به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، کميسيون اروپا 2 سال ديگر به فرانسه مهلت داد و از اين کشور خواست ميزان کسري بودجه خود را تا اواخر سال 2015 به زير 3 درصد کل توليد ناخالص داخلي اين کشور برساند.
"پي‌ير مسکوويسي" وزير اقتصاد و دارايي فرانسه اعلام کرد کسري بودجه عمومي اين کشور در سال 2013 بيش از 3.7 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود که تاکنون پيش بيني شده بود.
وزير اقتصاد و دارايي فرانسه همچنين افزود: به منظور کاهش کسري بودجه عمومي فرانسه سال آينده بيش از دو سوم صرفه جويي در بودجه خواهيم داشت و افزايش ماليات‌ها و عوارض اجتماعي کمتر از ميزان پيش‌بيني شده يعني 6 ميليارد يورو خواهد بود و حداقل رشد اقتصادي سال جاري به 0.1 درصد خواهد رسيد.
وي در ادامه تصريح كرد: مسير جديد دارايي‌هاي عمومي اين امکان را براي فرانسه فراهم مي‌کند که هدف جديد تعيين شده از سوي کميسيون اروپا را محقق کند.
انتهاي پيام/