حسين اميري‌خامكاني نماينده زرند و كوهبنان در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، در مورد موضوع افزايش قيمت برق از سوي وزير نيرو گفت: آقاي چيت‌چيان اعلام كرد كه اگر در حوزه برق افزايش قيمت نداشته باشيم به مشكل برمي‌خوريم، اما مطلبي در مورد تحقق اين امر عنوان نكرد.
وي ادامه داد: آنچه كه ما در مجلس برآن واقف هستيم اين است كه فعلا تا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اين مسئله منتفي است و مجلس اجازه اين كار را نخواهد داد؛ ادامه اجراي هدفمندي و يا همان اجراي فاز دوم هدفمندي مساوي با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است كه اين مسئله منوط به توافق دولت و مجلس و راي مثبت مجلس به اين مسئله است.
اميري خامكاني در ادامه با اشاره به صحبت‌هاي وزير نيرو تصريح كرد: آنچه كه وي عنوان كرده اين است كه با قيمت‌هاي پرداختي فعلي كه به وزارت نيرو در بخش هزينه‌ها به مشكل برمي‌خوريم.
وي ادامه داد: اين مسئله از يك سو صحيح است، هزينه پرداختي به وزارت نيرو بابت توليد كمتر از مقداري است كه قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها پرداخت مي‌شد و در چند سال گذشته نيز متاسفانه مابه‌التفاوت قيمت‌هاي تعيين شده به وزارت نيرو پرداخت نشده و جداي از اين موارد هزينه‌اي بابت بازسازي و نوسازي خطوط انتقال برق و شبكه‌ها و نيروگاه‌هاي توزيعي پرداخت نشده است؛ بخش خصوصي هم كه به توليد و يا توزيع برق مشغول است مطالبه زيادي از دولت دارد.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس اظهارداشت: اگر با وضعيت فعلي مانند سال‌هاي گذشته برق را اداره كنيم حتما در آينده در اين صنعت دچار مشكل خواهيم شد.
اميري در ادامه تاكيد كرد: دولت بايد اصلاحاتي در زمينه صنعت و توليد برق انجام دهد و رابطه مالي ميان فروش و توليد برق بايد شفاف باشد به اين معنا كه دولت به هركه مي‌خواهد يارانه بدهد و يا با قيمت ارزان‌تري برق را به فروش برساند، بايد رديفي از منابع و بودجه پيش‌بيني شود تا دولت به هر قشر، بخش و يا صنفي كه مي‌خواهد از قسمت تعيين شده اين مسئله را عملي كند.
وي ادامه داد: در همين راستا نيز دولت بايد واسطه بين توليد و فروش برق را حذف كند تا توليدكننده بداند با چه هزينه‌اي برق را توليد مي‌كند و به چه قيمتي مي‌تواند به فروش برساند تا بتواند نيروگاه را اداره كند.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در پايان خاطرنشان كرد: دولت بايد در حوزه مصرف زمينه مديريت صحيح را چه در حوزه مصرف‌كنندگان و چه در حوزه صنعت فراهم كند، زيرا با قرار دادن راه‌كارهاي صحيح در اختيار مصرف‌كنندگان در هر حوزه‌اي مي‌توان تا سقف 5 تا 7 درصد مصرف را كاهش دهيم كه اين موضوع در بلندمدت تاثير بسزايي خواهد داشت.
انتهاي پيام/