"عباس اسدي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مصاديق "حقوق شهروندي" در ايران گفت: اين مصاديق در ارتباط با رشد شهروندي به سه دسته حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي تقسيم مي‌شوند.
وي ادامه داد: حقوق مدني به حقوق فردي، در قانون اطلاق مي‌شود كه اين حقوق شامل امتيازاتي است كه بسياري آن را بديهي مي‌دانند، با اين حال همچنان در بسياري از كشورها شناخته نشده كه اين حقوق شامل آزادي افراد براي زندگي در هر جايي كه انتخاب مي‌كنند، آزادي زبان و مذهب، حق مالكيت و حق دادرسي يكسان در برابر قانون است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به نوع دوم حقوق شهروندي گفت: اين حقوق كه از آن با نام حقوق سياسي ياد مي‌شود، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را نيز در بر مي‌گيرد.
اسدي تصريح كرد: نوع سوم حقوق شهروندي، حقوق اجتماعي است كه به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت اطلاق مي‌شود كه اين حقوق شامل؛ مزاياي بهداشتي و درماني، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، تعيين حداقل دستمزد و... است و به بيان ديگر حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مرتبط مي‌شود.
وي با اشاره به مصاديق حقوق مدني، سياسي و اجتماعي و يا حقوق شهروندي گفت: حقوق ذكر شده گستره وسيعي در حوزه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و فردي شهروندان را دربرمي‌گيرد كه بحث در خصوص حقوق شهروندي، از تحقق مفهوم شهروندي و به رسميت شناختن اين حقوق تابعيت مي‌كند.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: حقوق شهروندي مساله‌اي نبوده كه از سوي حاكميت به مردم اعطا شود، بلكه در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و اين يكي از ويژگي‌هايي است كه شهروندي با دارا بودن آن شكل مي‌گيرد.
اسدي ادامه داد: حقوق شهروندي را دولت ايجاد نمي‌كند بلكه خود حكومت(در جوامع دموكراتيك و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندي است.
وي با تاكيد بر اين كه حكومت زاييده تحقق بخشي از حقوق شهروندي است، گفت: حكومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندي و تنظيم سازوكارهاي مربوط به تحقق آن موثر است، با اين حال تماميت حقوق شهروندي ناشي از اراده حكومت و تمايل وي براي اعطاي آن به مردم نيست.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: حقوق شهروندي از جامعيتي برخوردار است كه شكل و نوع حكومت و حاكمان را در درون خود جاي مي‌دهد و اين شهروندان هستند كه با اعمال حقوق خود، به انتخاب حكومت و حاكمان مي‌پردازند و بر اين اساس موجوديتي كه خود، ناشي و زاييده حقوق شهروندي است نمي‌تواند موجد اين حق باشد.
اسدي با تاكيد بر اينكه حقوق شهروندي داراي كليت و يكپارچگي است، گفت: نمي‌توان اجزاي اين حقوق را از هم تفكيك كرد و نگاه انتزاعي و ناقص به حقوق شهروندي و تلاش براي رعايت قسمتي از اين حقوق در مقابل ناديده گرفتن بخش ديگري از آن، نه تنها زمينه اجرا و تحقق نمي‌يابد، بلكه كليت حقوق شهروندي را نيز مخدوش مي‌سازد.
توجه به حقوق شهروندي در قانون برنامه چهارم توسعهوي در ادامه با اشاره به حقوق شهروندي در برنامه چهارم توسعه گفت: بر اساس ماده 130 اين قانون قوه قضائيه موظف است لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند: لايحه «جرم زدايي از قوانين كيفري» كه به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه‌هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي‌رويه، قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي است.
-لايحه «جايگزين‌هاي مجازات حبس» كه به منظور بهره‌گيري از روش‌هاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم است.
- لايحه « حمايت از حقوق شهود و متهمان».
- لايحه « حمايت از بزه ديدگان اجتماعي».
- لايحه « حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد» كه در راستاي اجراي اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
- لايحه « تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم».
- استقرار نظام قضائي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش بيني قانوني، منصفانه و قاطع.
- پايه گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضائي.
- رفع هرگونه تبعيض قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضائي.
- تمهيد ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، براساس اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
- طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S) عمليات و مديريت قضائي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روش‌هاي انجام امور قضائي، تا پايان برنامه چهارم.
- فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي.
- امنيت فردى (احترام به حيثيت، جان، مال و ناموس شهروندان )
حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اسدي اظهار داشت: به منظور اجراي اصل سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هريك از اصحاب دعوي، حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضائي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند.
اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: دفاع از میهن و استقلال آن، بسط عدالت، استقلال و آزادی و ارزش‌های انسانی، آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی، تعاون و دخالت دادن مردم در امورو گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزش‌های متعالی و فرار از تملق گویی‌ها، عدالت اجتماعی(منع تبعیض)، تعلیم و تعلم و فرصت‌های برابر آموزشی، انتخابات آزاد، مشارکت و تعیین سرنوشت (مشارکت در سرنوشت خود)، آزادی بیان، کرامت انساني، حق آزادي، تعالي و کمال همگاني، حق دفاع و امنيت قضايى نيز شامل موارد ذكر شده است.
انتهاي پيام/