به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک، حجت الاسلام والمسلمين منتظري در نشست شوراي اداري استان مركزي با اشاره به امار روبه افزايش شكايات مردم از دستگاهها افزود: اين روند ضرورت آسيب شناسي نظام اداري را مورد تاكيد قرار مي دهد .
وي، مراجعات مردمي به ديوان عدالت اداري و شكوائيه هاي واصله به اين نهاد را يكي از مهمترين منابع مطالعاتي براي آسيب شناسي امور اداري و اجرايي ذكر كرد و افزود : مديران بايد با احصا و تفكيك آسيب ها و نواقص احتمالي بستر خدمات مطلوب تر به مردم را مهيا كنند.
وي توضيح داد: اگرچه مجموعه مديران دولت به دليل برخي محدوديت در امكانات و منابع مالي توان پاسخگويي صددرصدي به مطالبات مردمي را ندارند اما در قالب تكريم ارباب رجوع بايد با رفتار مناسب رضايت مردم را جلب كنند و در صورت عدم توانايي درحل مشكلات وي را قانع كنند.
رييس كل ديوان عدالت اداري كشور بيان كرد: شكايات موجود در شعب ديوان عدالت اداري بيان از اين واقعيت دارد كه هم اكنون درصد قابل توجهي از خدمات ارائه شده در بدنه ادارات بگونه اي تعريف نشده كه رضايت مردم را در پي داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمين منتظري ادامه داد: ديوان عدالت اداري مرجعي است كه ميزان رضايت مردم و عملكرد موثر دواير دولتي را در بوته ارزيابي مي گذارد و چرخش مديريتي و سلامت اداري بايد آيينه خوشايندي از برآيند عملكردها را برتاباند.
وي توضيح داد: اقتدار و سربلندي نظام جمهوري اسلامي و مديران اجرايي از رده هاي كلان تا خرد برگرفته از ايده آل هاي معنوي و الگوي حاكميت اسلامي است كه بايد با حساسيت و دقت تمام حفظ و گسترش يابد.
رييس كل ديوان عدالت اداري كشور گفت: آنچه كه به اسيب هاي اداري دامن مي زند حاكميت ديدگاه مادي است و مديران دستگاه هاي اجرايي بايد فرصت پيش آمده را غنيمت بشمارند و قدر نعمتي را كه براي خدمت به مردم به انها داده شده بدانند.
حجت الاسلام والمسلمين منتظري با تبريك هفته دفاع مقدس يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران وارث حماسه ها و جانفشاني جوانان اين مرز و بوم است و مديران اجرايي بايد بدانند كه تكيه بر منسب ها موقتي است و بايد با عملكرد شايسته دين خود را به نظام ادا كنند.
حجت الاسلام والمسلمين منتظري در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: افتتاح بيستمين دفتر نمايندگي ديوان عدالت اداري كشور در اراك تشكيلاتي مهم و كاربردي در تسهيل رسيدگي به شكايات مردم و كاهش هزينه ها و زمان دادرسي است و از اين پس تمامي شكايات از عملكرد مسوولان اجرايي يا روند تصميمات اتخاذ شده ، آيين نامه ها و بخشنامه ها از طريق اين دفتر قابل رسيدگي است.
وي گفت: دستگاه هاي اجرايي كه از آنها به ديوان عدالت اداري شكايت شده بلافاصله نسخه دوم شكايت را دريافت مي كنند و موظف هستند برابر قانون ظرف يك ماه پاسخگو باشند.
وي افزود: يكي از مشكلات كنوني دستگاه هاي اجرايي ضعف در لوايح حقوقي است كه بايد به سرعت برطرف شود.
رييس كل ديوان عدالت اداري كشور اظهار كرد: رسالت اصلي اين ديوان دفاع از حقوق بيت المال است و نياز است كه دستگاه هاي اجرايي با نظارت جدي بر عملكرد كميسيون ها و هيات هاي تخلف اداري ضريب خطا در اين حوزه را به حداقل برسانند.
وی خاطرنشان کرد: هم اينك ۴۴۳موضوع تخصصي در ديوان عدالت اداري پيگيري و رصد مي شود و نياز است كه بنيه كارشناسي در اين حوزه ها با حساسيت دستگاه هاي اجرايي تقويت شود./س