به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران
محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور صبح
امروز(سه‌شنبه) در همايش هم‌انديشي اجراي بودجه‌ريزي مبتني برعملكرد كه در
محل اين معاونت برگزار شد، گفت: بودجه‌ريزي عملياتي امروز در كشور نه تنها
يك ضرورت و يك روش بهينه است بلكه يك الزام قانوني هم هست.
وي
افزود: بودجه‌نويسي عملياتي نيز در بند سياست‌هاي ابلاغي كلي مقام معظم
رهبري و همچنين در برنامه پنجم توسعه به صورت كاملا واضح تصريح شده است و
همچنين در قانون نيز در ماده 219 بر ايجاد بودجه‌ريزي عملياتي تاكيد شده
است.
سخنگوي دولت در ادامه سخنان خود با اشاره به وظيفه قوه
مجريه در تدوين بودجه‌ريزي عملياتي گفت: نخستين وظيفه دولت در اين زمينه
تهيه و تنظيم بودجه از لحاظ شكلي، زماني و محتوايي است كه در تمام اين سه
زمينه قانون بايد رعايت شود.
نوبخت با تاكيد براينكه بودجه بايد
از نظر شكلي عملياتي تدوين شود، افزود: محتواي بودجه سالانه بايد ملهم از
اسناد بالادستي و خاص قانون برنامه باشد و همچنين اين بودجه از نظر زمان
قانوني بايد قبل از 15 آذر ماه به مجلس تقديم شود كه تمام اين اقدامات را
همكاران بنده در اين معاونت به طور كامل آغاز كرده و در حال اجراي آن
هستند.
وي تصريح كرد: در اين ميان نيز مجلس بايد پس از تحويل به
موقع بودجه در مدت زماني معين، كار تدوين بودجه را انجام دهد به شكلي كه
بتوانيم در پايان همين سال آيين‌نامه اجرايي بودجه را تدوين كنيم تا در سال
آينده قانون بودجه به همراه آيين‌نامه اجرايي در دست قوه مجريه باشد كه
اميدواريم مجلس به انجام اين مهم بپردازد.
معاون برنامه‌ريزي و
نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با بيان اين كه بودجه‌نويسي شامل 4 بخش تهيه،
تنظيم، تدوين، اجرا و نظارت مي‌شود، افزود: نظام بودجه‌ريزي فعلي ما مطلوب
نيست و نياز اسناد فرادستي را برآورده نمي‌كند.
نوبخت در ادامه با
طرح اين سوال كه چه اقداماتي در جهت تحقق راهبردي سند چشم‌انداز و
سياست‌هاي كلي نظام در بودجه ريزي مناسب بايد صورت گيرد، گفت: ابتدا بايد
درباره پيشينه و مباني نظري و تجارب ديگر كشورها و همچنين ساختارهاي نظام
بودجه‌ريزي توجه وي‍ژه و همچنين مطالعات تجربي درباره بودجه‌ريزي در ايران
از ابتدا تاكنون انجام شود تا بتوان با بررسي و تحليل تمام اين موارد يك
نظام بودجه‌ريزي مطلوب را تصويب كنيم.
معاون برنامه‌ريزي
رئيس‌جمهور تاكيد كرد: در بودجه نويسي بايد از بودجه ريزي عملياتي استفاده
كنيم تا برنامه‌ها و اهداف بلند مدت و استرات‍ژي‌هاي دولت در يك برنامه
جامع پوشش داده شود.
وي در ادامه گفت: البته اين موضوع در هيئت
وزيران مطرح شد كه در بودجه چند سقف در نظر بگيريم؛ بودجه ريزي غلتاني يا
منعطف نيز براي جبران شرايط ناشي از شوك نفتي مورد توجه است اما ما
ناگزيريم بودجه را براساس واقعيت‌ها و واقعيت‌ها و عملكرد ببنديم.
نوبخت
اضافه كرد: بودجه‌ريزي عملياتي كه امسال دولت تدوين خواهد كرد تنها براي
برخي دستگاه‌ها خواهد بود و ديگر دستگاه‌ها بايد اقدامات لازم را در يك يا
دو سال آينده در جهت بودجه‌ريزي عملياتي انجام دهند.
سخنگوي دولت
با بيان اينكه دولت قصد دارد در يك يا دو سال آينده بودجه‌ريزي عملياتي را
براي تمام دستگاه‌ها تدوين كند، گفت: بودجه ريزي عملياتي موجب شفاف‌سازي
خواهد شد.
معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور در ادامه با بيان اينكه
بودجه شامل چند هزار قانون، بند و همچنين پيوست است، گفت: مجلس اگر به
دنبال بررسي رديف‌هاي بودجه برود، خود را معطل كرده است زيرا مجلس بايد به
دنبال اصل‌ها مانند تورم، بيكاري برود و اين موارد را از دولت طلب كند.
نوبخت
اضافه كرد: نمايندگان تنها و حداكثر 40 روز براي بررسي بودجه وقت دارند و
اين طبيعي است كه نمايندگان نتوانند تمام پيوست‌ها را در اين مدت بررسي
كنند بنابراين بهتر است تمركز بر اصل‌ها در بودجه باشد.
وي در
ادامه با تاكيد بر لزوم تبيين بودجه اقتصادي در اين بودجه عملياتي گفت: ما
بايد بودجه اقتصادي را در برنامه‌هاي بودجه عملياتي مشخص كنيم.
معاون
رئيس‌جمهور ادامه داد: بودجه اقتصادي به رغم تغييرات و اصلاحات مكرر در
روش‌هاي بودجه ريزي به عنوان رويكرد مطلوب براي برخي دولت‌ها همواره مورد
توجه بوده است.
نوبخت با طرح اين سوال كه مجلس چه قدر مي‌تواند
بودجه را تغيير دهد، تصريح كرد: بودجه هيچ وقت به وسيله طرح نمي‌تواند
تغيير داده شود و تمام تغييرات در آن بايد توسط لايحه و توسط دولت انجام
شود همچنين بايد بپذيريم كه قانونگذار و نمايندگان نقش بسيار مهمي را در
تصويب بودجه دارند.
معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور با بيان اينكه
اين معاونت داراي ظرفيت‌هاي غني در زمينه برنامه ريزي است، خاطر نشان كرد:
اين معاونت تمام ظرفيت‌هاي وزارت‌خانه‌هاي اجرايي را در اختيار دارد در هر
حالي كه در چند سال گذشته متاسفانه حجم قابل توجهي از نيروهاي شايسته و
متفكر كنار گذاشته شدند.
سخنگوي دولت ادامه داد: ما سعي خواهيم
كرديم تمام كارشناساني كه در سال‌هاي گذشته از اين معاونت كنار گذاشته
شده‌اند بازگردانيم ، ما هيچ شخصي را كه همگرايي سياسي با ما ندارند را
كنار نمي‌گذاريم.
معاون برنامه ريزي رئيس‌جمهور با اشاره به
قانون اساسي و سند چشم انداز گفت: ما بايد در اين ميان نيز بتوانيم يك سند
الگو مانند سند ايراني اسلامي پيشرفت را داشته باشيم.
وي اضافه
كرد: پيش نويس اين سند و اين الگو در مجمع تشخيص استرات‍ژيك تدوين شده است و
اميدوارم اين سند نيز در تمام دستگاه‌هاي اجرايي به كار گرفته شود.
انتهاي پيام/