به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، رسول خضري در هفتمين كنگره دانش اعتياد با بيان اينكه آمار گزارش شده در زمينه آسيب اقتصادي ناشي از اعتياد در كشور تكان‌دهنده است، افزود: اعتياد سالانه 20 هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور آسيب رسانده كه اين ميزان معادل كل بودجه سلامت در سال است.
وي با اشاره به اينكه پيشگيري از آسيب‌هاي ناشي از اعتياد وظيفه وزارت بهداشت است، اذعان داشت: وزارت بهداشت بايد ديدگاه خود را نسبت به اين حوزه تقويت كند چرا كه تشكيل انجمن صنفي به تنهايي در اين زمينه پاسخگو نبوده و در اين مورد به تشكيل انجمن علمي نياز داريم.
خضري با اعلام اين خبر كه آمار اعتياد به روانگردان‌ها و مواد صناعي اعتيادآور رو به افزايش بوده و سن اعتياد نيز كاهش يافته است، خاطرنشان كرد: بيشتر كتاب‌هايي كه براي كنترل اعتياد در كشور وجود دارد حدود 15 سال پيش نوشته شده و روش‌هاي آموزشي آن كه مبتني بر روش‌هاي درمان سنتي اعتياد است با وجود چهارهزار مركز درماني براي درمان اعتياد روانگردان ها موثر واقع نمي‌شود.
* پژوهش موثرترين راه براي كنترل اعتياد در كشور است
در ادامه خضري با اشاره به اينكه در دنيا اقدامات پژوهشي ارزشمندي در زمينه درمان اعتياد به روانگردان‌ها وجود دارد، افزود: هم‌اكنون تنها يك الگو از 8 الگوي مندرج در پروتكل‌هاي آموزشي حوزه اعتياد كارشناسي شده است و اين در حالي است كه در دنيا 20 الگوي درماني براي اين حوزه وجود دارد.
وي درخصوص اهميت روانشناسي در درمان اعتياد، يادآور شد: درمان اعتياد تنها 20 درصد به دارودرماني اختصاص داشته و 80 درصد آن با روان‌درماني توسط روانشناسان و روانپزشكان امكانپذير است.
خضري تصريح كرد: با وجود كاهش سن اعتياد در كشور براي كنترل حوزه اعتياد به يك عزم ملي نياز است ضمن اينكه NGOها نقش مهمي در اين مورد خواهند داشت.
* دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر نبايد دو شغله باشد
در ادامه خضري با بيان اينكه رييس‌جمهور بايد فردي را براي سمت دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر انتخاب كند كه دو شغله نباشد، افزود: دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد تمام وقت خود را به برنامه‌ريزي موثر در جهت كنترل حوزه اعتياد كشور اختصاص دهد ضمن اينكه رييس‌جمهور نيز كه نقش مهمي در اين ستاد دارد نبايد تنها سالي يك‌بار در جلسات اين ستاد حضور يابد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: ماده 15 قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين مي‌شود معتادان را مكلف كرده كه تحت پوشش وزارت رفاه و وزارت بهداشت نسبت به ترك اعتياد اقدام كنند و در ماده 16 همين قانون نيز آمده كه با خرده‌فروشان قهرا بايد برخورد كنيم ولي هزينه كمتر را براي تحقق ماده 15 در نظر گرفته و هزينه بيشتر را به ماده 16 كه مفيد فايده نبوده اختصاص داده كه باعث افزايش ميزان هزينه نسبت به بهره‌وري مي‌شود.
خضري كاهش قيمت مواد مخدر جديد را عامل مهم افزايش مصرف آنها دانست و اظهارداشت: مسوولان حوزه سلامت بايد نظارت بيشتري به حوزه اعتياد كشور داشته باشند چرا كه در شرايط كنوني اين بخش از حوزه بهداشت روان مغفول مانده است.
* افزايش 2 برابري آمار زنان معتاد در كشور
در ادامه خضري به افزايش 2 برابري آمار زنان معتاد كشور در 8 سال گذشته اشاره كرد و افزود: آمار اعتياد به روانگردان‌ها 6 درصد افزايش داشته كه اين رقم تكان‌دهنده است بنابراين شخص رييس‌جمهور بايد در اين خصوص چاره‌انديشي كند ضمن اينكه قوانين در اين مورد بايد به طور جدي اجرا شده و تنها روي كاغذ باقي نماند.
وي با تاكيد بر اينكه براي مبارزه و درمان اعتياد با روانگردان‌ها به آموزش نياز داريم، خاطرنشان كرد: روش‌هاي آموزشي مبارزه با اعتياد كه از 15 سال پيش تعيين شده در شرايط كنوني نياز به بازنگري دارد ضمن اينكه مددكاران اين حوزه نيز نياز به بازآموزي دارند چرا كه تنها حدود 5 درصد از مددكاران و 100 نفر از روانشناسان فعال در 4000 مركز درماني اعتياد آموزش ديده هستند.
* ضرورت تشكيل اتاق فكر در وزارت بهداشت براي كنترل حوزه اعتياد
خضري كنترل حوزه اعتياد كشور را چون حق‌الناس به گردن مسوولان دانست و افزود: هم‌اكنون ماده 4 قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر كه از سوي تشخيص مصلحت نظام تعيين شده و بر بهره‌وري از ظرفيت نهاد خانواده و دين در جهت بهبود شرايط تاكيد شده اجرا نشده است.
وي با بيان اينكه اعتياد به صورت مستقيم و غيرمستقيم 10 ميليون نفر از جمعيت كشور را درگير كرده است، تصريح كرد: دستگاه‌هاي مربوطه بايد به حوزه كنترل اعتياد نظارت جدي داشته باشند.
ضمن اينكه در اين خصوص و براي همكاري بيشتر بايد وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي شرايطي را براي پزشكان مهيا كنند كه شأن آنها در جامعه حفظ شود.
* 80 درصد مشروبات الكلي موجود در كشور تقلبي هستند
در ادامه خضري با تاكيد بر اينكه وجود تنها يك ستاد مبارزه با مشروبات الكلي در كشور كافي نبوده، افزود: هم‌اكنون 80 درصد از مشروبات الكلي موجود در كشور با عنوان برندهاي معروف دنيا تقلبي هستند و اين در حالي است كه تنها 30cc از الكل تقلبي مي‌تواند منجر به فوت فرد شود.
وي اظهار داشت: متاسفانه درمانگران در مراكز درماني براي درمان با روانگردان‌ها و مشروبات الكلي پروتكل شفافي ندارند و روش‌هاي درماني سنتي اعتياد نيز نياز به بازنگري دارد.
خضري تاكيد كرد: به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در پشت اين تريبون قول مي‌دهم كه با تمام توان در جهت بهبود وضعيت جامعه در حوزه كنترل اعتياد تلاش كنم./ح