به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي بانک توسعه صادرات ايران، حسين عيوضلو در نشست جانبي بيست و چهارمين همايش بانکداري اسلامي گزارشي از آخرين وضع طرح تحول ساختاري نظام بانکي کشور ارايه و محورهاي اين طرح را تشريح کرد.
وي گفت: اجراي دقيق بانکداري اسلامي مستلزم تفکيک انواع حسابهاي بانک ها بر اساس انواع روش هاي تامين مالي است.
عضو هيات مديره بانک توسعه صادرات ايران تصريح کرد: روش يک کاسه کردن حساب ها و برخورد مالکانه با اين وجوه با موازين بانکداري اسلامي هماهنگي ندارد. بانک نقش واسطه و وکيل را دارد و موظف است سپرده ها را بر اساس نيت و نوع انتخاب سپرده گذاران تنظيم کند.
اين استاد اقتصاد اسلامي تصريح کرد: در اين طرح به جاي يکپارچه حساب ها، حساب هاي هر بانک بر اساس انواع محصولات آن بانک تنظيم مي شود و نرخ هاي سود بانکي عملا از بخش واقعي اقتصاد تبعيت مي کند و امکان بررسي ميزان ارزش افزوده متعلق به هر يک وجود خواهد داشت.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: بر اساس بازنگري قانون بانکداري حتي سپرده هاي قرض الحسنه بانک ها با عقد وکالت تعريف مي شود به اين معنا که بانک ها موظفند اين وجوه را بعد از کسر نرخ هاي قانوني صرفا در مصارف قرض الحسنه استفاده کنند.
عيوضلو گفت: لازم است سپرده هاي مربوط به عقود مبادله اي از سپرده هاي مشارکتي تفکيک شود و نرخ هاي سود سپرده ها بر اساس عملکرد واقعي اين وجوه باشد.
* قيمت گذاري مبتني بر بخش واقعي اقتصاد است
رئيس کارگروه طرح تحول ساختار بانکي با بيان اينکه ارزش پول در سلسله معلولات مبادله بايد تعيين شود ، تصريح کرد: قيمت گذاري در نظام بانکداري اسلامي بر اساس بازدهي واقعي ناشي از فعاليت اقتصادي و بخش پولي هم تابع بخش حقيقي اقتصاد است.
وي افزود: نرخ سود حاصل از بکارگيري پول در فعاليت اقتصادي بايد انتساب به فعاليت حقيقي در بخش واقعي اقتصاد داشته باشد و گرفتن بهره از سرمايه پولي که در فعاليت حقيقي اقتصادي شرکت نکرده و بازگشت اصل آن تضمين شده است ، ربا تلقي مي شود.
نظام حقوقي کشور با نظام بانکي بين الملل فاصله دارد
وي با توضيح اينکه مقررات و ضوابط حاکم بر عملکرد نظام بانکي با استانداردها و ضوابط روز دنيا مطابقت دارد ، گفت:نظام حقوقي کشور ما فاصله بسياري از الزامات توسعه نظام بانکي بين المللي دارد.
عيوضلو گفت: برغم پيشرفت هاي محسوس در عملکرد نظام بانکي و اثربخش بودن فعاليت بانک ها در اقتصاد کشور ، بانک ها با چالش هاي فراواني بانک ها روبرو بوده که يکي از آنها ناهماهنگي نظام بانکي و نظام حقوقي کشور است که در موارد زيادي موجب ايجاد محدوديت ها و محکوميت ها براي بانک هاي کشورمان شده است.
اشکالات فقهي به موازين حقوق بانکي وارد است
عضو هيئت مديره بانک توسعه صادرات ايران تصريح کرد: به لحاظ فقهي اشکالات زيادي به موازين حقوق بانکي وارد است و صوري بودن قراردادهاي بانکي زمينه بطلان اين قراردادها را فراهم مي کند. در اين خصوص پيشنهادهاي کارگروه راهبري تحول نظام بانکي به بانک مرکزي ارايه شد و ويرايش نهايي لايحه بانکداري در اواخر دولت دهم به همراه طرح تحول بانکي تا هيات دولت هم رفت اما بي نتيجه ماند.
اين استاد اقتصاد اسلامي همچنين گفت: نظام بانکداري و مالي اسلامي اختصاص به حذف ربا ندارد، بلکه شامل نفي غرر و غبن و قمار و ظلم و ضرورت رعايت کارايي فني و تخصيصي و تراضي نيز هست.
کانون صنفي نظام بانکي تشکيل شود
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: نظام بانکي کشور فاقد تشکل حرفه اي و صنفي است و براي حمايت از حقوق صنفي و حرفه اي لازم است کانون صنفي نظام بانکي تشکيل شود که به دفاع از حقوق و منافع عمومي و صنفي مشترک بانک ها خصوصا در برابر هجمه هاي ناعادلانه بپردازد.
عيوضلو تصريح کرد: اين کانون صنفي همچنين مي تواند با ارايه نظر مشورتي و ايجاد هماهنگي بين بانک ها و موسسات اعتباري عضو، به مطالعه و تحقيق مسايل پولي و بانکي کشور بپردازد و راهکارها و پيشنهادهاي لازم را به منظور توسعه و پيشرفت بانکداري و گسترش خدمات بانکي کشور بانک مرکزي و ديگر بانکها پيشنهاد دهد.
انتهاي پيام/