به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني المنار، دادگاه بحرين امروز به دادخواست وزارت دادگستري اين کشور را براي انحلال شوراي اسلامي علمايي در اين کشور رسيدگي مي کند. اين شورا به حمايت از تحرکات مردمي در اين کشور متهم شده است.
احکام قضايي اخير که عليه نود و پنج تن از شهروندان بحريني صادر شده است انتقادات گسترده اي به دنبال داشت زيرا در صدور اين احکام اصول قانوني رعايت نشده است. از سوي ديگر خالد بن احمد آل خليفه وزير خارجه اين کشور اعلام کرد کشورش پيشرفت هاي خوبي در زمينه حقوق بشر داشته است.
انور زينب گزارشگر اين شبکه در گزارشي در اين باره گفت: احکام قضايي بي سابقه اي که عليه نود و پنج تن از شهروندان بحريني از جمله پنجاه تن از افراد متهم به عضويت در ائتلاف چهاردهم فوريه صادر شده است پرسش هاي زيادي درباره قانوني بودن اين احکام به وجود آورده است. جمعيت وفاق ملي بحرين اين احکام را به سبب آن که اعترافات تحت شکنجه و به زور از متهمان گرفته شده است، باطل دانست و فاش کرد رئيس دادگاهي که احکام در آن صادر شده است در دوران حکومت نظامي در بحرين قاضي دادگاه نظامي بوده است. جمعيت وفاق يادآوري کرد قاضي بسيوني رئيس کميته حقيقت ياب در بحرين در گزارش خود اين دادگاه ها را به صراحت مورد انتقاد قرار داد.
از سوي ديگر مرکز حقوق بشر بحرين اعلام کرد احکام صادر شده با معيارهاي عدالت که در قانون اساسي و قوانين بين المللي آمده است هيچگونه تناسبي ندارد زيرا با وجود آن که وکلاي متهمان وادار به توقف پيگيري پرونده متهمان شدند دادگاه بدون آن که وکلاي ديگري را به جاي آنها انتخاب کند به کار خود ادامه داد.
در ادامه گزارش آمده است: از سوي ديگر سيزده سازمان حقوقي اعلام کردند ترکيب هيأت دادگاه با معيارهاي استقلال دستگاه قضايي تعارض دارد. اين سازمان ها اعلام کردند دادگاه به سخنان متهمان در خصوص شکنجه خود توجهي نکرد. از سوي ديگر يکي از شرکت هاي بحريني ده تن از شهروندان اين کشور را که اخيرا به کارهاي خود بازگشته بودند اخراج کردند. اين افراد به سبب شرکت در تحرکات مردمي در بحرين به همراه تعداد ديگري از افرادبازداشت شده بودند.
گزارشگر ادامه داد: اتحاديه کل سنديکاهاي کارگري در بحرين اعلام کرد بيش از پانصد کارمند هنوز از زمان برکناري از کار، به کارهاي خود بازگردانده نشده اند. اين اتحاديه درباره افزايش اين تعداد به دو هزار نفر هشدار داد.
از سوي ديگر در حالي که انتقادات بين المللي عليه بحرين افزايش پيدا کرده است خالد بن احمد آل خليفه وزير خارجه بحرين اعلام کرد کشورش به دستاوردهاي قابل توجهي در زمينه حقوق بشر دست پيدا کرده است. در همين حال سميره رجب وزير مشاور در امور حقوق بشر بحرين ارائه هرگونه طرحي را براي حل اختلافات سياسي تکذيب کرد و افزود دولت توجه خود را بر موفقيت گفتگوهاي ملي متمرکز کرده است زيرا گفتگو بهترين وسيله براي حصول توافق بين گروه هاي سياسي است.