"حجت‌الاسلام موسی قربانی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت همکاری قوای سه‌گانه در پیشگیری از جرم، اظهار داشت: مسئولیت اصلی در پیشگیری از جرم برعهده قوه قضائیه است و همانطور که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، قوه قضاییه وظیفه اصلی را در ارتباط با این مهم دارد.
وی ادامه داد: چنانچه قوه قضاییه با شناخت کافی از اوضاع و احوال متهم، مجازات متناسب با جرم را اعمال کند، مجازات بازدارنده خواهد بود.
حجت‌الاسلام قربانی تاکید کرد: منظور از پیشگیری در قانون اساسی به معنی این است که
اعمال مجازات‌ها پیش‌گیرنده باشد، بنابراین برای رسیدن به این هدف باید قوانین به درستی تدوین شوند و اجرای آن‌ها تسریع یابد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم، در پایان خاطرنشان کرد: باید قوه مجریه و مقننه امکانات مناسبی را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا رسیدگی به پرونده‌های قضایی به خاطر کمبود نیروی انسانی و عدم امکانات به تاخیر نیفتد.
انتهای پیام/