غلامحسين طاهري کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه اقتصاد کشور وابسته به سه بخش خصوصي، دولتي و تعاوني است گفت: در سال هاي اخير بيشتر صنف ها به بخش خصوصي وابسته و واگذار شده اند در شرايطي که به دنبال جايگاه واقعي خود در اقتصاد هستند تا بتوانند نقش واقعي خود را ايفا کنند.
وي افزود: طبق اصل 44 قانون اساسي بايد بيشترين واگذاري ها به بخش خصوصي و از جمله صنوف انجام شود.
طاهري تصريح کرد: اصناف مي توانند نقش سازنده اي در اقتصاد کشور داشته باشند اما به دليل وجود مشکلاتي از جمله تداخل وظايف صنوف در حال حاضر رشدي نداشته است.
وي گفت: مسئولين اجرايي کشور بايد در دستور کار خود طبقه بندي و دسته بندي کار در صنف ها را در مراحل اوليه کار خود قرارداده و قانوني در اين موضوع مطرح کنند.
طاهري عنوان کرد: نقش اجرايي اتحاديه هاي اصناف بايد با برنامه ريزي دقيق تري صورت بگيرد اعتبارات مورد نياز در دهه صنف را تضمين کنند.
وي افزود: در بيشترين صنف ها به دليل نبود مکانيزم درست اقتصادي به دلالي روي مي آورد که بايد در مورد اين موضوعات قانوني وضع شود که بتواند شرح وظايف صنوف مختلف را تعيين کرده و به نحو درست ايفاي نقش بکنند.
طاهري گفت: در حال حاضر بيش از 50 درصد از صنوف کشور با مشکلات اقتصادي روبرو هستند که با توجه به نقدينگي موجود در کشور جذب براي توليدات داخلي و استفاده از ذخيره ارزي پيش رفت.
وي در پايان گفت: امروزه در عرصه توليد داخلي و ايجاد محيط کسب و کار نيازمند ايجاد اتاق اصناف در بخش حمايت از صنف ها هستيم تا شرايطي براي اعتبارات بيشر و اعتماد سازي در گسترش محيط کسب وکار و همين طور حمايت از مصرف کننده داشته باشيم.
انتهاي پيام/