"حجت‌الاسلام موسي قرباني"در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،
با اشاره به طرح آیین دادرسی الکترونیک و نیروهای مسلح اظهار داشت: طرح
آيين دادرسي و نيروهاي مسلح به عنوان يك فصل از آيين دادرسي مورد رسيدگي
قرار گرفته ولي علي‌رغم تصويب مجلس هشتم هنوز نهايي نشده است.
وي
تصريح كرد: طرح آیین دادرسی الکترونیک و نیروهای مسلح مطابق اصل 85 قانون
اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته است اما اين طرح زماني نهايي مي‌شود كه پس از
تاييد شوراي نگهبان، رئيس مجلس آن را به دولت ابلاغ و دولت آن را به قوه
قضاييه اعلام كند.
حجت‌الاسلام قرباني در پايان گفت: متاسفانه
تصويب قوانين و نهايي شدن آن در يك روند كند صورت مي‌گيرد و اين مهم بايد
مورد توجه مسئولين قرار گيرد تا قوانين بتوانند داراي تاثيرگذاري موثرتري
باشند.
لازم به ذکر است اصل 85 قانون اساسي تصريح مي‌کند: سمت
نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست مجلس نمي‌تواند
اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار کند ولي در موارد ضروري
مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 به کميسيون‌هاي
داخلي خود تقديم کند در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين
مي‌نمايد به صورت آزمايشي انجام مي‌شود و تصويب نهايي آن‌ها با مجلس خواهد
بود. براي مشاهده خبر
اينجا كليك كنيد.
گفتني
است، لايحه آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي در مجلس
هشتم تصويب و به شوراي نگهبان ارجاع داده شده بود، ولي شوراي نگهبان به آن
ايراد گرفت، لذا اين طرح مجددا براي تامين نظر شوراي نگهبان است.
انتهاي پيام/