به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ، امیر جعفرپور بیان کرد: مدیریت حمل و نقل به سه شاخه تقسیم می‌شود که در این تقسیمات جاده‌ها تا شعاع 20 کیلومتری محدوده شهرها حمل و نقل برون شهری نام داشته و مدیریت آن به عهده وزارت راه و شهرسازی است اما داخل این شعاع و داخل شهرها حمل و نقل درون شهری بوده که طبق قانون ساماندهی و مدیریت وسایل حمل و نقل در این محدوده به عهده شهرداری‌ها است.
وی با اشاره به اینکه طی دو ماه اخیر حوزه حمل و نقل برون شهری به طور مطلوبی ساماندهی شده است، افزود: متاسفانه در بسیاری از شهرهای کشور مطالعات جامع حمل و نقل صورت نگرفته است که در نتیجه محقق نشدن این مهم، مدیران دید درستی از حمل و نقل بار در شهرها ندارند و این حوزه دچار پراکندگی عمل، اقدامات همپوشانی و موازی کاری شده است.
همکاری با اتحادیه‌ها و صنوف در مدیریت حمل و نقل بار
معاون توسعه حمل و نقل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ادامه داد: برای رفع این معضل طبق قانون، شهرداری‌ها را موظف به ساماندهی این مجموعه‌ها با استانداردهای تعیین شده کردیم تا در این قالب خدمات مناسبی به مردم ارائه شود.
جعفرپور با اشاره به مطالعات حمل و نقل که از سال 86 در شهرداری مشهد آغاز شده است، عنوان کرد: در مدیریت حمل و نقل بار اتفاقات خوبی در مشهد رخ داده است به گونه‌ای که می‌توان 1350 نوع بار موجود را ساماندهی کرد و درحال حاضر مشهد الگویی برای سایر شهرهای کشور در این حوزه قلمداد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه ما نفی‌کننده حضور اتحادیه‌ها و صنوف در حوزه ساماندهی حمل و نقل نیستیم، افزود: در این حوزه شخص حقیقی به عنوان ارائه کننده خدمت در حوزه حمل و نقل مورد قبول نخواهد بود لذا در قدم اول ساماندهی افراد حقیقی حوزه حمل و نقل را به صنوف، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها تزریق می‌کنیم تا آنها قدرتمند شوند و سپس مدیریت، نظارت و ساماندهی را به عهده شهرداری‌ها می‌گذاریم.
سهمیه سوخت و پلاک زرد تنها به خودروهای ساماندهی شده تعلق می‌گیرد
معاون توسعه حمل و نقل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک سهمیه سوخت خودروهای حمل بار که در شرکت‌ها عضویت نداشته باشند به حالت عادی درخواهد آمد و همچنین خودروها برای گرفتن پلاک زرد ملزم به عضویت در این شرکت‌ها خواهند بود.
جعفرپور گفت: با انجام این قانون، حمل و نقل درون شهری با قاعده برد- برد- برد شامل سه گروه مشتریان، صنوف و حاکمیت انجام خواهد شد و دولت نیز در راستای اجرای اصل 44 کلیه امور خود را به بخش خصوص خواهد سپرد و بخش خصوص نیز باید زیر نظر حاکمیت به کار بپردازند.
وی با اشاره به پیشنهاد تاسیس وزارت حمل و نقل افزود: در زیر مجموعه این وزارت خانه سازمان‌های حمل و نقل برون شهری و درون شهری به فعالیت خواهند پرداخت و براساس قانون مدیریت حوزه حمل و نقل به عهده شهرداری‌هاست که همه صنوف شاغل در این حوزه باید از شهرداری مجوز دریافت کنند و اتحادیه‌ها نیز نقش هماهنگ کننده اعضایشان را به عهده خواهند داشت.
وی تعداد فعالان حوزه حمل و نقل ساماندهی نشده را به مراتب بیشتر از افراد ساماندهی شده در صنوف و اتحادیه‌ها اعلام کرده و ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم که این افراد را در غالب اتحادیه‌ها و صنوف ساماندهی کنیم اما درحال حاضر برخی از این صنوف و اتحادیه‌ها خود را تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دانند در صورتی که این وزارتخانه حامی صنوفی است که قانون خاصی در موردشان وضع نشده باشد.
استفاده از گازوئیل کم گوگرد برای حمل و نقل بار به صرفه نیست
معاون توسعه حمل و نقل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در خصوص استفاده از گازوئیل کم گوگرد در حوزه حمل و نقل بار گفت: در این خصوص باید یک مثلث در نظر گرفته شود که یک ضلع آن خودروهای دیزلی هستند که با استفاده از این نوع سوخت بهره‌وری آنها بالا می‌رود.
جعفرپور با بیان اینکه ناوگان فرسوده بار ما در حال حاضر این نوع سوخت را هدر می‌دهد افزود: براساس یک تبصره خودروهایی که کمتر از 20 لیتر در 100 کیلومتر سوخت مصرف می‌کنند مشمول استفاده از گازوئیل کم گوگرد هستند.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی ناوگان حمل و نقل بار گاها تا 75 لیتر در 100 کیلومتر سوخت مصرفی دارند که استفاده از سوخت گران قیمت گازوئیل گم گوگرد که قیمت آن همانند بنزین سوپر است مقرون به صرفه نیست.
این مقام مسئول ادامه داد: ضلع دوم، توزیع کنندگان این سوخت هستند که جایگاه‌داران به علت پیش بینی کمبود تقاضا تمایلی به ایجاد مخازن و جایگاه‌های جدید برای این امر ندارند.
معاون توسعه حمل و نقل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تولیدکنندگان گازوئیل کم گوگرد را سومین ضلع این مثلث معرفی کرد و گفت: در حال حاضر 3 پالایشگاه در حال تولید این محصول هستند اما انتقال آن به علت فاصله زیاد این مراکز با مشهد هزینه بالایی می‌طلبد و می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از این سوخت برای مصرف کننده و توزیع کننده مقرون به صرفه نیست مگر اینکه تدابیر خاصی اندیشیده شود./س