به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، "حامیان قانون" در استان قاهره در شهرهای نصر، حلوان، عین الشمس، شبرا، الخیمة و المهندسین تظاهرات کرده و "کودتای نظامی" در این کشور را محکوم کردند.
تظاهرکنندگان شعارهایی علیه عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر و مسئولان وزارت کشور سر داده و خواهان محاکمه عاملان کشتار تحصن‌کنندگان در میدان‌های رابعه العدویه و النهضه شدند.
تظاهرکنندگان عکس‌های قربانیان کشتار تحصن‌کنندگان در 14 اوت و عکس‌هایی از محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر و پلاکاردهای زرد رنگی را در دست گرفته بودند.
همچنین فیلم‌هایی از تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در مراکز استان و شهرهای استان‌های اسکندریه، بنی سویف، المنیا، الشرقیه در اعتراض به کودتای نظامی و عزل محمد مرسی منتشر شده است.
حامیان مرسی برای نشان دادن اعتراض خود زنجیره‌های انسانی تشکیل داده و با خودرو و موتور سیکلت راهپیمایی کردند.
این تظاهرات کشتار شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز، تمدید وضعیت فوق‌العاده، سرکوب مخالفان کودتا و تحت پیگرد قرار دادن آنها را محکوم کرده و با سر دادن شعارهایی تاکید کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد.
درهمین راستا، هشام برکات، دادستان کل مصر پرونده 62 تن از مخالفان کودتا را به اتهام دست داشتن در رخدادهای میدان رامسس در اواسط ژوئیه گذشته به دادگاه کیفری قاهره ارجاع داد.
دادستانی کل مصر این افراد را به اقدامات خشونت‌آمیز علیه نیروهای پلیس، در اختیار داشتن سلاح و تجهیزات کشنده، تخریب اموال دولتی، برپایی تجمع، بستن راه‌ها، مبادرت به قتل و شورش متهم کرد.
از سوی دیگر، ایهاب بدوی، سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که اصلاحات مورد نظر در قانون اساسی ظرف 60 روز انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد که ریاست جمهوری مصر پس از این مدت، خواهان برگزاری رفراندوم در خصوص اصطلاحات انجام شده خواهد شد.
این اظهارات ایهاب بدوی پس از دیدار عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر با تعدادی از نمایندگان گروه‌های سیاسی ایراد شد.
رئیس‌جمهور موقت مصر در این دیدار نقشه راه و مرحله انتقالی در شرایط امنیتی و سیاسی کنونی مصر را مورد بررسی قرار داد.
بدوی اعلام کرد که گروه‌های سیاسی و روسای احزاب در این دیدار به حمایت همه جانبه خود از تمدید وضعیت فوق‌العاده تاکید کردند.