت کاهش نرخ تورم زمينه را براي تمديد اجاره فراهم مي کند.
***ايجاد مشوق هاي مالياتي در حوزه اجاره نشيني
مديرکل دفتر برنامه ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به اينکه نرخ تورم در مرداد ماه نسبت به تيرماه کاهش يافته است گفت: مشوق هاي مالياتي در حوزه اجاره نشيني براي مالک فراهم مي کنيم تا منافع آن در اين حوزه به خطر نيفتد.
در ادامه اين گفتگو مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاک کشوري با بيان اينکه طرح ماليات واحدهاي مسکوني در سالهاي گذشته هم مطرح شده بود گفت: در اين موضوع بحث شرع و اختيار مالکيت مطرح است.
وي در ادامه افزود: مالکيت در تمام اديان بخصوص در اسلام محترم است و دخالت در حوزه مالک وضع را مشکل تر مي کند.
رئيس اتحاديه املاک کشوري در ادامه يادآور شد:در دوره وزارت نيکزاد طرح ماليات خانه هاي خالي اجرا شد و براي مالکان نرخ افزايش اجاره 7 تا 9 درصدي طي يک مدت کوتاه و 13 تا 19 درصدي مطرح شد که هيچ کدام از اين طرح ها اجرايي نشد.
خسروي در ادامه توضيح داد: ايجاد بسته هاي تشويقي براي مالکان و معافيت مالکان از ماليات براي مالکان و همچنين فعال شدن صنعت اجاره نقش موثري در ثبات بازار اجاره نشيني دارد.
***احترام مالک بايد در اولويت قرار گيرد
وي در ادامه افزود: شرع بر قانون ما اولويت دارد احترام مالک بايد در اولويت کارها قرار گيرد.
در ادامه چگيني با اشاره به اينکه دولت قصد دخالت در حوزه مالکيت شخصي را ندارد، افزود:اجراي اين طرح براي مالک اجباري نيست بلکه به طور کامل اختياري است.
وي در ادامه يادآور شد: حرمت مالکيت در اين طرح محفوظ و و تنها براساس چارچوب قانوني مشوق هاي مالياتي براي مالکان در نظر گرفته مي شود.
چگيني در ادامه تصريح کرد: طرح مالياتي تمامي واحدهاي مسکوني را شامل نمي شود زيرا بسياري از مالکان تنها يک سال واحد خود را اجاره مي دهند بنابراين اين طرح به طور کامل براي مالکان اختياري است.
مديرکل دفتر برنامه ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به اينکه قانون منطبق بر خواسته هاي مردم و جامعه است، گفت: بايد در حوزه اجاره بسترسازي کنيم و نهادهاي اجاره داري را فعال و بخش خصوصي را براي ساماندهي بازار اجاره وارد اين حوزه کنيم.
***اجاره دو ساله واحدها به نفع اعضاي صنف ما است
در ادامه اين گفتگو خسروي با اشاره به اينکه بسياري از مالکان خواهان اجاره دو ساله واحدهاي خود هستند گفت: اجاره دو ساله واحدها به نفع اعضاي صنف ما است و همين امر باعث افزايش کميسيون ما مي شود.
وي در ادامه يادآور شد: به طور معمول مالکان در قراردادهاي دو ساله و سه ساله اجاره نرخ 20 درصد تورم را در سال هاي آينده دراين قراردادها لحاظ مي کنند.
خسروي در ادامه افزود: در سالهاي گذشته که نرخ افزايش 7 تا 9 درصدي و 13 تا 15 درصدي را در قراردادهاي اجاره به مشاوران املاک بخشنامه کرده بودند موجب فراگير شدن فساد و رواج دلالي در بازار اجاره شده بود.
در ادامه چگيني با اشاره به اينکه توسعه پايدار را بايد در بازار اجاره بها درنظر بگيريم گفت: توليد مسکن موجب ايجاد اشتغال و فعال تر شدن چرخه اقتصادي کشور مي شود.
وي در ادامه توضيح داد: در بسياري از شهرها به بيش از نياز واحد مسکوني ساخته مي شود متاسفانه رفاه شهروندان کاهش مي يابد بنابراين بايد مطابق با ظرفيت شهرها واحد مسکوني ساخته شود.
وي در ادامه يادآور شد:در سال 91 بيش از 600 هزار پروانه ساختماني صادر شده بود.
چگيني در ادامه اظهار داشت: در کلان شهر تهران بيش از ظرفيت مردم واحد مسکوني ساخته شده و همين امر موجب خالي ماندن واحدها و افزايش نرخ اجاره بها شده است.
***مالک حق خالي نگه داشتن خانه را ندارد
وي در ادامه گفت: در بسياري از کشورهاي خارجي بخشي از بودجه آنها از طريق ماليات خانه هاي خالي تامين مي شود و مالکان حق خالي نگه داشتن واحدهاي خود را ندارند.
مدير کل دفتر برنامه ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي در ادامه گفت: در بسترهاي مالياتي ، ماليات معاملات مکرر هم براي مالکان در نظر گرفته شده است.
در ادامه اين گفتگو خسروي با اشاره به اينکه در بسياري از کشورهاي پيشرفته مالکان حق خالي نگه داشتن واحدهاي خود را ندارند گفت: در ايران نيز بايد ماليات خانه هاي خالي با ساز و کار محکم تري پيگيري شود.
وي با بيان اينکه بايد کد اقتصادي همانند کد پستي به واحدهاي مسکوني ارائه دهيم گفت: با راه اندازي اين کد اقتصادي تمامي معاملاتي که در طول سال براي اين واحد مسکوني انجام شده شناسايي مي شود بنابراين مالکي جرات خالي نگه داشتن واحد خود را نخواهد داشت.
رئيس املاک کشور در ادامه يادآور شد: سالهاي گذشته اين طرح به وزارت راه و شهرسازي ارائه شد که متاسفانه به دليل بالا بودن هزينه آن اجراي اين طرح به تعويق افتاد.
در ادامه چگيني اظهار داشت: سازمان ثبت احوال و وزارت اقتصاد و دارايي در پي اجراي شناسنامه الکترونيکي و ساماندهي بازار اجاره بها با استفاده از اين طرح هستند.
مديرکل دفتر برنامه ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي در ادامه اظهار داشت: در صورتي که شرايط اقتصادي خوب در کشور فراهم شود بازار سرمايه متعادل و توليد کننده و مصرف کننده در يک راستا حرکت مي کنند.
***شعار اجاره نشيني و خوش نشيني فعال مي شود
در ادامه اين گفتگو خسروي با اشاره به اينکه در کشورهاي پيشرفته بيش از 70 درصد جمعيت آنها اجاره نشين هستند گفت: در ايران تنها 20 تا 30 درصد اجاره نشين هستند و اميدوار هستيم با اجراي طرح هاي مناسب شعار اجاره نشيني و خوش نشيني را فعال تر کنيم.
در ادامه اين گفتگو چگيني افزود: بايد شرايط اقتصادي به گونه اي فراهم شود که صنعت اجاره نشيني فعال و نهادهايي در کشور فعال شوند که اقتصادي و عملکرد اقتصادي کشور را به سمت رونق هدايت کنند.
وي در ادامه توضيح داد در بسياري از کشورهاي دنيا حق کميسيون از دو طرف معامله گرفته نمي شود بلکه تنها از مالک کل حق کميسيون را دريافت مي کنند بنابراين همين امر زمينه ثبات نرخ اجاره را فراهم مي کند.
چگيني با اشاره به اينکه دريافت ماليات از واحدهاي مسکوني سه هدف عمده را دنبال مي کند گفت: سياست گذاري ، عدالت اجتماعي و کسب درآمد براي دولت از جمله اهداف ماليات است.
چگيني در ادامه يادآور شد: در اين طرح تنها اهداف اول و دوم دنبال مي شود زيرا حجم ماليات در حوزه مسکن به گونه اي نيست که براي کشور در آمد زا باشد.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: فردي که واحد مسکوني خود را براي دو سال اجاره مي دهد ميزان ماليات آن از يک دوم و يک سوم طي دو سال به يک هشتم مي رسد.
وي در ادامه يادآور شد مشوق هاي مالياتي ديگري نيز براي واحدهاي مسکوني در نظر خواهيم گرفت.
انتهاي پيام/