"قاضي عبدالصمد خرم‌آبادی" دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخي شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، اظهار داشت: کمیته فنی بررسی‌های خود را برای پیدا کردن مقصر و یا مقصران این امر آغاز کرد و مشخص شد که دسترسی برخی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتي برای چند ساعتی میسر بوده که کمیته فنی هم این قضیه را دنبال کرد.
وی افزود: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است، اما در صورتی که تقصیری از سوی فرد یا شرکتی توسط کار‌گروه احراز شود، براساس ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای با آن شرکت برخورد خواهد شد.
خرم‌ابادي ادامه داد: براساس این قانون هر گروه یا شرکتی که مانع از اجرای قوانین کار‌گروه مصادیق و محتوای مجرمانه شود در صورت تعمدی بودن آن رأی به انحلال و در غیر‌صورت غیر‌عمدی بودن آن جریمه نقدی در پی‌خواهد داشت، ولی تاکنون هیچگونه قصوری از سوی شرکت‌ها محرز نشده است و بررسی‌ها با کمک شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه دارد.
دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه خاطر نشان کرد: این کار‌گروه هیچگونه تصمیمی مبنی بر رفع فیلتر سایت فیس‌بوک در دستور کار خود ندارد و این سایت نیز همانند سایت‌هایی که محتوا و مصادیق مجرمانه درون خود دارند، رفتار خواهد شد.
انتهای خبر/