به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، "هيس" دخترها فرياد نمي زنند! فيلمي كه اين روزها به فروش بيش از 3 ميليارد تومان رسيده است. شايد بعد از فيلمهايي مانند "حكم" و " مي خواهم زنده بمانم" در رديف فيلمهايي باشد که روند بررسي پرونده هاي قضايي در ايران و در كل عملكرد دستگاه قضايي را مورد بررسي يا چالش قرار مي دهد.
در اين فيلم اشكالات قضايي، حقوقي و حتي اشكالاتي رسانه اي هم ديده مي شود كه بيننده اگر آشنايي با دستگاه قضايي نداشته باشد گمراه خواهد شد.
داستان فيلم "هيس دخترها فرياد نمي زنند" بر گرفته از آسيب اجتماعي كودك آزاري جنسي است. به نوعي كه كارگردان در فيلم نشان مي دهد كه كودكان چه در خانواده پولدار و يا فقير و چه از خانواده بافرهنگ و يا سطح پايين فرهنگي در معرض آسيب اجتماعي كودك آزاري جنسي قرار دارند. كه در نگاه واقعي مي توان به پرونده هايي مانند "عقرب سياه"، "بيجه" و پرونده كودك آزاري غير جنسي ولي نامتعارف مانند پرونده "هانيه" اشاره كرد.
در طول فيلم شاهد هستيم كه فردي به نام "مراد" 32 ساله شاگرد مغازه لباس عروس فروشي است و صاحب مغازه كه زني علاقمند به كسب و كارش هست بدون توجه به خواسته هاي دخترك 8 ساله اش (شيرين) او را همبازي "مراد" مي كند تا جائيكه در يك سكانش به مراد مي گويد: شيرين را خانه ببر تا من بيايم!
حضور مراد تنها با دخترك 8 ساله در خانه آغاز تولد افكار بيمارگونه مراد است تا به آزار و اذيت دخترك پرداخته و از وي سوء استفاده جنسي كند. اين سكانس هاي فيلم بخشي از خاطرات بازگو نشده دخترك بعد از 20 سال در جريان بازپرسي است. شيرين كه در كودكي مورد سوء استفاده جنسي قرارگرفته در شب عروسي متوجه آزار و اذيت جنسي يك سرايدار با دختر بچه همسايه مي شود و همين صحنه عروس را وادار مي كند تا دست به جنايت زده و سرايدار را به قتل برساند.
حالا پرونده آزار و اذيت جنسي شرين در سن 8 سالگي با اعترافات وي مفتوح مي شود. در اين فيلم اجتماعي چهار پرونده حقوقي مفتوح است.
اول پرونده كودك آزاري شيرين در سن 8 سالگي
دوم پرونده كودك آزاري 27 دختر كوچك توسط مراد
سوم پرونده قتل سرايدار ساختمان در روز عروسي شيرين
چهارم پرونده كودك آزاري سرايدار با يكي از كودكان ساختمان كه هر 4 پرونده روي ميز بازپرس قرار دارد.
اولين و دومين چالش حقوقي فيلم "هيس ..."
يكي از چهار پرونده مطرح شده در اين فيلم آزار و اذيت جنسي شيرين توسط
مراد است. قانون مي گويد اينگونه پرونده ها بايد در دادگاههاي مربوطه مطرح
شود و در ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است: تحقیق در جرایم منافی
عفّت ممنوع است مگر درمواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی
بوده‌که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود. نكته جالب با توجه
به قوانين ياد شده فوق اين است كه بازپرس پرونده شهاب حسيني به جمشيد هاشم
پور به عنوان ضابط قضايي دستور مي دهد تا مراد را پيدا كند و همزمان از پدر
و مادر شيرين هم بازجويي شود كه اين خلاف قانون است.
سوم
در سكانسي از فيلم مراد دستگير شده و بازپرس بدون اخذ دفاعيات متهم دستور جلب وي را صادر مي كند!
چهارم
بعد از جلب مراد متهم در اختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد. مامور نيروي انتظامي با ضرب و شتم متهم اقدام به اقرار مي كند كه تمامي اين مراحل بر خلاف قانون جديد مجازات اسلامي است. در قانون جديد آمده است: اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
پنجم
در فيلم بيننده به هيچ عنوان از روند دادگاه رسيدگي به جرم "مراد" مطلع نمي شود. حتي در فيلم نامي از حكم اعدام هم برده نمي شود در حالي كه بيننده منتظر كيفرخواست مطرح شده از سوي دادستان و دفاعيات متهم است.
ششم
در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري كه هنوز به تصويب نهايي مجلس نرسيده است بايد دادگاهها براي متهمان پرونده شخصيت ايجاد كنند. در فيلمهاي اجتماعي بيننده جدا از موضوع اجبار قانوني انتظار دلايل رواني رخداد جرم را دارد. ولي در فيلم هيس هيچ وقت مشخص نشد كه چرا و به چه دلايلي "مراد" دست به كودك آزاري زده است و اين غير از كمرنگ بودن نقش مشاور حقوقي چالش نبود مشاور اجتماعي را در طول فيلم نشان مي دهد.
هفتم
داستان اصلي فيلم با قتل سرايدار آغاز شده است. قتلي كه به دليل آن كودك آزاري جنسي بوده است ولي قاضي تحقيق در طول فيلم به هيچ عنوان به موضوع كودك آزاري اشاره نكرده و تنها به موضوع قتل رسيدگي مي كند. نكته جالب اين است كه اصلا قاضي دستور پيگيري كودك آزاري را هم صادر نمي كند در حالي كه شيرين در دادگاه دليل اين قتل را مشاهده عيني كودك آزاري عنوان كرده است.
هشتم
در قوانين كيفري و مجازات اسلامي آمده است كه عنصر قتل يا همان انگيزه قتل مهمترين نكته در تشخيص قاضي براي حكم نهايي است. اگر قاتل مقتول را مستحق قتل يا همان (مهدورالدم) بداند قصاص نمي شود. (ماده 295 قانون مجازات اسلامي: در صورتي كه كسي شخصي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني‌عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاي شبه عمد است) كه در اين فيلم شيرين با توجه به مدارك و شواهد موجود مستحق قصاص نيست.
نهم
در فيلم هيس دخترها فرياد نمي زنند دادگاه علني برگزار مي شود و شايد گفت كه تمامي دادگاهها بر اساس قانون اگر قاضي حرفي نداشته باشد علني است ولي اين نكته را بايد توجه داشت كه در ماده 188 آيين دادرسي دادگاه ها آمده است: حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد. در حالي كه قطعا پرونده شيرين خلاف منافي عفت بوده و نبايد علني برگزار مي شد.
دهم
در فيلم هيس اينگونه عنوان شده است كه اگر مقتول، اولياي دم نداشته باشد قطعا قصاص مي شود در حالي كه قانون مي گويد اگر مقتول ولي دم نداشته باشد يا به اولياي دم وي دسترسي نباشد، ولي امر مسلمين، ولي دم او محسوب شده و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر اختيار قصاص يا تقاضاي ديه از متهم را برعهده دارد. البته هم اكنون دادستانها اين نقش را ايفا مي كنند و فيلم به جاي دستپاچگي و توليد اضطراب مي توانست حضور پررنگ دستور عفو رهبري و يا دستور رئيس قوه را نشان دهد.
... و چند سوتي ديگر
در طول فيلم متهم از درب دادگاه كيفري در خيابان داور تهران وارد شد كه اين درب سالهاست از طریق آن ترددي رخ نداده و در آن تردد متهمان عمومي به ندرت انجام مي شود. همچنين خبرنگاران حوزه قضايي و حقوقي بسيار بي تجربه و بدون سوال خاصي نشان داده شده اند. دراین فيلم حتي خبرنگاران با متهمه وارد دادگاه و صحن اصلي هم مي شوند كه ورود خبرنگاران به دادگاه آن هم از وسط خيابان ممنوع است.