به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، اتحادیه گوشت‌فروشان تهران که از دهه 50 مالک خانه انیس‌الدوله، سوگلی حرمسرای 85 نفره ناصرالدین شاه است، سالهاست که پیگیر واگذاری این خانه برای کاربری فرهنگی است، پیگیری‌هایی که از سازمان میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی تهران آغاز شده و در آخرین پیگیری‌ها مسئولان اتحادیه دست به دامان شهرداری تهران شدند تا این خانه را از آنها خریداری کند و برای آن کاربری فرهنگی تعریف شود.
اما به گفته حاج آقا ملکی رئیس اتحادیه گوشت‌فروشان، شهرداری تهران هیچ پاسخی به نامه‌نگاری‌های اتحادیه نداده است و آنها با تغییر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و آمدن مسئولان جدید، رایزنی‌ها را با این سازمان، مجدداً می‌خواهند از سر بگیرند تا شاید راه‌حلی برای اینکه هم اتحادیه به یک مکان دیگری منتقل شود فراهم شود و هم اینکه این بنای تاریخی با کاربری فرهنگی به خوبی قابل حفظ شدن باشد.
خانه «انیس الدوله» خانه ای است که همسر ناصرالدین شاه قاجار پس از ترور وی در آنجا به زندگی خود ادامه داده است. عمارتی که این روزها در جنوب طولانی ترین خیابان پایتخت یعنی خیابان ولی‌عصر(عج) بالاتر از خیابان مولوی قرار دارد. عمارتی که کمتر رهگذری از تاریخچه آن می داند و سالهاست که معروف به «اتحادیه توزیع گوشت گوسفندی» شده است.
ساختمانی پشت ایستگاه اتوبوس که رنگ سفید بر چهره آن پاشیده اند و خبری از شکوه خانه های قجری در بیرون آن نیست و آنچه در این بنا بیش از هر چیز چشم ها را به سمت خود جلب می کند تابلوی عریض و طویل «اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی تهران» است.
این عمارت دو طبقه، دو در ورودی از سمت خیابان دارد یکی به ساختمان و دیگری به حیاط خانه، حیاطی که یک حوض بزرگ با تنه درختان کهن در وسط آن چشم‌نوازی می‌کند. تزئیناتی با سرستون‌هایی به سبک یونانی و ستون‌های حجاری شده با پایه ستون‌های گچ‌بری و نقاشی شده و شومینه‌های قدیمی.
مالکان قاجاری، این بنا را در زمان پهلوی اول می‌فروشند و پس از آن عمارت از صورتی مسکونی خارج شده و به شکل مدرسه درمی‌آید که پروفسور محمود حسابی یکی از دانش‌آموختگان همین مدرسه بوده است. در سال 1330 هم این بنا به مالکیت شخصی به نام نادر اصفهانی درمی‌آید و از دهه 1350، پاتوق گوشت‌فروشان تهرانی می‌شود و اتحادیه تهیه و توزیع گوشت تهران در این عمارت پا می‌گیرد.
عمارتی که با 721 متر مربع مساحت اول مهر 1382 به شماره 10430 در فهرست آثار ثبت شده ملی جا گرفته است.
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت‌فروشان در پاسخ به خبرنگار فارس درباره اینکه بالاخره اتحادیه چه زمانی اسباب و اثاثیه‌شان را از این خانه تاریخی بیرون می‌برد، می‌گوید: ظاهراً نامه‌نگاری‌های ما بی‌سرانجام است ما بعد از اینکه از میراث فرهنگی ناامید شدیم سراغ شهرداری تهران رفتیم تا شاید آنها این خانه را خریداری کنند و ما با دریافت مبلغ فروش این بنا بتوانیم ساختمان دیگری را برای اتحادیه، خریداری کنیم.
وی ادامه می‌دهد: ولی ظاهراً شهرداری هم قرار نیست در این زمینه به ما کمک کند به همین دلیل دوباره باید از طریق مسئولان جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موضوع فروش این خانه را پیگیری کنیم. البته ما با ساختمان معوض هم مشکلی نداریم حتی اگر ساختمان دیگری را هم به جای این خانه در ردیف ارزش مالی آن بدهند ما می می‌پذیریم.
او دیگر از کار کردن در یک بنای تاریخی که اختیار اعمال هیچ تغییری را در آن ندارد خسته است.
وی یادآوری می کند که این خانه از ابتدا جزء میراث فرهنگی نبوده بلکه از سال 1382 به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده است. در همان دهه 50 به دلیل نزدیکی این ساختمان به کشتارگاه ساختمان تبدیل به اتحادیه گوشت گوسفندی تهران شده و تا همین الآن هم تنها کاربری‌اش همین است.
به گفته رئیس اتحادیه گوشت فروشان، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران فقط در این سالها عملیات مرمت بنا را انجام داده است در حالی که درخواست مالک بنا، فروش آن است.
درخواستی که با مراجعه به تعریف کاربری بناها منطقی به نظر می رسد چون یک بنای تاریخی باید کاربری فرهنگی داشته باشد نه اینکه توسط صنف گوشت فروشان مورد استفاده قرار گیرد.
خانه های تاریخی که عمدتاً بزرگ هستند میلیاردی قیمت گذاری می شوند، نکته ای که باید مسئولان در تنظیم بودجه های فرهنگی کشور به آن دقت نظر داشته باشند و در تقسیم بودجه کشور، جایی هم برای تملک، حفظ و حراست از این بناها که مالک شخصی دارند دیده شود تا هم مالکان بناهای تاریخی راضی شوند و هم تاریخ در این بناها، زنده بماند.
در شرایط فعلی که بودجه‌های دولتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری امکان خرید این خانه تاریخی را نمی‌دهد بهترین راه‌حل این است که دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به دنبال ساختمان جدید برای امور فرهنگی هستند برای تعویض ساختمان‌هایشان با این خانه تاریخی پا پیش بگذارند پیش از آنکه مالک این بنای تاریخی هم به سراغ دیوان عدالت اداری برود و حکم خروج آن از فهرست میراث فرهنگی کشور را بگیرد.