به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران قم، در این جوابیه آمده است: خبرنگاري نه يك شغل بلكه بالاتر از آن، يك مسئوليت و تعهد است. خبرنگار در حقيقت چشم بيناي جامعه است كه اگر درست و دقيق نگاه كند و واقعيات و مشكلات را همانطوري كه هست ببيند ، ضبط كند و انتشار دهد نقطه شروعي خواهد شد بر حل مشكلات جامعه و بدين سبب خدمات قابل توجهي را به جامعه ارائه خواهد كرد. اما اگر غير از اين عمل كرده و به خطا يا عمد با ناقص ديدن واقعيات و بدون تحقيق كافي درخصوص علل و عوامل مشكلات ، استنباط اشتباه كرده و بر مبناي آن قضاوت و نتيجه آن را در رسانه ها منتشر كند ، بعضاً مي تواند موجبات تضييع حقوق خدمتگزاران مردم را فراهم و در اين شرايط نه تنها به تعهد خود عمل نكرده بلكه موجب دلسردي تلاشگران عرصه خدمت رساني به هموطنان خواهد شد.
يادداشتي در مورخ 24 شهريور1392 به قلم جناب «هادي دريس» خبرنگار خبرگزاري باشگاه خبرنگاران تحت عنوان «بازارسياه مسافربري و سرگرداني زائران در قم» درج شده كه در بر دارنده انتقاداتي است از كمبود ناوگان عمومي حمل و نقل مسافر در پارك سوار ميدان شهداي 72 تن و مشكلات ناشي از آن. ضمن تشكر از حساسيت و پيگيريهاي خبرنگار محترم توجه ايشان و بازديدكنندگان فهيم سايت آن خبرگزاري را به چند نكته جلب مي نمايد.
مشكل كمبود ناوگان مسافري در ساعات پاياني روزهاي تعطيل بخصوص در مقاطعي كه با چند روز تعطيلي پياپي مصادف شده ، براي شهري مانند قم موضوع غريبي نيست و احتمالاً آقاي خبرنگار براي اولين بار است كه در يك چنين مقطع زماني به اين مكان جهت سفر به تهران مراجعه نموده است. اصل وجود مشكل كمبود ناوگان واقعيتي است غير قابل انكار و ما هم قصد لاپوشاني آن را نداريم ولي آيا درباره علل بروز اين مشكل كسي فكر كرده است؟
واقعيت اين است انجام امور حمل و نقل جاده اي كاملاً به عهده بخش خصوصي است و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و به تبع آن ادارات كل حمل و نقل و پايانه هاي استان ها صرفاً وظيفه نظارت و مديريت كلان براين امور را دارند و به لحاظ اجرايي هيچگونه وظيفه و يا ناوگاني را دارا نيستند. همه مي دانيم شرط بقاء و رشد بخش خصوص سودآوري و وجود صرفه اقتصادي در فعاليت خود است. بنابراين اگر توجيه و يا صرفه اقتصادي در فعاليتهاي بخش خصوصي انجام مي گيرد وجود نداشته باشد ، رشد توسعه اي را نيز در آن شاهد نخواهيم بود. صنعت حمل ونقل جاده اي نيز از اين قاعده مستثني نيست. همانطور كه مي دانيم بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نرخ هاي اوليه و جاري تامين ناوگان منجمله قيمت وسيله نقليه و هزينه هاي سوخت ، روغن ، لوازم يدكي و علي الخصوص لاستيك رشد چشمگير و بعضاً باوري نكردني داشته و دو نوبت افزايش نرخ كرايه حمل ونقل در اين مدت نيز نتوانسته است با افزايش هزينه هاي فوق برابري نمايد. بنابراين نتيجه اين شده كه نه تنها انگيزه و رغبتي براي ورود ناوگان جديد به چرخه حمل و نقل ايجاد نگردد ، بلكه ناوگان موجود نيز با مشكلات فراوان و با كيفيت پايين به خدمات رساني خود ادامه دهند.
در حال حاضر ظرفيت ناوگان حمل و نقل استان محدود است و پايين تربودن نرخ حمل و نقل برون شهري از مبدإ قم نسبت به ساير استانها موجب شده كه ناوگان برتر استان قم به ساير استانهايي كه نرخ هاي حمل ونقل به صرفه تري دارند جذب شوند. با اين وضعيت در برخي مقاطع و روزهاي تعطيل به دليل كثرت تعداد مسافر كه بسيار فراتر از ظرفيت ناوگان استان است عليرغم تلاش زياد همكاران اين اداره كل و پيش بيني هاي قبلي ، ناخواسته با مشكل مواجه مي شويم. اين در حالي است كه اين اداره كل با پيش بيني اين مقطع زماني با مكاتبه با ساير استان ها و نيز از سر ناچاري سازمان اتوبوسراني شهرداري درخواست ناوگان كمكي مي نمايد كه با اعزام آنها نيز مشكل بطور كامل مرتفع نشده و بخشي از آن نيز با صبر و تحمل مسافرين و زائرين عزيز قابل حل است. شايان ذكر است كه در روزهاي اين چنيني همكاران ناظر اين اداره كل در محل پارك سوار و پايانه هاي مسافربري برون شهري استان حضور داشته و به وظيفه نظارتي خود عمل و با پيگيري ناوگان كمكي جهت حل مشكل اقدام مي نمايند.
درخصوص وجود تعدادي اتوبوس متوقف در پارك سوار و اظهار عدم وجود اتوبوس توسط متصدي شركت كه در يادداشت مذكور ذكر شده مي بايست اين توضيح مد نظر قرار گيرد كه معمولاً تعدادي از ناوگان اتوبوسي بعلت خرابي و نياز به تعمير و يا عدم مجوز حركت بعلت پر شدت ساعات كاري مجاز راننده ، به لحاظ قانوني امكان تردد ندارند لذا وجود فيزيكي اتوبوس در پارك سوار دليل بر آماده حركت بودن و عدم حركت تعمدي آن نيست بلكه به يكي از دلايل ذكر شده به ناچار ملزم به توقف هستند.
درخصوص اشاره به زير پا گذاشتن نرخ نامه قانوني در يادداشت مذكور بايد بگوئيم كه اخذ كرايه اضافي عموماً از سوي وسائط نقليه متفرقه بوده و رانندگان اتوبوس بعلت نظارت مستقيم و مستمر همكاران اين اداره كل امكان چنين اجحافي در حق مسافرين نداشته و در صورتيكه سواري هاي كرايه عمومي بين شهري نيز مرتكب چنين تخلفي شوند درصورت وصول شكايت و ارائه مستند مورد نياز ، برخورد قانوني با راننده و شركت ذيربط معمول خواهد شد.
در پايان ذكر يك مطلب خالي از لطف نيست. خبرنگار محترم و دلسوزي كه براي پيگيري حل مشكل مي تواند شماره تماس استاندار ، شهردار و مديرعامل سازمان اتوبوسراني را بدست آورده ، وقتي به اذعان خودشان متوجه مي شوند كه شهرداري مسئوليتي در اين زمينه نداشته و مسئوليت با حمل و نقل و پايانه هاي استان است؛ آيا نمي توانست شماره تلفن مدير كل حمل و نقل و پايانه ها يا يكي از معاونين ايشان را بدست آورده و حل مشكل را از مسئول اصلي آن پيگير شود و سپس درصورت عدم حل مشكل يا عدم توجيه قابل قبول ، آن مشكل تيتر خبرگزاري ها نمايد؟!.
ذكر اين مطلب لازم است كه در همان زمان كه خبرنگار در حال پيگيري تلفني موضوع از مسئولين استان بودند مديركل حمل و نقل و پايانه ها به همراه معاون محترم امور عمراني استانداري وتعدادي از از مسئولان كشوري و مديران استاني در حال بازديد از يكي از محورهاي مواصلاتي استان بودند كه آقاي مهندس متقيان مديركل محترم دفتر امور شهري استانداري با ايشان تماس گرفته و از طرف استاندار محترم پيگير حل مشكل مي شوند. آقاي مهندس باقري نيز با تماس تلفني با همكاري مستقر در پارك سوار در جريان اقدامات انجام شده توسط همكاران ذيربط قرار گرفته و آن را به مسئولين محترم استان منعكس مي نمايند.
در نهايت مشكل اين هفته نيز مانند هفته هاي گذشته حل شد. با قدري صبر و تحمل مسافرين بزرگوار ، پيگيري مسئولين و تلاش همكاران ذيربط، همه مسافرين به مقاصدشان رفتند. اما آنچه كه باقي ماند اطلاع رساني نادرست و قضاوت غيرمنصفانه خبرنگار محترم و باقي ماندن خستگي به تن همكاران محترم و زحمتكش اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان قم!/س