به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران اصناف با 2 ميليون واحد صنفي و پيش از 6 ميليون نفر جمعيت بزرگترين تشکل اقتصادي کشور محسوب مي شود که مي‌توان گفت بازوي اجرايي وزارت صنعت و معدن و تجارت در شبکه توزيع است.
همچنين اصناف نقش مهمي در همه شاخصه هاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، ميزان نرخ تورم و .. را ايفا مي‌کنند.
رحيم زارع عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگارن با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد کشور گفت: اتاق بازرگاني و تعاوني ها و اصناف سه پايه اقتصاد کشور هستند که در اين بين اصناف نزديک به 18.5 درصد توليد ناخالص داخلي را در بر ميگيرد.
وي گفت: با بررسي نقش تشکل هاي اقتصادي به نقش موثر اصناف در اقتصاد مي‌رسيم که بزرگترين تشکل اقتصادي نيز محسوب مي شود.
زارع گفت: ساماندهي اصناف بيشترين اثر را در حوزه اشتغال دارد ولي با اين حال بخش اصناف هنوز سروسامان مناسبي ندارد.
اين عضو کميسيون اقتصادي، توانمندسازي اصناف و مردمي کردن اقتصاد را دو عامل موثر در رونق اقتصد بيان کرد و گفت: دولت با استفاده از نمايندگان اصناف در اتخاذ تصميمات مربوط به آنها مي‌تواند از مشکلات آنها کم کند.
راه اندازي مجدد اتاق اصناف يکي از نيازهاي جامعه اصناف است
در ادامه غلامحسين طاهري کارشناس اقتصادي گفت: تفکيک صنوف در کشور ما به درستي انجام نشده و برخي صنف ها کار بقيه را انجام مي‌دهند.
وي گفت: پيش از 60 درصد اصناف به کار دلالي روي آورده و تنها 40 درصد در بخش توليدي مشغول به کار هستند که نبود مجوز قانوني براي برخي از شغل ها موجب ضرر و زيان براي مشاغل مختلف و روي آوردن به آنها دلالي شده است.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: يکي از نيازهاي جامعه اصناف، راه اندازي مجدد اتاق اصناف و اجازه نظارت و پاسخگويي به آنها است.
طاهري در ادامه افزود: عدم نظارت دقيق به بخش هاي مختلف اصناف و نيز اختيارات کم تشکيلات و اتحاديه هاي ناظر بر صنوف موجب گسيختگي در اين بخش شده است.
وي خاطرنشان کرد: وارد عمل شدن بخش خصوصي و تشکيل کارگروه اقتصادي براي ساماندهي صنوف موجب رونق و بهبود فضاي اقتصادي مي شود.
اصناف در نظام توليد مصرف نقش واسطه را دارند
ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اصناف بخش عمده و مهمي در کشور هستن که در عرضه کالا خدمت مي کنند.
وي گفت: اصناف شبکه توزيع در کشور است که از جهت نظام توليد مصرف نقش واسطه را دارند.
نديمي افزود: با اصلاح قانون نظام مهندسي در سال 92 تا حدي سعي بر رفع مشکلات اصناف شد.
اين عضو کميسيون اقتصادي با اشاره به مصوبه اخير نظام صنفي تصريح کرد: مجوز داشتن اصناف و کنترل نمودن آن ها جهت قانون و اجرا نيز صنعتي شدن بايد در اولويت قرار گيرد.
انتهاي پيام/