وي افزود: نخست آنکه «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سيرجان» جزو معادن بزرگ محسوب مي‌شود و با استناد به قانون جديد معادن، تصميم‌گيري براي معادن بزرگ در اختيار شوراي عالي معادن است بنابراين دولت به تنهايي حق دخل و تصرف در اين معادن را ندارد.
رئيس کميته معدن و صنايع معدني مجلس در ادامه اظهار داشت: نکته دوم آنکه در واگذاري اين معادن به قانون بودجه 91 و سه دوازدهم بودجه 92 استناد شده است در حالي که با تصويب قانون بودجه سال 1392 کل کشور و ابلاغ آن، دو قانون مذکور قابل استناد نيست و دولت مي‌‌بايست به قانون سال جاري استناد کند.
ناظر مجلس در شوراي عالي معادن گفت: در قانون بودجه سال جاري، واگذاري معادن در لايحه پيشنهادي دولت آمده بود ولي مجلس آن را حذف کرد بنابراين معادن جزو موارد بودجه اي دولت محسوب نمي‌شود.
اسماعيلي خاطر نشان کرد: نکته سوم آنکه، «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سيرجان» در حالي واگذار مي‌شود که چند روز بيشتر به پايان دولت باقي نمانده است و اين تصميم تعجب برانگيز بوده و جاي تامل دارد.
نماينده خرامه در ادامه گفت: دو هفته پيش جلسه‌اي در سازمان خصوصي‌سازي با رياست احمدوند و با حضور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن (ايمدرو)، اعضاي هيئت خصوصي‌سازي و بنده به عنوان نماينده مجلس، رئيس کميته معدن و صنايع معدني و ناظر مجلس در شوراي عالي معدن برگزار شد.
وي افزود: درآن جلسه مصوبه ديگري تصويب شد ولي الان برخلاف آن را شاهد هستيم چراکه در آنجا مصوب شد يک کميته کارشناسي تشکيل و در خصوص معادن کشور تصميم‌گيري کرده و راهکار ارائه دهند.
رئيس کميته معدن و صنايع معدني مجلس با بيان اينکه با کمک به سازمان تامين اجتماعي موافق هستيم، ولي نبايد از هر طريقي براي کمک به اين سازمان اقدام شود، گفت: بابت واگذاري «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سيرجان» متاسف هستيم.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه تصريح کرد: معتقديم مصوبه اخير هيئت دولت از آن مصوباتي است که مجلس ورود پيدا خواهد کرد و هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، اين مصوبه را خلاف قانون تشخيص خواهد داد چراکه هم برخلاف قانون بودجه 92 و هم برخلاف قانون جديد معادن است.
وي در پايان خاطر نشان کرد: اميدواريم دولت در روزهاي پاياني خود تصميماتي اتخاذ نکند که باعث ضربه خوردن معادن و بخش توليدي کشور شود.
انتهای پیام /