عليرضا
حائري دبير انجمن نساجي ايران در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه
خبرنگاران در رابطه با افزايش مدت زمان بازپرداخت تسهيلات ارزي گفت: اين
مصوبه كه از زمان دولت دهم مطرح و به صورت مصوبه در دولت يازدهم دنبال شده
تاثير جزيي را در نقدينگي جاري واحدها مي‌تواند بگذارد. اين در صورتي است
كه واحدهاي توليدي نظر به لغو و ابطال اين بخشنامه دارند تا بازپرداخت
بدهي‌هاي خود را با همان نرخي كه دريافت نموده‌اند بپردازند.
وي
در ادامه اذعان داشت: تيمي متشكل از منتخبان اتاق ايران و اتاق تهران با
همكاري تعدادي ازوكلا به دنبال تغيير اين بخش نامه بانك مركزي هستند كه اين
پافشاري تا هم اكنون توانسته نظر مثبت ديوان محاسبات كشوري را در جهت
ابطال اين بخشنامه جلب كند.
دبير انجمن نساجي در ادامه به
سردرگمي واحدهاي توليدي براي بازپرداخت اين تسهيلات اشاره كرد و گفت:
تعدادي از واحدهاي دريافت كننده تسهيلات در انتظار جواب راي اقساط خود را
پرداخت نمي‌كند و به مطالبات معوق تبديل مي‌شود و همين امر سبب قطع كليه
خدمات بانكي به اين واحدها مي‌شود. گروه ديگر از اين واحدها نيز كه توان
پرداخت اقساط خود را با نرخ مشخص شده ارز دارند و در صورت پرداخت و ابطال
اين بخش نامه مابه التفاوت ايجاد شده به حساب اقساط آتي آنان به حساب مي
آيد.
عليرضا حائري در ادامه به واحدهاي نساجي اشاره كرد و گفت:
واحدهاي نساجي به دليل افزايش نرخ ارز و ال سي 130 درصدي نقدينگي لازم براي
بازپرداخت با نرخ تعيين شده ارز را ندارند و در طرف ديگر همين امر سبب
مي‌شود بانك ها نيز به منابع مورد نظر خود نرسند.
وي در پايان
يادآور شد: در صورت اين كه با ابطال اين بخشنامه موافقت نشود واحدهاي
توليدي كه توان پرداخت بدهكاري خود را ندارند، امكان دريافت تسهيلات جديد
را نخواهند داشت و اين موضوع بر روي ظرفيت توليد و حتي ادامه كار اين
واحدها تاثير مي‌گذارد و نتيجه نهايي را ما در توليد ناخالص داخلي و رشد
صنعت كشور مشاهده خواهيم كرد.