به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 3 مهر)، اصل طرح اصلاح نکاتی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن را تصویب کردند.
براین اساس بندهای (ب) و(ث) تبصره3 ماده 12 قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند بعنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:
ب- تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش و افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج.
ث-سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن
ج-تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها.
همچنین تبصره‌ای به عنوان تبصره 5 به شرح ذیل به ماده 24 قانون ابلاغ می‌شود
در صورتی که سازمان صنعت معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 24 مکرر اجرا می‌شود و حداکثر ظرف 15 روز تعیین تکلیف گردد.
جلسات این هیئت حداقل با حضور 5 نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق حاضر قطعی و لازم‌الاجرا است.
نمایندگان در ادامه بررسی این طرح با حذف این تبصره که تصریح می‌کرد هیچ یک از دستگاه‌های دولتی، حذف شکایت از رأی هیئت حل اختلاف را به مراجع قضایی ندارند موافقت کردند.
این تصمیم در پی اخطار محمدمهدی مفتح و با موافقت لاریجانی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 119 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع با آن موافقت کردند.
لاریجانی در توضیح این طرح گفت: نمی‌توانیم حق اشخاص حقیقی و حقوقی را در این زمینه سلب کنیم.
در ادامه نمایندگان مجلس یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده 24 مکرر به قانون مذکور الحاق کردند.
که براساس آن اعضای هیئت حل اختلاف عبارتند از:
1. استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیئت
2. رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیئت
3. یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
4. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
5. نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
6. یک نفر از بهره‌برداری با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و درصورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
7. یک نفر حقوق دان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب معرفی رئیس دادگستری استان
البته نمایندگان مجلس با حذف این بند که تصریح می‌کرد نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مربوطه و یا در صورتی که حوزه بیش از یک نماینده دارد یکی از نمایندگان حوزه با انتخاب نمایندگان حوزه مربوطه عضو این هیئت باشند نیز موافقت کردند.
حذف این بند در پی اخطار ایرج ندیمی و با تصمیم لاریجانی به رأی گذاشته شد که نمایندگان 111 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع با آن موافقت کردند.
لاریجانی در توضیح حذف این بند گفت: شأن نمایندگی مجلس بالاتر از این است که در موارد مورد اختلاف جزئی دخالت کند و همچنین این موضوع دخالت در سایر قوه نیز محسوب می‌شود.
در پایان پس از بحث و بررسی ماده واحده و تبصره‌های طرح اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن به رأی گذاشته شد و وکلای ملت با 142 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموعه 202 نماینده حاضر با تصویب اصل و ماده واحده و تبصره آن موافقت کردند.
انتهای پیام/