در ابتدا نگاهی می اندازیم به ستون یادداشت مهمان روزنامه ی کیهان که مطلبی را از روح الله عبادی با عنوان«چرا «نگاه کلان»؟»به چاپ رسانده است:«نگاه کلان»؛ این نکته ترجیع‌بند و فراز اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب در دو دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه بود. «کلان‌نگری» و «نگاه جامع» در نقطه مقابل «جزیی‌نگری» و «نگاه برش خورده و ناقص» به مسائل و تحولات است و به نظر می‌رسد تأکید رهبر انقلاب بر تجهیز به «نگاه کلان»، هم به دلیل پیچیده‌تر شدن شرایط داخلی و خارجی و هم ناظر بر برخی واقعیت‌های صحنه و متغیرهای قابل پیش‌بینی است.عناصری که باید به نگاه کلان مجهز شوند نیز طیفی از مردم تا مسئولان هستند. دلیل اینکه مردم باید با این نگاه مسائل را تحلیل کنند، این است که جمهوری اسلامی یک نظام مردمسالار است و همچنان که ساختارهای سیاسی آن با «تکیه بر رأی مردم» شکل می‌گیرد، تصمیمات و اقدامات کلان آن نیز بر مبنای «اجماع ملی» استوار می‌شود.
بنابراین، چنانچه تحلیل عمومی در یک دستگاه مبتنی بر مختصات جامع و کلان رقم نخورد، نظام اسلامی پیشروندگی منطق و گفتمان خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگر، ابزار مهم اعمال سیاست‌های کلان کشور مسئولان هستند و در صف مقدم بسیاری از این سیاست‌های کلی نیز، مسئولان اجرایی به ویژه دستگاه دیپلماسی و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی قرار دارند.آنچه که این روزها، اهمیت برخورداری از یک نگاه کلان و عمیق و تاریخی به مسائل میان ایران و غرب و در واقع تقابل غرب با دنیای اسلام را پر‌اهمیت‌تر از همیشه می‌کند، تحولات پرشتابی است که هر لحظه بر پیچیدگی آنها افزوده می‌شود و هر یک از این اتفاقات پایه‌ای برای تحولات آینده می‌شوند.
ماجرای سوریه در این میان نمونه درخورتوجهی است؛ نگاه ناقص و جزیی به ماجرای سوریه، به این تحلیل و جمع‌بندی دم‌دستی و ابتدایی می‌رسد که: «تحولات سوریه در امتداد «بیداری اسلامی» است، بشار اسد باید در همان روزهای اول اعتراضات کناره‌گیری می‌کرد، مقاومت اسد منجر به جنگ فرسایشی و کشتار مردم شد، راه‌حل نیز همان راه‌حل اول و اسقاط نظام در سوریه است.»!!ضعف و آسیب نگاه «سر پایین» و به تعبیر آیه شریفه قرآن «مکبا علی وجهه» به تحولات این است که ناظر، همه واقعیت را نمی‌بیند و در نتیجه نمی‌تواند یک قضاوت واقعی و درست بکند. همچنین ناظر جزیی‌نگر که تمام صحنه را یکپارچه نمی‌بیند، از شناخت صف‌بندی‌ها و تمیز دوست و دشمن و تفاوت قائل شدن میان تاکتیک‌ها و راهبردهای جبهه مقابل ناتوان می‌ماند و در نتیجه در بکارگیری راهبردها و تاکتیک‌های خود نیز دچار اشتباه و انفعال و سردرگمی می‌شود.
نمونه‌های وطنی صاحب این نگاه نیز امروز موجود است؛ یک جریان داخلی (که البته افرادی با انگیزه‌های مختلف در آن حضور و نقش دارند)، بخش عمده‌ای از همت و ظرفیت خود را روی این نقطه متمرکز کرده است که جبهه مقابل را نسبت به «تغییر»ات اساسی در راهبردهای جمهوری اسلامی و مسئولان جدید آن متقاعد کرده و به خیال خود، حریف را به انعطاف و تغییر استراتژی در مقابل ایران اسلامی بکشاند! نهایتا به حساب خود منعطف کند.این جریان سیاسی و فکری، منطقا از تحلیل کلان و دقیقی از صحنه و واقعیات برخوردار نمی‌باشد، چرا که تقابل جمهوری اسلامی و جبهه استکبار را براساس یک اعتماد و خوش‌بینی غیرواقعی به غرب، یک سوءتفاهم قابل حل می‌پندارد و مسئولیت ایجاد این سوءتفاهم را نیز عمدتا متوجه داخل کشور می‌کند.
ضعف دستگاه تحلیلی برخی مسئولان در برخورداری از نگاه کلان و نگاه امیدوارانه و آرزومندانه به بیرون، در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی بارها امتحان خود را در عرصه‌های گوناگون با مردودی پس داده است. اما نمونه دست به نقد ناکامی این نگاه برای عبرت گرفتن این روزها در مصر پیش چشم همه دنیاست.منتخبان مردم در مصر که پس از سال‌ها استبداد و سلطه مورد حمایت غرب روی کار آمدند، نتوانستند با نگاهی کلان، موقعیت خود، صف دوستان و دشمنان و نقشه راه اصولی را تعیین کنند. جریان اخوان‌المسلمین مصر در میان مردم بعنوان یک جریان لائیک و سکولار شناخته نمی‌شد، چه آنکه جریان‌های ملی‌گرا و لائیک، احزاب و کاندیداهای خود را داشتند. اخوان بعنوان یک جریان اسلامگرای دارای سابقه مبارزه با استبداد شناخته می‌شد.
اما چه شد که این جریان اسلامگرا در ظرف کمتر از یک سال چنان صحنه را واگذار کرد که اکنون به تعبیر رهبر انقلاب، «دیکتاتور سی ساله ذلیل‌کننده ملت مصر از زندان آزاد می‌شود و آن کسانی که با رأی مردم انتخاب شده بودند، احتمال محکومیت به اعدام درباره آنان می‌رود»؟ پاسخ روشن است؛ منتخبان جزیی‌نگر، دوستان واقعی خود را نشناختند و با ساده‌دلی، در چارچوب سیاست «تمکین» دل به وعده‌های آمریکا و اسرائیل بستند.یک نگاه کلان و عمیق به تحولات منطقه و بیداری اسلامی نشان می‌دهد که جبهه استکبار برای حفظ تسلط استعماری خود بر منطقه و کشورهای اسلامی، در مقابل بیداری اسلامی رو به طراحی‌های پیچیده آورد و اصل تحولات در سوریه و بلافاصله گسیل حجم کم‌نظیر از سلاح و تروریست و حمایت خارجی برای سقوط اسد نیز کاملا در چارچوب همین نگاه کلان، یعنی «تقابل تاریخی و عمیق غرب با اسلام» و حفظ «سلطه استعماری» با محوریت دادن به رژیم صهیونیستی در منطقه قابل ارزیابی است.
براساس همین هدف و راهبرد یعنی «ضدیت با اصل اسلام» نیز بود که غرب حتی اسلام سیاسی ملاحظه‌کار و فریب‌خورده در مصر را هم تحمل نکرد.الگوی مصر، یک نمونه به روز و شکست خورده پیش روی هر جریان سیاسی و فکری است که اولا حاضر نیست سر خود را بلند کند و با نگاهی کلان جایگاه خود و موافقان و معارضان‌شان را بشناسد و دوم اینکه آرمان‌ها و اصول را نادیده می‌گیرد و با جزیی‌نگری و اعتماد کور در خصوص نیات جبهه استکبار و چشم بستن بر واقعیاتی که ماهیت و محتوای حاکم بر نظام بین‌الملل را می‌سازد، منشأ اقتدار و مصونیت خود را در کنار آمدن و تمکین به آمریکا می‌جوید (نه افزایش اقتدار درونی و ساخت داخلی قدرت).
واقعیاتی که ماهیت نظام بین‌الملل را می‌سازد و راهبرد اساسی برای مصونیت در مقابل این واقعیت‌های تلخ و تداوم پیشرفت‌های شیرین کشور، همان است که رهبر انقلاب در دیدار ائمه‌جمعه بیان کردند: «باید در مقابل دنیای غرب، مقتدر بود زیرا آنها نشان داده‌اند که به هیچ‌کس رحم نمی‌کنند و برخلاف ادعاهای حقوق‌بشری و ظاهرسازی‌های‌شان، کشته شدن میلیونها انسان نیز، وجدان آنها را متأثر نخواهد کرد... باطن قضیه آن است که غربی‌ها از کشتار هیروشیما، از کشتار میلیونها انسان در جنگ‌های جهانی اول و دوم، و از کشتار مردم بی‌گناه پاکستان، افغانستان و عراق، احساس ناراحتی نمی‌کنند و در آینده هم هر جا منافع‌شان اقتضا کند، از کشتار انسانها ابایی نخواهند داشت، بنابراین باید اقتدار درونی خود را در عرصه‌های گوناگون سیاسی، حکومتی، معیشتی و مردمی افزایش دهیم.» و عملیاتی شدن این دستورالعمل منوط به «پیشرفت درونزا» و «استحکام بخشیدن به ساخت درونی قدرت» است.اما آیا دستگاه ذهنی برخی ساده‌دلان داخلی قادر به درک این واقعیات و محتوای خشن حاکم بر منطق استعماری و ضداسلامی و راهبرد تقابلی آن یعنی پیشرفت درونزای اقتدار‌آفرین خواهد بود؟
محمد سعید احدیان سردبیر روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«خطر سياسي شدن شوراي چهارم پايتخت»در ستون یااداشت روز خود به چاپ رساند:نظرسنجي ها نشان مي دهد که مردم از عملکرد شهردار پايتخت سياسي اقتصادي ايران يعني تهران و همچنين پايتخت معنوي ايران يعني مشهد رضايت بالايي دارند و اين رضايت از يک طرف با توجه به تاثيرات فراملي اين دو پايتخت، باعث بالارفتن مقبوليت و جايگاه سيستم اجرايي نظام شده است و از طرف ديگر سطح توقع مردم از شوراي شهرچهارم و شهرداران منتخب آنان را بيشتر مي کند اما واقعيت اين است که آغازعملکرد چهارمين شورا حداقل در تهران و تا حدي نيز در مشهد باعث نگراني سياسي شدن به جاي مردم محوري شورا شده است (البته درباره اعلام نظر قطعي براي شوراي مشهد هنوز بايد کمي صبر کرد).
نمي خواهم شعار دهم هميشه هرچه افکارعمومي مي گويند درست است اما نمي توان اين واقعيت را انکار کرد که هنگامي که افکارعمومي عملکرد گذشته فرد يا مجموعه اي را با اکثريت بسيار بالا مثبت مي دانند اشتباه در تشخيص مردم بعيد به نظر مي رسد مخصوصا هنگامي که نخبگان و کارشناسان مستقل و منصف نيز با مشرب هاي فکري و سياسي مختلف به رغم نقدهاي جدي در مجموع اين برآيند رويکردها و عملکردها را تاييد کنند لذا مي توان با اطمينان عملکرد شهرداران تهران و مشهد را در مجموع مثبت ارزيابي کرد.
ضرورتي ندارد درباره شهرداري مشهد زياد وارد بحث شوم چرا که هنوز گزينه نهايي شهردار آينده اين شورا مشخص نشده است و اعلام موضع براساس اخبار اوليه و پيش فرض هاي ذهني، هرچند جاي نگراني ها را باقي مي گذارد اما براي اظهارنظر کافي نيست و بايد منتظر تصميمات و رفتارهاي بعدي بود به همين دليل تنها اين سوال را از شوراي شهر مشهد مطرح مي کنم که اگر نداشتن گزينه مطرح و جدي که هم توان بالاي اجرايي داشته باشد هم به مسائل منطقه اي و امورشهر مشرف باشد، دليل تاخير در تصميم گيري است، چرا تلاشي براي نگه داشتن شهردار سابق از سوي آنان ديده نشده است؟ آيا اگر در انتخاب جايگزين نتوانستيم گزينه مناسبي پيدا کنيم بهتر نيست براي تثبيت شهردار سابق و هم افق کردن نگاه ها حداقل چند جلسه مشترک گذاشته شود؟
اما درباره شهر تهران بايد تاکيد کرد اتفاقات مربوط به پيش و مخصوصا پس از انتخاب شهردارتهران به گونه اي است که زنگ خطر سياسي شدن شوراي شهر به صدا درآمده است. حتي اگر اينکه چرا اصلاح طلبان شوراي شهر با اينکه علي رغم رضايت مردم و نخبگان از عملکرد آقاي قاليباف در شهرداري تهران به دنبال گزينه هاي ديگر رفتند را بتوانيم به گونه اي توجيه کنيم، نمي توانيم عملکرد اصلاح طلبان بعد از راي يکي از اعضاي هم فکر خود به آقاي قاليباف را ناديده بگيريم و از خطر سياسي شدن شوراي چهارم در آينده ابراز نگراني نکنيم.
به نظر مي رسد مساله اصلي اين نيست که آيا راي دادن خانم راستگو به عنوان فردي در ليست اصلاح طلبان، به گزينه اي که اصلاح طلبان تمايل ندارند يا فشار بر وي به دليل راي اش از نظر تعاريف حزبي يا اخلاق سياسي درست است يا نه، بلکه مساله اصلي اين است که چرا اصلاح طلبان شورا دراين مساله نگاهي کاملا سياسي دارند. مگر نه اين است که در مردم سالاري ديني حضور در قدرت با هدف خدمت به مردم صورت مي گيرد آيا وارد کردن مصالح و منافع سياسي گروهي (حتي به فرض درست بودن) با هدف اصلي يعني خدمت به مردم در تضاد قرار نمي گيرد؟ اينکه در فرآيندي فردي به عنوان شهردار انتخاب مي شود آيا درست است که عصبانيت مان از انتخابي که صورت گرفته است را به صحنه جامعه و صحن شورا بياوريم؟ آيا همين مساله باعث نمي شود همه فضاي خوبي که در روزهاي راي گيري انتخاب رئيس شورا(بين آقاي چمران و مسجد جامعي) و انتخاب شهردار(بين آقاي قاليباف و محسن هاشمي) صورت گرفته بود که در آن بيشتر بوي همدلي و توجه به مصالح مردم مي داد تحت الشعاع قرار گيرد و با ملتهب شدن فضا و راه افتادن ماجراي قديمي تهمت بگم بگم هاي به دادگاه ارائه نشده و... آينده شورا محل نزاع هاي سياسي شود؟
در حاليکه براساس اخبار رسمي و غيررسمي موثق بعد از جلسه اي که آقاي روحاني با آقاي قاليباف داشتند "تفاهم" و "توافق" کامل براي خدمت رساني به مردم ايجاد شده است به گونه اي که وزيرمحترم ارشاد در جلسه رسمي از شهردار شدن آقاي قاليباف حمايت کرد، دلسوزانه تصريح مي کنم با توجه به بازتاب اتفاقات پايتخت در تمام کشور، بزرگان اصلاحات بايد ورود کنند و حداقل به خاطر منافع گروهي خود هم که شده نه تنها مساله ايجاد شده جديد را حل و فصل کنند بلکه بايد به طور جد اجازه ندهند شوراي چهارم تا پايان دوره خود درگير مسائل سياسي شود چرا که امروز مردم از کارگزاران خود فقط کار مي خواهند و کار و کار واز هرکس که با بهانه هايي مانند اخلاق سياسي، افشاگري يا... دغدغه هاي گروهي اش را بر وظايف مسئوليتي ترجيح دهد رويگردان مي شوند.
روزنامه رسالت ستون سرمقاله ی خود را به مطلبی با عنوان«خرد جمعي در تصميم‌سازي‌هااش»از محمد کاظم انبارلویی اختصاص داد: مجلس شوراي اسلامي در ماده 139 بودجه سال 92 تدبير خوبي در مقابله با تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا انديشيده است. در اين ماده آمده است:"در سال 1392 ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم موظف است كليه مصوبات خود را كه داراي آثار اقتصادي، مالي و تجاري و مرتبط با اين قانون است، طي بيست و چهار ساعت پس از تصويب كتبا براي كليه اعضاي اصلي شوراي عالي امنيت ملي ارسال نمايد. هر يك از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون يا مصلحت كشور تشخيص دهند مي‌توانند لغو آن را از رئيس شورا تقاضا كنند. در اين صورت مصوبه ستاد تدابير در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح و در صورت تصويب با رعايت اصل يكصد و هفتادو ششم (176) قانون اساسي قابل اجرا است. چنانچه هيچ عضوي طي پنج روز از تاريخ دريافت مصوبه ستاد تدابير، تقاضاي لغو آن را نكند، مصوبه قابل اجرا است. مفاد اين بند رافع مسئوليت قانوني ستاد تدابير ويژه و اعضاي آن نيست."
چنانكه از مفاد ماده 139 برمي‌آيد، قرار است يك ستاد ويژه اقتصادي، مقابله با تحريمها را تصدي كند. طبيعي است كه عناصر كليدي اين ستاد، وزراي اقتصادي دولت باشند و چون تصميمات آنها ربط مستقيم با امنيت ملي دارد، طبيعي است كه اين تصميمات يك بار ديگر از نگاه امنيت ملي مورد دقت قرار گيرد. لذا براساس آنچه كه در ماده 139 بودجه 92 آمده است بايد تصميم‌گيري‌هاي ستاد ويژه به شوراي امنيت ملي برود و وفق اصل 176 قانون اساسي پس از تصويب به اجرا درآيد.متاسفانه براساس تبصره 8 اصلاحيه قانون بودجه 92 دولت تقاضاي حذف ماده 139 از سوي مجلس را مطرح كرده است. معلوم نيست دولت اساسا با تشكيل "ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريمها" مخالف است يا با ارسال تصميمات ستاد به شوراي امنيت ملي؟!
اگر با اولي مخالف باشد معلوم است دولت خود را در وسط معركه نبرد اقتصادي دشمن با ملت ايران نمي‌بيند. و اگر با دومي مخالف است معلوم است دولت ربط جنگ اقتصادي دشمن را با موضوع امنيت ملي درك نمي‌كند.در هر دو صورت بايد به "تدبير" تيم اقتصادي دولت كه قاعدتا در شكل‌گيري اصلاحيه بودجه مشاركت داشته‌اند، ترديد كرد. بدون شك مجموعه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريمها همراه با دقت نظر اعضاي شوراي امنيت ملي كه رئيس‌جمهور در راس آن است محصول خرد جمعي بلندپايگان اقتصادي و امنيتي كشور است. رئيس‌جمهور در ايام تبليغات انتخابات اندر فوايد عقلانيت و خرد جمعي و اعتنا به نخبگان داد سخن بسيار داده بود. امروز وقت آن است كه به آن عمل كند.
نكته مهم در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي عليه تحريم‌هاي اقتصادي دشمن، سرعت عمل است. آمريكايي‌ها به سرعت مي‌روند سراغ تنگ كردن حلقه محاصره اقتصادي. اخيرا شنيده شده حتي صنعت فرش كشور را كه ميليون‌ها ايراني از محروم‌ترين طبقات جامعه زندگي‌شان به آن وابسته است، هدف قرار داده‌اند. آمريكايي‌ها در اين تصميم‌گيري نشان داده‌اند برخلاف ادعايشان با دولت طرف نيستند بلكه با ملت، آن هم با مستضعف‌ترين آنها طرفند. آمريكايي‌ها مي‌خواهند حتي يك دار قالي را كه در اعماق روستاهاي محروم براي سد جوع وجود دارد برچينند. در چنين شرايطي فرماندهي تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد بايد دست به ماشه، بهنگام و دقيق بوده و تصميماتش وفق ماده 139 قانون بودجه سال 92 براساس خرد جمعي اقتصاددانان و مقامات امنيتي كشور باشد.
اكنون خطر اصلي براي دولت، هدر دادن زمان است. هر زمان كه مي‌گذرد بايد يك تصميم عقلاني براي مقابله با تحريمها اتخاذ شود. با مصاحبه و ايراد سخنراني، مشكلات اقتصادي حل نمي‌شود. بايد تصميم گرفت- آن هم از طريق مراجع قانوني- و قاطعانه اجرا كرد و در اين مرحله به غير از تدبير، قدري هم به شجاعت نيازمنديم.رئيس جمهور محترم سه شنبه شب در اولين گزارش تلويزيوني به مردم براي چندمين بار تكرار كرد ظرف100 روز اول به طور دقيق آنچه را كه از شرايط كشور تحويل گرفته ايم به مردم گزارش مي دهيم .يكي از روزنامه هاي اصلاح طلب در گزارشي از سخنان رئيس جمهور در صفحه اول خود نوشت ؛ آمارهاي تكان دهنده روحاني از اقتصاد ايران!
به نظر مي رسد در اين گونه گزارش دادن به مردم نه "تدبير" لحاظ شده و نه آن، "اميد" آفرين است.
روحاني در اين گزارش مي گويد: " تا پايان سال هدفمندي يارانه ها را به همين صورت كنوني اجرا مي كنيم." اين مهر تاييد به سياست دولت قبل و مجلس است. از طرفي وزير نفت مي گويد: "تا پايان سال جاري قيمت سوخت تغيير نمي كند."لذا آقاي روحاني بايد اين توضيح را به مردم بدهد كه ما به التفاوت آنچه از بابت سوخت از مردم مي گيرد و آنچه كه بايد به مردم پرداخت كند را از كجا مي خواهد بياورد؟ اگر از همان جايي باشد كه دولت قبلي مي آورد پس اين همه گله از دولت قبل براي چيست ؟ضمن اينكه ارزش ريالي آنچه پرداخت مي‌شود با توجه به تورم به مراتب كمتر از دولت قبل است .
نكته مهم در گزارش رئيس جمهور عدم توجه به نقش تحريمها در سال گذشته و اثر آن دررشد اقتصادي كشور است . اينكه مدام از رشد اقتصادي منفي در سال گذشته سخن گفته شود و از فشار ، تهديد و تحريم خارجي حرفي به ميان نيايد و سهم آن ادا نشود ناديده گرفتن واقعيت است . اميدواريم دولت كنوني از سد تحريمها به سلامت عبور كند و خبرهاي اميدآفرين به مردم بدهد تا مردم بتوانند عيار " تدبير" دولت كنوني را با دولت گذشته مورد سنجش قرار دهند.
در ادامه نگاه کوتاهی می اندازیم به ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی که مطلبی را با عنوان«تحلیل سیاسی هفته»پیرامون سخنان رهبر انقلاب در گردهمایی اخیر به چاپ رسانید:
برگزاري گردهمائي ائمه جمعه سراسر كشور در تهران و سخنان رهبر انقلاب و رؤساي سه قوه در اين گردهمائي يكي از رويدادهاي هفته جاري بود كه با توجه به نقش مورد انتظار از نماز جمعه در شكل دادن به فرهنگ جامعه، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.رهبر انقلاب خطاب به ائمه جمعه تأكيد كردند خطبه‌هاي نماز جمعه بايد پاسخ دهنده سؤالات و گشاينده گره‌هاي ذهني مخاطبان به ويژه نسل جوان باشد.
اين رهنمود، با توجه به نياز فراوان نسل جوان به معارف اسلامي و هجوم سيل‌آساي تبليغات مسموم رسانه‌هاي بيگانه به فرهنگ بومي و ديني، از حساسيت زيادي برخوردار است. ائمه جمعه بايد توانائي‌هاي علمي، فكري و بياني كافي براي مواجهه با تبليغات مسموم را داشته باشند تا بتوانند از عهده وظيفه‌اي كه به آنها محول شده برآيند. اين مهم فقط هنگامي قابل تحقق است كه مسئولان مربوطه در گزينش ائمه جمعه و نظارت بر عملكرد آنها به ويژه در مورد محتواي خطبه‌ها با دقت و رعايت ضوابط عمل كنند.
خود ائمه جمعه نيز با توجه به جايگاه مهمي كه به آنها اختصاص داده مي‌شود بايد بيش از هر چيز به محتواي خطبه‌ها چه از نظر علمي و پاسخگوئي به شبهات و چه از نظر حفظ استقلال خود در اظهارنظرهاي سياسي و اجتماعي و توجه به نيازهاي واقعي مردم اهميت بدهند. امام جمعه در هر منطقه‌اي نماينده رهبري نظام در آن منطقه است. به همين دليل، مردم از امام جمعه انتظار دارند مانند پدري مهربان با آنها برخورد نمايد، از حال آنها باخبر باشد، با آنها بجوشد و در شادي‌ها و غم‌ها در كنارشان باشد. نهاد امامت جمعه، با اين روش است كه مي‌تواند به رسالت واقعي خود عمل كند و به همان راهي برود كه اسلام براي اين نهاد مهم در نظر گرفته است.رهبر انقلاب در اين هفته مطالب مهمي نيز درجمع كارگزاران حج بيان كردند كه مي‌تواند نقشه راه مسئولين حج در برگزاري اين مراسم مهم اسلامي باشد.
ايشان در ديدار روز چهارشنبه كارگزاران حج گفتند: دوري از جدال در ايام حج كه در قرآن كريم برآن تأكيد شده به معناي جدال نداشتن برادران ديني و مسلمان با يكديگر است كه هم شامل پرهيز جدال زباني و هم شامل تنافر قلبي مي‌شود.حضرت آيت‌الله خامنه‌اي خاطرنشان كردند: متأسفانه برخي كج فهم‌ها، با تفسير غلط از جدال نداشتن در ايام حج، تلاش دارند تا فلسفه برگزاري مراسم برائت از مشركين را زير سؤال ببرند درحالي كه جدال با شرك و كفر، از اساسي‌ترين دستورات اسلام است. ايشان مسلمانان را به هوشياري در قبال نقشه بدخواهان براي ايجاد اختلافها و درگيريهاي مذهبي فراخواندند و تأكيد كردند: دشمنان امت اسلامي بخوبي متوجه شده‌اند كه درگيري مذاهب اسلامي به نفع رژيم غاصب صهيونيستي است و برهمين اساس با راه اندازي گروههاي تكفيري از يك طرف و با ايجاد رسانه‌هاي به ظاهر اسلامي و حتي شيعي براي دامن زدن به اختلافات از طرف ديگر، بدنبال درگير كردن مسلمانان با يكديگر هستند.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: بزرگان تشيع اعم از امام(ره) و ديگران همواره بر حفظ اتحاد امت اسلامي تأكيد كرده اند، بنابر اين آن تشيعي كه با هدف دامن زدن به اختلافات، از رسانه‌هايي كه در لندن و امريكا هستند، تبليغ مي‌شود، در مسير شيعه واقعي نيست.فعاليت چهارمين دوره شوراهاي اسلامي سراسر كشور كه از هفته گذشته شروع شد و اين هفته با انتخاب شهرداران به اوج رسيد، از وقايع قابل توجه اين روزها بود. در تهران، كه مركز جمهوري اسلامي ايران است، انتخاب شهردار با حاشيه‌هائي همراه شد كه در شأن اين كلان شهر و اين نظام نبود. اينكه چه كسي شهردار شد مهم نيست، ولي اينكه در جريان انتخاب شهردار مطالبي ميان اعضاي شوراي اسلامي شهر رد و بدل شود كه با امانت‌داري آنان براي مديريت شهري منافات دارد، غيرقابل قبول است.
اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران همديگر را به خيانت، پذيرفتن رشوه، سياسي كاري و... متهم كردند و اين مطالب به صورت گسترده در رسانه‌ها منتشر شد و خاطر مردم را آزرد. مردم، انتظار دارند اعضاي شوراي اسلامي شهر، به ويژه كلان شهر تهران، از بهترين، متدين‌ترين و اخلاقي‌ترين افراد جامعه باشند. اين، انتظار كاملاً درستي است، زيرا بدون برخورداري از چنين صفاتي اصولاً امكان خدمت به مردم وجود ندارد البته اگر آنان با اين نيت به شوراها راه يافته باشند كه به مردم خدمت كنند.در سطح منطقه و بين الملل، موضوع تصميم رئيس‌جمهور آمريكا براي حمله نظامي به سوريه به بهانه ساختگي استفاده اين كشور از سلاح شيميايي عليه مخالفين خود، اين هفته در صدر اخبار قرار داشت.
خوشبختانه عقب نشيني انگليس و عدم همراهي بسياري از كشورها با رئيس‌جمهور آمريكا و مخالفت ملت‌ها حتي مردم خود آمريكا با حمله نظامي آمريكا به سوريه، تأثير مثبتي بر جاي گذاشت و رئيس‌جمهور آمريكا را وادار به عقب نشيني كرد. آنچه اوباما را وادار كرد از كنگره آمريكا بخواهد بررسي مسأله حمله نظامي به سوريه را به تأخير بياندازد، دو واقعه بود؛ يكي عدم تأييد اجلاس 20 كشور صنعتي جهان كه اوائل اين هفته در روسيه برگزار شد و ديگري نظر بازرسان سازمان ملل كه اعلام كردند حمله شيميائي غوطه شرقي توسط دولت سوريه صورت نگرفته است. البته طرح روسيه مبني بر نظارت سازمان ملل بر سلاحهاي شيميائي سوريه نيز براي عقب نشيني اوباما توجيه خوبي بود كه توانست او را از تنگنائي كه در آن قرار گرفته بود نجات دهد.
در اين ميان، تلاش دولت جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از وقوع حمله نظامي آمريكا به سوريه نيز ستودني است. همانگونه كه رئيس‌جمهور در گفتگوي تلويزيوني سه شنبه شب گفت، دولت جمهوري اسلامي با تماس‌ها و مذاكرات فراوان توانست نقش مؤثري در جلوگيري از برافروخته شدن آتش جنگ در منطقه ايفا كند.رئيس جمهور كشورمان در گفتگوئي تلويزيوني خود علاوه بر موضوع سوريه، درباره ساير موضوعات خارجي و داخلي نيز مطالبي مطرح كرد كه نشانه‌هاي اميدواري به آينده در آنها مشهود بود. اين اميد وجود دارد كه اين دولت بتواند با تدبير و دورانديشي براي حل مشكلات داخلي و خارجي گام‌هاي مؤثري بردارد.
اين هفته نيز مصر ناآرام بود و طرفداران اخوان المسلمين مطالبات خود را در تظاهرات و تجمعات و بيانيه‌ها و ساير اقدامات مطرح كردند. حكومت كودتائي ژنرال عبدالفتاح السيسي با ممنوع ساختن 55 هزار امام جماعت از فعاليت در مساجد، ضديت خود را با گرايش‌هاي ديني نشان داد و با ادامه برخوردهاي خونين با مخالفان، ثابت كرد كه همچنان توسل به قوه قهريه را براي بركناري دولت قانوني محمد مرسي را روش اصلي خود مي‌داند.
تركيه نيز اين هفته ناآرام بود. مرگ يك معترض 22 ساله در آنكارا موجب تظاهرات مردم در اسلامبول شد و دولت اردوغان بار ديگر گرفتار اعتراضات و راه پيمائي‌هاي مخالفان گرديد. دولت اردوغان، چند ماه است با تظاهرات مخالفان كه سياست‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي او را براي كشور زيانبار مي‌دانند مواجه است و ناظران معتقدند با توجه به ناكامي اردوغان در سياست دخالت در سوريه و مشكلاتي كه در داخل دارد، بعيد است از ناآرامي‌هاي كنوني نجات پيدا كند.
ایجاد شرایط مناسب برای توسعه اشتغال مولد، بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت آقای روحانی است. با توجه به جمعیت بزرگ جوانانی که به بازار کار وارد می‌شوند، اگر در چهار سال آینده وضعیت اشتغال بهبود محسوسی نداشته باشد، علاوه‌بر مشکلات اقتصادی و هدر رفتن قسمتی از سرمایه‌های کشور، با مشکلات اجتماعی سنگینی هم مواجه خواهیم بود. در این شرایط، سوال اینجا است که کلیدی‌ترین سیاست‌هایی که دولت جدید باید برای بهبود وضعیت اشتغال در دستور کار قرار دهد، چیست؟ برای پاسخ به این سوال، نخست باید توجه داشت که رکود تورمی در حال حاضر نتیجه دو عامل عمده در سال‌های گذشته است: یکی تحریم‌ها و دیگری سوء مدیریت اقتصادی. هدف این مقاله پیشنهاد راهکارهایی برای رشد اشتغال از طریق بهبود مدیریت اقتصادی در یکی دو سال آینده است. موضوع تحریم‌ها جای بحث خودش را دارد.
در اینجا فرض را بر این می‌گذاریم که به احتمال زیاد دولت خواهد توانست در چند سال آینده جلوی تشدید تحریم‌ها را بگیرد و در مواردی هم آنها را کاهش دهد؛ ولی بخش عمده‌ای از تحریم‌ها به جای خود باقی خواهند ماند. در یک نظر کلی، برای رشد اشتغال مولد، مدیریت اقتصادی باید فضای کسب‌و‌کار مناسبی برای تشویق سرمایه‌گذاری، نوآوری و بهره وری ایجاد کند. برای این منظور لازم است که:
1- قواعد شرکت در فعالیت‌های اقتصادی با ثبات و تابع منافع عقلانیت جمعی باشند، 2- اطلاعات مربوط به بازارها، فناوری و شرایط اقتصاد در دسترس همگان باشد و 3- طرفین هر قرارداد، چه بین افراد و واحدهای خصوصی و چه در رابطه با دولت، ملزم به اجرا (یا تغییر با توافق) آن باشند. متاسفانه در ایران هر سه شرط به شکل‌های مختلف نقض شده‌اند، به خصوص در سال‌های اخیر. مثلا مقررات تولید صنعتی و بازرگانی خارجی بیش از حد، بی‌رویه و موردی دستخوش تغییر بوده‌اند و زمین نا‌مسطحی را برای شرکت اکثر مردم در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند.
دسترسی به اطلاعات هم بسیار محدود و ناهمگون بوده است که باعث شده عده‌ای با استفاده از موقعیت سودهای کلان ببرند و عدالت سیاست‌گذاری زیر سوال برود. لازم‌الاجرا کردن قراردادها بسیار هزینه بر بوده و ایجاد انگیزه برای تولید با‌کیفیت را مشکل کرده است. مخصوصا دولت الزام زیادی به اجرای کامل قراردادهایش نداشته است. پول ملی را که در واقع وامی است از مردم به دولت، به راحتی بی‌ارزش کرده است.در این شرایط، چه قدم‌هایی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار لازم است؟ پیشنهاد من برای اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت جدید از این قرار است:
1- سازمان برنامه به‌عنوان نهاد مرکزی سیاست‌گذاری اقتصادی باید احیا شود و با استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد به سیاست‌های اقتصادی، چه در نظام مالی دولت و چه در تنظیم بازار و غیره، نظم و حساب و کتاب ببخشد تا فضای کسب‌و‌کار ثبات پیدا کند.
2- برای کنترل تورم، کسری بودجه دولت باید مهار شود. چون در حال حاضر بالا بردن مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد، قیمت ارز باید بالا برود. این کار با تامین کسری بودجه دولت از طریق کاهش نقدینگی بخش خصوصی، اثر تورمی آن را خنثی می‌کند. البته، بالا رفتن قیمت ارز هزینه تولید را بالا می‌برد، ولی اگر سیاست‌های اقتصادی دیگر درست مدیریت شوند، تکانه تورمی نرخ ارز قابل کنترل و کوتاه مدت خواهد بود، به خصوص که نرخ ارز بالاتر صادرات و جایگزینی واردات را تشویق خواهد کرد و به رشد تولید و اشتغال و درآمد مالیاتی کمک می‌کند.
3- بانک مرکزی باید نقدینگی را کنترل کند و برنامه‌ای برای تضمین سلامت نظام بانکی بریزد. در گذشته دولت بانک مرکزی را مجبور کرده بود که بی‌رویه اعتبار در اختیار بانک‌ها بگذارد و به بانک‌ها هم فشار مي‌آورد تا به گروه‌های مورد نظرش با بهره پایین وام بدهند. این رویکرد به تورم دامن زده و باعث رشد سرسام آور وام‌های معوقه شده است. گرچه این فرآیند منافعی برای عده‌ای از وام گیرندگان داشته است، بسیاری از تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را از دسترسی به وام محروم کرده است. به علاوه، این سیاست بانک‌ها را در موقعیت مالی بدی قرار داده است، به ویژه که با پایین آمدن تورم ریسک ورشکستگی شان بالا خواهد رفت. آزاد سازی بازار وام، نظارت بر ریسک‌پذیری بانک‌ها و محدود کردن رشد پایه پولی باید جزو اولویت‌های سیاست اقتصادی باشد.
4- بودجه عمرانی باید احیا شود و بهبود زیرساخت‌ها در صدر برنامه‌های دولت قرار بگیرد. توسعه اینترنت به ویژه می‌تواند کمک بزرگی به بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد مهارت‌های نیروی کار بکند.
5- آمار و اطلاعات باید وسیع‌تر تولید شود و آسان‌تر و به موقع در دسترس عموم قرار بگیرد. کارآفرینی نیاز مبرمی به اطلاعات درست و به‌هنگام دارد. دسترسی اقشار وسیع مردم به اطلاعات مربوط به بازار و اقتصاد، به عده بیشتری، مخصوصا در میان گروه‌های محروم، امکان می‌دهد تا برای خود و دیگران شغل‌های پرارزش ایجاد کنند.
روزنامه تهران امروز در ستون یادداشت اول خود مقاله ای را از حجت کاظمی با عنوان«عبور روس‌ها از سياست فرصت‌طلبانه»به چاپ رساند:رفتار روس‌ها در ماجراي سوريه،نمونه‌اي كمتر ديده شده از حضور بين‌المللي اين قدرت جهاني است.مقاومت و ايستادگي مسكو و شخص پوتين در ماجرايي كه بيش از دو سال طول كشيده است؛باعث توجه دوباره‌اي به اين كشور و جهت گيري آتي آن در معادلات بين‌المللي شده است.در حالي كه هر روز از تمايل چيني‌ها براي تقابل جويي با غرب كاسته مي‌شود و آنها ترجيح مي‌دهند به تجارت پرسود خود مشغول باشند؛روسيه رفتاري درخور يك قدرت بزرگ را در پيش گرفته است؛از متحد خود تا آخرين لحظه و با تمام ابزارها حمايت مي‌كند و حاضر نيست عقب‌نشيني كند.طي 20سال گذشته اين رفتار از سوي روس‌ها تنها در ماجراي چچن و نيز ماجراي جنگ عليه گرجستان ديده شده است.
يعني جايي كه حوزه مستقيم مرزهاي روسيه تلقي مي‌شود و با حاكميت ملي اين كشور ارتباط دارد. روس‌ها بعد از فروپاشي اتحاد شوروي،در عرصه بين‌المللي به رفتارهاي كاسب‌كارانه و عدم تمايل به مقاومت جدي در مقابل رويكردهاي تهاجمي ايالات متحده در گسترش حوزه نفوذ خود شناخته مي‌شدند.در دیدگاه ایرانیان نيز نگاه خوبی به روس‌ها وجود ندارد. در تحلیل محتوای سخنان و دیدگاه‌های کارشناسان و سیاستمداران ایرانی می توان به بدبینی ایرانیان به روس‌ها و ميزان پايبندي آنها به حمايت از دوستانشان پی برد.این تحلیل در پی رفتار دو دهه گذشته روس‌ها با ایران به ویژه در ماجرای هسته ای تشدید شده و تصور عمده بر این است که روس‌ها از كشورهاي همراه خود به‌عنوان یک «کارت بازی»در تعامل خود با غرب و به ويژه آمريكا استفاده می‌کنند.
بسيار گفته و شنيده مي‌شود كه روس‌ها در مقابل خواسته غرب مقاومت می‌کنند، قیمت بالاتری را مطالبه می‌کنند و در نهایت کوتاه می‌آیند، امتیاز خود را می‌گیرند، عرصه را خالی می کنند و همراهان خود را تنها مي‌گذارند. این تصویر ايراني گرچه تاحدي اغراق شده ولي با واقعیت سازگار است.روس‌ها در دودهه گذشته كمتر متناسب با پرستیژ یک قدرت بزرگ رفتار کرده‌اند.رفتاری فرصت طلبانه به ماجراها و رويدادهاي جهاني داشته‌اند و بیشتر در حد و اندازه های یک قدرت بزرگ سست عنصر بر صحنه حاضر شده‌اند که به‌رغم بلوف زدن نهایتا عرصه را خالی می کنند و امتیازهایی به دست می آورند.تقریبا نشانه‌ای وجود ندارد که روسیه مبارزه ای بر سر حوزه های غيرمستقيم‌تر موثر منافع خود را تا حد اعلا پیگیری کرده باشد.از این‌رو تصور جهاني اين است كه هیچ نیرویی قادر به اتکا به روسیه نیست.
رفتار روس‌ها در ماجراي عراق و مهم‌تر از آن ليبي حد اعلاي اين سست عنصري را به نمايش گذاشت و به آمريكايي‌ها اجازه داد تا در كار خود پيشروي قابل ملاحظه‌اي داشته باشند. آیا ماجرای سوریه و ایستادگی مسکو بر سر حفظ اسد باید به‌عنوان نوعی تجدیدنظر در الگوی رفتار روس‌ها تلقی شود؟در روسیه و ميان نخبگان سیاسی آن بحثی جدي درخصوص حدود و صغور و ضرورت های دفاع از سوریه در مقابل هجوم غرب برای راندن روسیه از شامات مطرح است. جمع‌بندي آن است كه سوريه از موقعيتي راهبردي براي حضور جهاني روسيه برخوردار است و بايد براي آن هزينه داد.
بي ترديد شخص پوتين و وزير خارجه كارآمد وي،سرگئي لاوروف اين فكر را به خوبي نمايندگي مي‌كنند.ولي آنها به خوبي مي‌دانند كه مسكو از توانايي متوازني با آمريكا براي به چالش كشيدن پيشروي غرب برخوردار نيست.بنابراين جانب احتياط را حفظ مي‌كنند.به نظر مي‌رسد كه اگر روس‌ها(با همراهي ايران و تا حدي چين)بتوانند ماجراي سوريه را مديريت و ماجرا را به سوي حل سياسي منازعه سوق دهند؛از آزموني بزرگ سربلند خارج شده‌اند كه بر شأن و منزلت جهاني آنها خواهد افزود.
اشکان بنکدار جحرمی نیز در نوشته ای با عنوان«عقب نشيني از جنگ، پيشروي به سمت صلح»در رابطه با کنار گذاشتن گزینه ی جنگ از روی میز طرف های درگیر در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار این چنین نوشت:
گرچه اخبار سوريه مدتي است در صدر اخبار جهان رخ مي‌نمايد اما صداي طبل جنگ اين روزها رو به خاموشي گذاشته است يا حد اقل به نظر مي‌رسد که اميد به عدم وقوع اين حادثه تلخ براي مردم سوريه اکنون بيشتر از روزهاي قبل است.جان کري وزير امور خارجه آمريکا اولين بار در سخناني که بعداً ادعا شد نوعي استدلال لفظي بوده بحث از وجود شرطي براي پيشگيري از جنگ احتمالي آمريکا و هم پيمانانش عليه سوريه را پيش کشيد بحثي که بي درنگ مورد استقبال روسيه، ايران و حاکمان دمشق قرار گرفت. پس از آن نيز فرانسه و آمريکا طرح صلح در قبال تحويل سلاحهاي شيميايي سوريه و پيوستن اين کشور به کنوانسيون منع گسترش سلاحهاي ميکربي و شيميايي را جدي تر مورد توجه قرار دادند. اکنون گمان مي‌رود با روند موجود، کشورهاي دخيل در بحران سوريه منفعت خويش را بيشتر در صلح مي‌جويند و حد اقل فعلاً گزينه ي جنگ از روي ميز طرفهاي درگير کنار گذاشته شده است.
اوباما رئيس جمهور ايالات متحده که پيشتر از وجود خطوط قرمز براي دولت سوريه در رابطه با کاربرد سلاح شيميايي سخن گفته بود پس از استفاده از اين سلاحها که به ادعاي مقامات آن کشور توسط نيروهاي دولتي دمشق بر عليه غير نظاميان به کار رفته بود، خود را مجبور به نشان دادن واکنش مي‌ديدند چرا که مي‌پنداشتند در غير اين صورت اعتبار گفته‌ها و تهديدات کاخ سفيد زين پس در جهان زير سؤال خواهد رفت. در حالي که چنين پنداري وقوع جنگ را توجيه مي‌نمود ولي از سوي ديگر، مشکلاتي چه در صحنه داخلي و چه در عرصه جهاني، بر سر راه اين رخداد وجود داشته و دارد که از سوي دولتمردان واشنگتن نمي‌توانست مورد غفلت واقع شود. باراک اوباما با اين که در مصاحبه با شش شبکه تلويزيوني آمريکا به ادامه استدلالهايش درباره جنگ ديگري در خاور ميانه پرداخت ولي اظهار نظر وي در مورد طرح صلح روسيه آنچنان پررنگ بود که افکار جهاني توانست نداي صلح را از پس آن بشنود.
اوباما که از ابتدا نمي‌خواست بار اين جنگ را يک تنه بر دوش بکشد و به همين خاطر تصميم گيري در مورد آن را به عهده سنا و کنگره نهاد، متوجه بود که هم افکار عمومي آمريکا و هم اکثريت کنگره در ائتلافي فرا حزبي متشکل از نمايندگان دو حزب جمهوري خواه و دموکرات، مخالف بروز جنگ هستند. به ويژه پس از طرح صلح پيشنهادي از سوي پوتين، کار وي در قانع نمودن افکار عمومي در توجيه جنگ و تحميل هزينه‌هاي سرسام آور آن بر دوش ماليات دهندگان آمريکايي بيش از پيش سخت تر مي‌نمود. اوباما گرچه خود را مصمم به جنگ نشان مي‌داد و وزير خارجه اش را به جهت جلب نظر قدرتهاي بزرگ و کشورهاي ديگر دخيل در بحران سوريه به مأموريتي ديپلماتيک در اين زمينه فرستاد ولي مي‌دانست که در صورت مخالفت کنگره با اعلان جنگ، شکست سياسي بزرگي خواهد خورد که مشکلاتي را براي او و همفکرانش به وجود خواهد آورد که حد اقل آن از دست رفتن ابهت و هيمنه کاخ سفيد خواهد بود. در صحنه خارجي نيز پوزيتيويست‌هاي آمريکايي هنوز منفعت کشور خود و حتي اسرائيل را در اين جنگ به صورت قطعي نيافته بودند.
حکومت اسد گرچه مخالف جدي اسرائيل در منطقه به شمار مي‌آيد و نزديکي اين جمهوري عربي با روسيه جايي براي آن کشور در توافق با غرب را قابل تصور نمي‌نمايد ولي به نظر مي‌رسد اين دشمن سکولار که رفتاري قابل پيش بيني و معطوف به حفظ ثبات و منافع خويش دارد براي آمريکا قابل هضم تر باشد تا قدرت گرفتن گروه تروريستي النصره که نشان داده در پيروي از القاعده به هيچ عرف سياسي، اخلاقي و انساني پايبند نيست. گروههاي آمريکايي طرفدار اسرائيل نيز که از ادامه اين جنگ داخلي در سوريه منتفع مي‌شوند گرچه از حمله اي محدود به دمشق که توازن قدرت- که هم اکنون به نفع نيروهاي وفادار به اسد است- را به نفع نيروهاي مخالف تغيير دهد خشنود به نظر مي‌رسند ولي ترس از دست بالا گرفتن گروههاي تکفيري حتي مي‌تواند آنها را نيز در قبال اين جنگ به رفتاري محتاطا نه سوق دهد.
از سوي ديگر روسيه نيز اکنون به عنوان نيروي مبتکر صلح در صحنه بين‌الملل مي‌تواند از يک طرف منافع خويش در سوريه را حفظ نمايد و از بروز جنگ جلوگيري کند و ازسوي ديگراز فشار کشورهاي غربي به سبب حمايتهايش از اسد، بکاهد. جمهوري اسلامي ايران نيز که از ابتدا همراه با متحد هميشگي اش بوده است و اقدامات ضد صهيونيستي خود را در همکاري با مجموعه دمشق و حزب الله سامان مي‌داده است، از اين طرح که به نظر مي‌رسد در سازمان دادن آن با روسيه همکاري داشته است ناراضي نيست.
دولت بريتانيا نيز که در اقدامي غير منتظره از سوي مجلس آن کشور از دخالت در جنگ منع شده بود اکنون مي‌تواند به بهانه صلح در سوريه، نقش خود را در روابط جهاني به منصه ظهور بگذارد. پاريس نيز که پيشتر حضور خود در جنگ احتمالي عليه سوريه را منوط و مشروط به دخالت آمريکا دانسته بود در نگراني از واکنش افکار عمومي فرانسه در همراهي با بريتانيا خواهان خلع سلاح شيميايي دولت اسد است.
حکومت دمشق نيز که در داخل سخت مشغول مبارزه با گروههاي مخالف، ارتش آزاد و تروريستهاي النصره، است و باز شدن جبهه خارجي و حتي قرار داشتن دائمي در موقعيت تهديد به جنگ مي‌توانست آن را به پراکندگي نيروها و نهايتاً ضعف در مقابل مخالفان مسلح بکشاند با ترغيب ايران و روسيه مايل به پذيرش طرح مذکور است. قبول اين طرح از سوي دولت سوريه حتي مي‌تواند سرآغاز اصلاحات دموکراتيک و طرح آشتي ملي در قالب کنفرانس صلح ژنو 2 يا طرح ابتکاري ديگري در آن کشور باشد.
اما شايد کشورهايي همچون قطر، عربستان و ترکيه که از همراهان منطقه اي آمريکا در جنگ احتمالي بودند از اين رويکرد جهاني ناخشنود باشند. قطر و عربستان که خود را همراهان ايدئولوژيک گروههاي مخالف حکومت علوي اسد حتي گروههاي تکفيري مي‌دانند و از قدرت گرفتن تشيع وحشت دارند در اين بين فقط به سرنگوني اسد مي‌انديشند چرا که حتي گروههاي تروريستي نيز در صورت حاکميت بر سوريه يا بخشي از آن مي‌توانند در رديف هم پيمانان آنها به حساب آيند. ترکيه نيز که انديشه احياي امپراطوري عثماني ولي از نوع مدرنش را در سر دارد، مي‌پندارد که گروههاي مخالف در صورت رسيدن به قدرت در سوريه مي‌توانند عوامل کارآمدي جهت عملي نمودن اين رؤيا باشند.
نهايتاً اين که قدرت ديپلماسي به نظر مي‌رسد اکنون بر جنگ طلبي غلبه کرده و قدرتهاي جهاني يا به سبب ابتکار يا خلاصي از مخمصه مخالفتهاي داخلي از طرح صلح رضايت بيشتري دارند تاجنگ و نمي‌پسندند که بار ديگر بحث از جنگ به ميان آيد يا حد اقل گمان نمي‌رود با اين روند در آينده نزديک هيچ ميلي به جنگ در قدرتهاي بزرگ درگير در اين مناقشه قابل مشاهده باشد.
در اخر مطلبی از سید محمد مهدی موسوی را میخوانید که در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«از موج خبری عبور کنیم»در رابطه با حادثه دلخراش دوشنبه شب چاپ کرد:دوشنبه شب هفته جاری، باز هم یک حادثه دلخراش از نوع تصادف‌های جاده‌ای، ساعاتی بعد به تیتر یک بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و نیز رسانه ملی تبدیل شد. ماجرا از این قرار بود که در اتوبان قم – تهران، بر اثر برخورد بسیار شدید دو اتوبوس از دو سمت مقابل جاده و گذر از گاردریل و حتی خراب کردن چند تیر چراغ اتوبان و پس از آن آتش سوزی، متأسفانه 88 تن از هم‌وطنانمان کشته یا مجروح شدند. شدت حادثه و آمار بالای تلفات و مصدومان آن، چنان بود که حتی شنیده‌ها حاکی از آن است که چندین تن از وزرا برای پاسخ به پرسش‌های برخی نمایندگان در این باره به مجلس فراخوانده می‌شوند. البته متأسفانه شنیدن اخبار ناگوار مربوط به حوادث جاده‌ای در ایران به یک عادت دیرپا برای ما ایرانیان تبدیل شده، منتهای مراتب این بار، شمار بالای کشته شدگان و مجروحان و نیز کیفیت ماجرا به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد بیش از موارد مشابه قبلی، مورد توجه مسئولان، رسانه‌ها و مردم قرار گرفته است.
گرچه بارها در رسانه‌های جمعی به این قبیل موضوع‌ها پرداخته و گفته شده است که وقتی بر اساس آمار، روزانه به طور میانگین بیش از 60 نفر در حوادث رانندگی در سطح کشور کشته می‌شوند، باید به طور جدی به فکر چاره بود، اما هر بار پس از یک موج کوتاهِ رسانه‌ای و اجتماعی و گاهی انعکاسِ برخی هشدارها و ابراز نگرانی‌ها، به یک امر کاملاً عادی (!) تبدیل شده است، گو اینکه این حوادث جدای از آنکه خانواده‌هایی را عزادار و چند روزی رسانه‌ها را به خود مشغول می‌کنند، اثر و نتیجه خاص دیگری در بر نداشته و ندارد! گرچه در حادثه یاد شده، سرعت بالای اتوبوس‌ها و مشکل نقص فنی در آنها، همچنین وضع جاده و ایمنی گاردریل به عنوان عوامل تأثیرگذار در بروز حادثه‌ای چنین مرگبار مطرح شده‌اند، در هر صورت به نظر می‌رسد که عامل انسانی (به صورت بی‌توجهی به معاینه فنی) نیز در شکل‌گیری این فاجعه دخالت داشته است.
همین عامل انسانی و نیز شرایط یاد شده دیگر باعث شده که با کمال تأسف بگوییم که تصادف‌های جاده‌ای گرچه نهمین علت مرگ‌ومیر در جهان به شمار می‌روند، در کشورمان، جایگاه دوم را دارا هستند. گفتنی‌ها در این خصوص بسیار است و ان‌شاءالله در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت؛ اما آنچه مهم است اینکه ای کاش در پسِ چنین حوادث دلخراشی، فکری اساسی برای کاهش و مهار بحران‌هایی از این دست کنیم.
انصافتون رو شكر