وي افزود: قوانين جرايم اينترنتي بايد به گونه اي باشد كه بتوان با استناد به ماده قانوني حكم صادر كرد و اين در حالي است كه هم اكنون انعطافي در اين قوانين ديده نمي شود.
وي هم چنين به استفاده از كارشناسان بخش خصوصي براي تدوين اين قوانين اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: بهتر است قانونگذار از نظرات افراد متخصص در اين حوزه براي نوشتن قوانين بهره مند شود تا قانوني كامل و مدون براي حوزه سايبر تدوين شود./ع2